حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

درباره حسن جمور
فارغ التحصیل حقوق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی
سابقه چهار سال خدمت در قوه قضائیه و ده سال سابقه وکالت به صورت مستمر، عضو کانون وکلای مرکز، دارای تجربه در پرونده های متعدد حقوقی و کیفری و خانواده
رئیس هیئت مدیره موسسه حقوقی و داوری اندیشه عدالت، وکیل و مشاور در شرکت های تجاری و خصوصی
حوزه تمرکز در تهران ، کرج، شهریار

۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل خوب در شهریار» ثبت شده است

تصادف منتهی به فوت...

 

 در تصادف منجر به فوت چه خساراتی را می توان مطالبه نمود؟

 

  قتل ناشی از تصادفات، قتل غیر عمدی محسوب می شود  و در نتیجه مقصر ضامن پرداخت دیه کامل می باشد.

در مواردی که مصدوم دچار صدمات متعدد می گردد و پس از آن فوت می نماید براساس بند ب ماده ۵۳۸ قانون مجازات جدید در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود. 

علی الاصول شرکتهای  بیمه در حدود تعهد خود مسئول پرداخت دیه می باشند ولی این خسارات باید در حکم دادگاه قید شود زیرادر غیر این صورت اداره بیمه خود را موظف به پرداخت نمی داند و از این جهت مشکلاتی برای طرفین ایجاد می گردد.

اما در خصوص هزینه های مازاد بر دیه از جمله هزینه بیمارستان و درمان اگرچه به نظر می رسد اختلاف رویه در میان دادگاه ها وجود دارد اما  با توجه به رای اصراری شماره : ۶ – مورخ ۵/۴/۱۳۷۵ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشورکه هزینه های مازاد  بر دیه را قابل مطالبه دانسته است میتوان با تقدیم دادخواست حقوقی ، این هزینه ها را از مقصر مطالبه نمود.

نکته قابل توجه دیگر آن است که بر اساس قوانین ایران خسارات معنوی قابل مطالبه نیستند و در نتیجه از باب تاملات روحی که ممکن است مصدوم و یا خانواده اش متحمل شده باشند نمی توان درخواست خسارت کرد.

 

 

 اعسار از پرداخت دیه چیست؟ و آثار آن چه می باشد؟

در مواردی که راننده مقصر توانایی پرداخت دیه را به صورت یکجا نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست تقسیط دیه را نماید.

در این موارد باید دادخواست اعسار از پرداخت دیه و تقسیط نمود.

اگرچه مهلت پرداخت دیه در قتل ناشی از تصادفات رانندگی  ۲ سال می‏باشد،  اما مستندات به رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۲ـ ۳/۱۰/۱۳۹۰ که قابل استماع بودن دعوای اعسار داین در اثنای دادرسی و بصورت دعوای تقابل را پذیرفته است،  برای طرح دادخواست نیازی به گذشت این مهلت دو ساله نیست.

همچنین پس از تصویب بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آئین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیگر افرادی که در پرداخت دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.

 باید دقت کرد منظور از زندان نرفتن در این بخشنامه حبس ناشی از عدم پرداخت دیه می باشد و به هیچ عنوان حبس تعزیری که به دلیل تقصیر راننده ایجاد شده باشد را در بر نمی گیرد.

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری با بیش از 10 سال تجربه موفق در زمینه های مختلف حقوقی ، کیفری، ثبتی، خانواده، ملکی و…در سراسر کشور و با قبول تخصصی وکالت در پرونده های پزشکی تهران و دیگر کلان شهر ها  با سنجیدن تمامی جوانب  و تسلط بر تمامی مفاد مربوطه  اماده ارائه خدمات فوق می باشد.

جهت مشاوره و کمک از وکیل می توانید با شماره تماس  09123630941 در ارتباط باشید .

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

                              جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941

- 02165520134-02165520285

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۰۰ ، ۲۲:۳۳
حسن جمور

خودزنی به قصد فریب دادگاه...

چرا خودزنی ؟

 

امروزه خود زنی در سراسر کشور برای گرفتن دیه شیوع پیدا کرده است ؛ زیرا بر اساس قوانین ایران افرادی که به اشخاص دیگر خسارت جسمی می زنند، ملزم به پرداخت دیه هستند و افراد این راه را برای پر کردن شکم گرسنه خود انتخاب کرده اند؛ از طرفی نرخ دیه به صورت سالیانه تعیین می شود و علاوه بر اینکه میزان دیه برای قتل نفس مشخص می باشد، نرخی برای ضربه زدن به هر قسمتی از بدن نیز تعیین می شود، مجازات خود زنی برای گرفتن دیه نیز توسط دادستان و با توجه به شرایط موجود تعیین می شود؛ اما در خصوص خود زنی به خاطر دیه آن می توان این مورد را مثال زد که اکثرا در تصادفات رانندگی رخ می دهد ؛ بدین صورت که بعضی از افراد با مصدوم کردن خود از طریق انداختن خود جلوی وسایل نقلیه با شکایت از راننده درخواست دیه می کنند.

خود زنی و آسیب دیدگی ساختگی گاهی ممکن است افرادی در نزاع با یکدیگر دچار آسیب دیدگی شوند و بعضا ممکن است برخی از طرفین بخواهند بعد از نزاع با خودزنی آسیب دیدگی خود را افزایش داده یا آسیب دیدگی های قبلی خود را ناشی از نزاع اعلام کند؛ ما در این مقاله قصد داریم رویکرد قانون در خصوص این جرم را بررسی کنیم

خودزنی های ساختگی

پرداخت دیه که برگرفته از احکام فقهی است، در مواردی باعث شده برخی افراد به فکر فریب پزشکی قانونی که میزان و نوع صدمات و ضرب خوردگی را مشخص می کند بیفتند. برخی افراد آنقدر در این زمینه پیش رفته اند که گاهی با ایجاد صدمات در بدن خود یا دیگران با ادعای آسیب دیدن در یک نزاع یا حادثه خاص به پزشکی قانونی می روند، غافل از اینکه مراکز پزشکی قانونی با اتخاذ روش های خاص و با بهره گیری از دانش کارشناسان و متخصصان ، ادعا و صدمات این افراد را مورد بررسی دقیق قرار می دهد و اعلام نظر پزشکی قانونی در این خصوص در مراجع قضایی مبنا قرار خواهد گرفت و این افراد شناسایی می شوند و به مقامات قضایی معرفی خواهند شد.                                    .

انواع متخلفین( کسانی که در نزاع های ساختگی به قصد تقلب به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند)

به چهار گروه تقسیم می شوند:

_ کسانی هستند که صدمه در در بدن انها وجود ندارد و وانمود می کنند که صدمه دیده اند. این افراد مدارک بیمارستانی و درمانی جعل می کنند و خودشان را وصل به یک حادثه نشان می دهند. در افرادی که صدمه وجود ندارد و وانمود می کنند که صدمه دیده اند به مدارک انها اکتفا نمی شود و ضمن معاینه دقیق از مشاوران و متخصصان مورد اعتماد استفاده می شود

­_کسانی هستند که که صدمه در بدنشان وجود دارد اما مربوط به یک دوره و زمان دیگر و حادثه مورد ادعا نیست.

_کسانی هستند که خودشان صدماتی برای خود ایجاد می کنند،یعنی یا خودزنی می کنند و یا اینکه افرادی دیگری روی انها با رضایت خودشان صدماتی برایشان ایجاد می کنند.این افراد نیز کسانی هستند که بیشترین مشکل را برای مراکز پزشکی قانونی ایجاد می کنند. این افراد یا خودشان صدمات را ایجاد می کنند و یا گاهی اوقات توسط افراد حرفه ای که صدمات شدید و خطرناکی مانند شکستکی استخوان و جراحات متعدد و شکستگی دندان ها و سایر موارد روی بدن فرد ایجاد می کنند. صدماتی که افراد در نزاع های خود ساختگی بر روی بدن خود یا دیگران ایجاد می کنند در پزشکی قانونی با شیوه های خاص تشخیص داده شده و سپس عاملان ان به مراجع قضایی اعلام می شود موارد ساختگی که قصد سوء استفاده دارند در نزاع بیشتر است، این نوع موارد ساختگی در تصادفات رانندگی هم در حال افزایش است.

_کسانی هستند که گواهی پزشکی قانونی را جعل می کنند و به مراجع قانونی ارائه می دهند که به مدارک اکتفا نمی شود، معاینه دقیق می شوند. به دلیل داشتن سیستم CMS  با قوه قضاییه ( سیستم الکترونیکی واحد قوه قضایی) علاوه بر گواهی کاغذی به صورت دیجیتالی نیز ارسال می شود. حال چرا بدین صورت عمل می شود؟ مگر همان گواهی کفایت نمی کند؟ پاسخ روشن است؛ با ارسال نسخه الکترونیکی گواهی پزشکی قانونی می توان از جعل آن جلوگیری کرد.

تصادفات ساختگی قابل تشخیص است.

خودزنی انگیزه های متفاوتی دارد و در پاره ای موارد ممکن است اختلال شخصیت فرد یا مصرف مواد مخدر دلیل آن باشد. از سوی دیگر خودزنی برای گرفتن نیز دیده شده است. در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه تحت بزه خودزنی وجود ندارد. همانطور که خودکشی جرم نیست، خودزنی هم جرم نیست. اما استثنایی در ماده 51 قانون نیروهای مسلح وجود دارد بر این مبنا که اگر فردی به انگیزه های مختلف به خود صدمه بزند تا امتیازی کسب کند، مجازاتی برای او در نظر گرفته می شود. برای مثال فرد ممکن است با ضربه زدن به خود قصد گرفتن معافیت یا دیه را داشته باشد. اما به طور کلی در قانون مجازات اسلامی چنین عنوان مجرمانه ای وجود ندارد. اگر در دعوا یا تصادفی فردی خودزنی کرده و خود را محق جلوه دهد، پزشکی قانونی متوجه خواهد شد و تشخیص آن سخت نیست. اما گاهی ممکن است بنا به دلایلی  پزشکی قانونی نیز دچار اشتباه شده و حق کسی زایل شود پس بهتر است در صورت گرفتار شدن در چنین مواردی سریعا به وکیلی مجرب و متخصص مراجعه کنید تا شما را در احقاق حقتان یاری دهد.

همچنین برخی از افراد خود را جلوی ماشین پرت میکنند تا از راننده دیه بگیرند. افرادی که تحت این انگیزه این کار را انجام می دهند متخلفند اما ما در این زمینه خلاء قانونی داریم که باید قانون بیشتر به این مبحث بپردازد تا از این طریق سود جویان نتوانند با دور زدن قوانین به انجام خلاف مبادرت بورزند.

راه های تشخیص خودزنی

امکانات و سطح کارشناسی پزشکی قانونی در تشخیص اسیب دیدگی های جعلی و غیر مرتبط در سال های اخیر افزایش داشته است. با توجه به اینکه اطلاعات افرادی که به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه می کنند ثبت می شود بنابراین از طریق این اطلاعات نیز می توان متوجه شد که به عنوان مثال فردی در طول یک سال چند بار با ادعای نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده است. زمانی که یک مصدوم با ادعای نزاع به پزشکی قانونی مراجعه می کند مورد معاینه قرار می گیرد و چنانچه نتیجه گیری شود که صدمات ناشی از حادثه ی مورد ادعا نیست، در گزارشی که به مقام قضایی اعلام می شود که مثلا فلان آسیب دیدگی با ادعا یا زمان آن تطابق ندارد و در نهایت این قاضی است که حکم را صادر می کند.

زمانی که یک فرد برای میزان صدمات جسمی به پزشکی قانونی مراجعه می کند آسیب های وی بررسی شده و با قانون مجازات اسلامی تطبیق داده می شود سپس بررسی می شود که عامل ایجاد این ضایعه به په دلیل بوده و آیا حدوث آن می تواند با حادثه مورد ادعا نظیر تصادف یا نزاع و….تطابق داشته باشد یا خیر؛ به عنوان مثال آسیب ناشی از اصابت مستقیم قطعات خودرو یا پرتاب فرد و کشیدگی روی زمین تفاوت هایی دارد. در گام بعدی زمان حدوث ضایعه مشخص می شود و پزشکی قانونی اعلام می کند که این اسیب دیدگی مثلا مربوط به یک یا دور قبل یا چه محدوده زمانی است.

با توجه به نحوه مراقبت ، شرایط بدنی و نحوه درمان فرد آسیب دیده نمیتوان ساعت دقیق اسیب دیدگی را مشخص کرد اما حدود زمان ان قابل تشخیص بوده و علاوه بر آن معبار هایی وجود دارد که میتوان تشخیص دادکه ایا ان اسیب در پی نزاع با ان ضربه ایجاد شده یا علتش چیز دیگری بوده است. اگر صدمات فرد دارای دیه مقدر باشد تطابق با قانون دیات در گواهی ها درج و در غیر این صورت ارش صدمات تعیین و اعلام می شود. چنانچه فرد دچار نقص عضو شود، میزان آن مشخص و ارش آن نیز تعیین می شود.

بنابراین ادعای افراد در مورد آسیب دیدگی ناشی از تصادف یا نزاع در پزشکی قانونی بررسی و کارشناسی شده و اگر ادعای کذبی باشد به مقام قضایی اعلام و این افراد به دلیل جعل حتی ممکن است محاکمه نیز بشوند. نظر به اینکه موارد جعل و تقلب طی بررسی های کارشناسی کشف می شود و دست سودجویان رو خواهد شد؛ به این افراد توصیه می شود از این گونه اقدامات خلاف قانون که سبب صدمات جسمی و عواقب قانونی برای آنان خواهد شد خودداری کنند.

مهلت و نحوه ی اعتراض به رای پزشکی قانونی

تا یک هفته پس از ابلاغ رای کمیسیون پزشکی، طرفین حق اعتراض به این رای را دارند. معترض موظف می باشد نسبت به پرداخت هزینه کمیسیون پزشکی اقدام نماید که بر اساس تعرفه مشخص شده از سوی پزشکی قانونی است.اما در صورت محکومیت پزشک مقصر امکان مطالبه خسارات و ضرر و زیان های وارده از جمله هزینه های پرداختی بابت کمیسیون های پزشکی قابل مطالبه است.

هنگامی که از وکیل کمک میگیرید بهتر است به این موضوع توجه لازمه را داشته باشید که وکیل مورد نظر در موضوعی که شما برای آن بدان مراجعه کردید تخصص و کارایی داشته باشد زیرا همه ی وکلا ، موسسات و دیگر اشخاصی که برای انجام امور حقوقی کمک ارائه می کنند لزوما متخصص نیستند.

تصور اغلب مردم از کار وکلا این است که تا زمانی که کسی جرمی مرتکب نشده یا راه اشتباهی را نرفته به وکیل نیازی ندارد. اما در این جهان مدرن نیاز ما به وکیل یک امر اجتناب ناپذیر است زیرا وقتی قبل از انجام هرکاری اعم از عقد قرارداد، تقسیم اموال و…. با یک وکیل مجرب مشورت می کنیم دیگر نگران پیامد های ناگوار آن نیستیم.

گاهی رای ای که پزشکی قانونی می دهد ممکن است با چیزی که مد نظر داشتیم در تضاد باشد و باید بدان اعتراض کرد؛ اعتراض به گواهی پزشکی قانونی یکی از مراحل رسیدگی و دعاوی پزشکی در زمینه جرایم پزشکی می باشد. برای تنظیم لایحه اعتراض به گواهی پزشکی قانونی حتما باید با یک وکیل متخصص مشورت کرد و از دانش و تجربیات ارزنده ایشان بهرمند شد چراکه وکیل با اگاهی از نص قوانین و آیین نامه های مربوطه میتواند کمک شایانی به حل مشکل شما کند.

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری با بیش از 10 سال تجربه موفق در زمینه های مختلف حقوقی ، کیفری، ثبتی، خانواده، ملکی و…در سراسر کشور و با قبول تخصصی وکالت در پرونده های پزشکی تهران و دیگر کلان شهر ها  با سنجیدن تمامی جوانب  و تسلط بر تمامی مفاد مربوطه  اماده ارائه خدمات فوق می باشد.

جهت مشاوره و کمک از وکیل می توانید با شماره تماس  09123630941 در ارتباط باشید .

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

                              جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941

- 02165520134-02165520285

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۰۰ ، ۲۲:۳۲
حسن جمور

نرخ دیه...

دﯾﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 13 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺼﻮب 1395 ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ

دﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی روز ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد. ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺠﻨﯽﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ وراث وی (ﻣﺘﻮﻓﯽ)، ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط ﺣﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺬا ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺛﺎﻟﺜﺎً، دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺰل دﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎً ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 32 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در اﯾﺪاع ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، وﻓﻖ ﻣﺎده 37 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮی اﻟﺬﻣﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﺎدل دﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

خاطر نشان می سازد در مورد اینکه ماده قانونی پرداخت دیه به نرخ روز و یوم الادا چیست،دو ماده قانونی زیر شایان توجه هستند:

ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:

 

درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲ مقرر می دارد:

بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتی‌که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر  بیمه‌گر نباشد.

این مطلب درباره قیمت دیه در زمان وقوع حادثه یا روز پرداخت و ماده قانونی پرداخت دیه به نرخ روز و یوم الادا تنظیم گردیده است.

 

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

 

*وکالت

 

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

 

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

 

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستی  

    با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید. 

 

                                        جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۰۰ ، ۰۲:۲۷
حسن جمور

واریز پول به حساب اشتباهی ...

ساده‌ترین راه برای پس گرفتن پولی که به اشتباه برای شخص دیگری کارت به کارت شده، مراجعه به بانک و درخواست اطلاعات تماس فردی است که واریز اشتباه به حساب وی صورت گرفته است. در این شرایط معمولا شعبه بانک برای ارائه اطلاعات تماس با شما همکاری می‌کند. اما اگر شعبه به دلیل حفظ حریم خصوصی مشتریان حاضر به انجام این کار نشد می‌توانید از کارکنان بانک بخواهید خودشان با فرد گیرنده تماس حاصل کرده و درخواست استرداد پول کنند.

پیگیری قضایی برای استرداد وجه

همیشه مصالحه کردن بین دو طرف یک دعوای حقوقی بهتر از پیگیری قضایی و درگیری‌های اداری آن است. اما اگر مصالحه جواب نداد قطعا پیگیری قضاییگزینه‌ای منطقی به نظر می‌رسد. در این مورد خاص، برای پس گرفتن پول جابجا شده، موادی از قانون به رد مالی که بدون استحقاق گرفته شده است، اشاره دارد.

به طور خلاصه، در مفاد ماده ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی  بیان شده است: اگر کسی به اشتباه خود را مدیون شخص دیگری بداند و دین خود را ادا کند، حق دارد ازکسی که آن را بدون حق اخذ کرده است درخواست استرداد کند. در واقع در مواردی که شخص دریافت کننده (به ناروا) حاضر به استرداد وجه دریافتی نمی‌شود،چاره‌ای جز طرح دعوا باقی نمی‌ماند.

بهترین مبنا برای استرداد وجهی که به اشتباه منتقل شده، دارا شدن ناعادلانه است. بنابراین کسی که از حساب وی پرداخت شده و مدعی است که پرداخت اشتباه بوده است،‌ باید ارکان دارا شدن ناعادلانه را اثبات کند.

سه نکته‌ مهم در این مورد:

۱- چنانچه شخصی مبلغی را به حساب فرد دیگری به اشتباه کارت به کارت کند، در حالی که هیچ مدرکی نداشته باشد که نشان دهد وجه واریزی بابت چه موضوعیبوده است؛ غالبا در دادگاه، فردی که پول اشتباهی به حسابش آمده باید طلبکار بودن خویش را ثابت کند. در این حالت نیازی نیست که واریز کننده‌ وجه، بدهکار بودنخویش را اثبات کند. در نهایت گیرنده‌ وجه به استرداد وجه و پرداخت خسارت‌های قانونی مثل حق الوکاله‌ی وکیل و تاخیر تادیه به صاحب وجه محکوم خواهد شد.

۲- در صورتی‌که شخصی وجهی را برای انجام کاری به حساب دیگری واریز کند و آن فرد بعد از دریافت پول از انجام کار صرف نظر کرده باشد، واریز کننده بایدقراردادی کتبی داشته باشد یا ثابت کند وجه واریزی بابت قراردادشان بوده است. در این حالت واریز کننده باید دادخواست انجام کار ناشی از قرارداد را مطرح کند. اگر شخص واریز کننده بخواهد مستقیما و در ابتدا دعوا استرداد وجه واریزی را مطرح کند، دعوا او رد خواهد شد.

۳-باید در نظر داشت اگر فردی به اشتباه مبلغی را برای کسی کارت به کارت کرده و برای پس گرفتن آن به مراجع قضایی مراجعه کند، اثبات وقوع اشتباه و عدم بدهی وی به آن فرد، بر عهده شخصی است که مبلغ را اشتباه واریز کرده است.

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

 

*وکالت

 

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

 

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

 

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستی  

    با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید. 

 

                                        جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۰۰ ، ۰۲:۲۶
حسن جمور

حق کسب و پیشه چیست؟

 حق کسب و پیشه به معنای شهرت تجاری و قدرت جذب مشتری توسط مستاجر یک ملک تجاری در طول مدت کسب و پیشه و تجارت در آن مکان تجاری است. به عنوان مثال، در صورتی که مستاجری یک مغازه خالی و بدون فعالیت تجاری را مدت دو تا سه سال اجاره کند و در این مدت با تبدیل این مغازه به یک اغذیهفروشی معروف یا یک فروشگاه برند، باعثشود تا ارزش افزوده ویژه‌ای به آن مغازه اضافه شود، حق کسب و پیشه به آن تعلق می گیرد.

در این شرایط شاید بتوان تصور کرد مستاجر این حق را دارد تا پس از چند سال فعالیت تجاری در یک مکان خاص و ایجاد ارزش افزوده تجاری برای آن مکان، حقیرا به عنوان حق کسب و پیشه در محل، از مالک مطالبه کند.

این حق در نتیجه مرور زمان و کسب شهرت و اعتبار تجاری و کسب مشتری در یک مکان تجاری خاص، برای مستاجر ایجاد می‌شد. در حقیقت حق کسب و پیشه بهواسطه اجاره ملک تجاری، خود به خود برای مستاجر ایجاد نمی شود، بلکه در صورت تلاش مستاجر برای کسب شهرت تجاری و جذب مشتری، در طول زمان ایجادمی‌ گردد.

حق کسب و پیشه البته میزان مشخصی ندارد؛ با این حال اگر در قرارداد اجاره حق واگذاری مورد اجاره به دیگری به مستاجر داده شده باشد، مستاجر می‌ تواند بهموجب سند رسمی، مکان تجاری را به مستاجر دیگری اجاره دهد و در ازای این واگذاری، حق کسب و پیشه خود را مطالبه کند، اما اگر در قرارداد اجاره، حق واگذاریمورد اجاره به دیگری سلب شده باشد و مالک بخواهد ملک را تخلیه کند، در این صورت، در پایان قرارداد باید مبلغی را به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجرپرداخت کند.

مطالبه حق کسب و پیشه بر اساس قانون سال 56 به رسمیت شناخته شده است، اما در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 دیگر اشارهای به حق کسب و پیشهنشده و تنها چیزی که قانونگذار دریافت و انتقال آن را مجاز دانسته، حق سر قفلی است

حق کسب و پیشه و سرقفلی با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟

سرقفلی در اصطلاح حقی محسوب می شود که تنها در روابط موجر و مستاجر محقق می شود. به عبارت دیگر، سرقفلی پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هرعلتی،توسط صاحب ملک از مستاجر دریافت می­ گردد.

در صورتی که در ابتدای قرارداد اجاره، مالک مبلغی را به عنوان سرقفلی (اولویت دادن به مستاجر در واگذاری مکان تجاری به مستاجر به نرخ ثابت یا نرخ متعارف) مطالبه و دریافت کرده باشد، مستاجر هم حق دارد در صورت واگذاری ملک تجاری به مستاجر دیگری یا در پایان مدت قرارداد، این مبلغ را به نرخ روز از مالک دریافتکند، اما حق کسب و پیشه، مبلغ مشخصی ندارد و در همان ابتدای قرارداد میزان آن مشخص نیست.

علاوه بر این، سرقفلی به عنوان یک حق مالی، قابل توقیف از سوی طلبکار یا مراجع قانونی خواهد بود، در حالی که حق کسب و پیشه فاقد این عناصر بوده و محاسبهآن، در صورت استحقاق، تنها با نظر کارشناس رسمی و حکم دادگاه صورت می گیرد.

گفتنی است حق کسب و پیشه تنها اختصاص به همان مستاجر مستقر در ملک دارد و قابل انتقال به دیگران نیست.

آیا حق کسب و پیشه را می توان در قرارداد ساقط کرد؟

اگر موضوع درباره مکان تجاری که مشمول قانون ۱۳۵۶ باشد پاسخ منفی است؛ زیرا حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب به مستأجر تعلقمی گیرد و این حق قبل از آن که ایجاد شود قابل اسقاط نیست و برای تحقق آن برخلاف حق سرقفلی نیاز به پرداخت وجهی به مالک نمی باشد.

بنابراین، اگر مکانی برای تجارت و کسب اجاره شده باشد و مستأجر هنگام تنظیم قرارداد وجهی به مالک نپرداخته باشد یا در قرارداد اجاره متعهد شود که در زمان تخلیه حق دریافت حق کسب و پیشه ندارد چنین شرطی قابل ترتیب اثر نیست. به این ترتیب، چنانچه موجر جهت تخلیه مستأجر به دادگاه مراجعه کرده باشد دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه را نیز صادر می نماید.

 

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

 

*وکالت

 

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

 

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

 

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستی  

    با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید. 

 

                                        جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۰۰ ، ۰۲:۱۹
حسن جمور

تهدید به طلاق ...

 

 
 
 
 
مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید
*مشاوره
 
*وکالت
 
*تنظیم قراردادهای خرید و فروش
 
*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
 
*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.
 
با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.
 
با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.
 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 
حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)
 
09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۵۳
حسن جمور

ازدواج دختر بدون اذن پدر...

اجازه پدر و جد پدری در خصوص ازدواج دختر در عرض یک دیگر قرار دارد و لذا دختر می تواند با اذن هر یک از انها قانونا و شرعا ازدواج نماید...
 
 
 
 
مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید
*مشاوره
 
*وکالت
 
*تنظیم قراردادهای خرید و فروش
 
*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
 
*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.
 
با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.
 
با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.
 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 
حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)
 
09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۰۰ ، ۱۶:۴۶
حسن جمور

مخالفت مرد با طلاق زن...

انقدر طلاقت نمی دم تا موهات مثل دندونات سفید شه...
 
 
 
این یک جمله بسیار تکراری بین زوجین است که در زمان اختلافات زناشویی به کار می برند و زمانی که خانم اعلام مطالبه مهریه را می کند و حقوقش را می خواهد آقا هم در مقام انتقام ایشون رو طلاق نمی دهد چون حق طلاق با مرد است..
 
مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید
 
*مشاوره
 
*وکالت
 
 
*تنظیم قراردادهای خرید و فروش
 
*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
 
*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.
 
با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.
 
با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.
 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 
حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)
 
09123630941- 02165520134-02165520285
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۰۰ ، ۱۶:۴۵
حسن جمور

اعتراض ثالث نسبت به حکم مبنای حقوقی دادخواست

اگر حکمی از سوی دادگاه صادر شود، این حکم نه تنها نسبت به طرفین پرونده، معتبر و مجری است که نسبت به اشخاص ثالثی هم که در دعوا به

عنوان یکی از طرفین حضور نداشته اند، قابلیت اجرا دارد.

حال اگر حکمی از سوی دادگاه صادر شود و شخص ثالثی از اجرای حکم متضرر شود، شخص ثالث می تواند، دادخواست اعتراض ثالث را تقدیم

دادگاه کرده و از حقوق خود در دادگاه دفاع کند.

به عنوان مثال: ممکن است، دادگاه حکمی دایر بر الزام شخصی به تنظیم سند رسمی صادر کند و شخص ثالثی بعد از صدور حکم، مدعی مالکیت

ملک به استناد مبایعه نامه ی عادی شود.

هم چنین در مواردی که شخص ثالث از رای داور متضرر شود، می توان دادخواست خود، مبنی بر اعتراض ثالث را تقدیم دادگاه کند.

اعتراض ثالث به دو شکل ممکن است، مطرح شود که عبارتند از: اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری. در اعتراض ثالث اصلی، شخص

ثالث مستقیما نسبت به رای دادگاه اعتراض می کند. این اعتراض مستلزم ارایهی دادخواست است؛ اما اعتراض طاری زمانی موضوعیت دارد که در

یک دعوا، یکی از طرفین دعوا به رأیی که قبلا صادر شده است، استناد کند و طرف مقابل نسبت به رای مورد استناد، اعتراض داشته باشد. این

اعتراض نیاز به تقدیم دادخواست مجزا نیست و دادگاه ا ابتدا به اعتراض شخص، نسبت به رأی مورد استناد، رسیدگی می کند و سپس در خصوص

دعوای اصلی، وارد رسیدگی می شود.

هم چنین در مواردی که شخص ثالث از رای داور متضرر شود، می توان دادخواست خود، مبنی بر اعتراض ثالث را تقدیم دادگاه کند.

اعتراض ثالث به دو شکل ممکن است، مطرح شود که عبارتند از: اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری. در اعتراض ثالث اصلی، شخص

ثالث مستقیما نسبت به رای دادگاه اعتراض می کند. این اعتراض مستلزم ارایهی دادخواست است؛ اما اعتراض طاری زمانی موضوعیت دارد که در

یک دعوا، یکی از طرفین دعوا به رأیی که قبلا صادر شده است، استناد کند و طرف مقابل نسبت به رای مورد استناد، اعتراض داشته باشد. این

اعتراض نیاز به تقدیم دادخواست مجزا نیست و دادگاه ا ابتدا به اعتراض شخص، نسبت به رأی مورد استناد، رسیدگی می کند و سپس در خصوص

دعوای اصلی، وارد رسیدگی می شود.

هم چنین در مواردی که شخص ثالث از رای داور متضرر شود، می توان دادخواست خود، مبنی بر اعتراض ثالث را تقدیم دادگاه کند.

اعتراض ثالث به دو شکل ممکن است، مطرح شود که عبارتند از: اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری. در اعتراض ثالث اصلی، شخص

ثالث مستقیما نسبت به رای دادگاه اعتراض می کند. این اعتراض مستلزم ارایهی دادخواست است؛ اما اعتراض طاری زمانی موضوعیت دارد که در

یک دعوا، یکی از طرفین دعوا به رأیی که قبلا صادر شده است، استناد کند و طرف مقابل نسبت به رای مورد استناد، اعتراض داشته باشد. این

اعتراض نیاز به تقدیم دادخواست مجزا نیست و دادگاه ا ابتدا به اعتراض شخص، نسبت به رأی مورد استناد، رسیدگی می کند و سپس در خصوص

دعوای اصلی، وارد رسیدگی می شود.

) در دعوای اعتراض ثالث آن چه باید موضوع خواسته باشد، فقط اعتراض به دادنامه های مربوطه است و ذکر خواسته ی دیگر، فاقد وجاهت

قانونی است و قابل استماع نیست.

۳) شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادر شده، از دادگاههای عمومی انقلاب و تجدید نظر، اعتراض کند.

۴) رأی صادر شده در دادگاه باید قطعی باشد. وگرنه معترض، می بایستی منتظر بماند که در صورت درخواست تجدید نظر به عنوان ثالث، وارد

دعوی شود.

۵) هیچ نوع محدودیت زمانی برای اعتراض به حکم از سوی اشخاص ثالث، وجود ندارد.

۶) اعتراض ثالث نسبت به حکم با اعتراض ثالث نسبت به اجرای حکم، ماهیتا متفاوت است و تشریفات رسیدگی به هریک از این دو دعوا مجزا

است.

مستندات قانونی 

ماده ی ۴۱۷ آیین دادرسی مدنی

اگر در خصوص دعوایی، رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نمایندهی او در دادرسی که منتهی به رای

شده است، به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض کند.

ماده ی ۴۱۸ آیین دادرسی مدنی

در مورد مادهی قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادر شده از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدید نظر، اعتراض کند و نسبت به حکم

داور نیز کسانی که خود یا نماینده ی آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند، می توانند به عنوان شخص ثالث، اعتراض کنند.

ماده ی ۴۱۹ آیین دادرسی مدنی

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف - اعتراض اصلی عبارتست از: اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب - اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از: اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا در یک دادگاه صادر شده است و طرف دیگر

برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی، آن رأی را ابراز کرده است.

ماده ی ۴۲۰ آیین دادرسی مدنی

اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود

که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی، مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

ماده ی ۴۲۱ آیین دادرسی مدنی

اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد؛ ولی اگر درجه ی دادگاه، پایین تر از دادگاهی

باشد که رای معترض عنه را صادر کرده، معترض، دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، تقدیم می کند و موافق اصول در

آن دادگاه، رسیدگی خواهد شد.

ماده ی ۴۲۲ آیین دادرسی مدنی

اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض کرد که ثابت شود،

حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی، ساقط نشده باشد.

ماده ی ۴۲۳ آیین دادرسی مدنی

در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث، چنانچه دادگاه تشخیص دهد، حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود،

مؤثر در اصل دعوا خواهد بود تا حصول نتیجه ی اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی

رسیدگی کرده، رأی می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده ی ۴۲۱ با دادگاه دیگری باشد، به مدت بیست روز به اعتراض کننده، مهلت داده

میشود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط، تقدیم کند.

چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه، رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد. 

ماده ۴۲۴ آیین دادرسی مدنی 

اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی

کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ

 تأمین مناسب،  قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.

ماده ی ۴۲۵ آیین دادرسی مدنی

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته است، نقض می کند و اگر

مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد.

رویه و نظریات قضایی 

رای شماره ی ۹۳۳ مورخ ۱۳۱۸/۴/۲۹ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور

اگر شخص ثالث در ضمن لوایح و در جلسه ی رسیدگی صدور حکم مبنی بر مالکیت، ملک را مستند به تبانی و مواضعه ی ناقل ملک با خوانده

معرفی کند، این جمله در معنی اعتراض طاری است که به حکم مزبور شده است.

رأی شماره ی ۲۶/۳۶۹۱ - مورخ ۱۳۰۹/۱/۱۴ آرای تمیزی دیوان عالی کشور

 شخص ثالث باید اعتراض خود را به آخرین محکمه که صادر کنندهی حکم بوده است، تقدیم دارد. بنابراین حکم محکمه ی استیناف، اگر مبنی بر

تایید حکم برائت باشد، اعتراض شخص ثالث به محکمه ی استیناف، داده میشود.

رأی شماره ی ۷۷۶ مورخ ۹۱/۷/۳ شعبه ی ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در صورتی که دادگاه تجدید نظر قرار رد دعوی تجدید نظر

خواهی را صادر کند، رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی است، نه تجدید نظر.

رأی شماره ی ۸۴۷ مورخ ۹۱/۷/۲شعبه ی ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران از ارکان دعوای اعتراض ثالث اینست که به حقوق ثالث، خللی وارد آید.

 چنانچه دادخواست خواهان دعوی اصلی، رد شده باشد، این رای نمی تواند، موجب خللی به حقوق ثالث باشد و لذا اعتراض ثالث، مبتنی بر آن

مردود است.

رأی شماره ی ۶۸۴ مورخ ۹۱/۶/۲۱شعبه ی ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران در اعتراض شخص ثالث، حق ثالث باید قبل از صدور رأی

معترض عنه ایجاد شده باشد و فردی که پس از صدور رأی، محکوم به موضوع رأی دادگاه به وی منتقل میشود، قائم مقام یکی از اصحاب دعوا 

است و ثالث تلقی نمی شود.

 

                       

                                    مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۰۰ ، ۰۰:۱۳
حسن جمور

ادای شهادت...

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند.و  شهادت کذب نیز عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد  مقامات رسمی در  دادگاه است.

شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی با سابقه بسیار طولانی بوده و در تمام کشور‌ها به عنوان دلیل پذیرفته شده، اما حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است.

شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند. ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده‌های خود را منتقل سازد یا شهادت او مستلزم به‌کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.

شرایط شاهد...

 

((برای مطالعه ادامه مطلب به ادرس سایت مراجعه فرمایید))

 

                   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۰۰ ، ۰۲:۱۵
حسن جمور