آدم ربایی...

آدم ربایی...

 

 

 

جرم آدم‌ ربایی به معنای سلب آزادی تن است و به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر با استفاده از زور، تهدید یا فریفتن گفته می‌شود. در تعریفی دیگر می‌توان گفت که جرم آدم‌ ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع از راه جابجایی از محلی به محل دیگر است.

عناصر جرم آدم‌ ربایی

عنصر مادی

1. موضوع جرم آدم‌ ربایی ساده: انسان زنده که حداقل 15 سال داشته باشد که در غیر این صورت ممکن است مشمول آدم‌ربایی مشدد یا دزدیدن طفل تازه متولدشده یا مخفی کردن اموات قرار گیرد.
2. رفتار مجرمانه: انتقال جسم مجنی‌علیه از محلی به محل دیگر با زور و تهدید و حیله؛ به‌طوری که مجنی‌علیه اراده‌ای از خود نداشته باشد.
3. مرتکب و شکل ارتکاب: هر کسی می‌تواند باشد که به صورت مباشرت یا مداخله و به طور غیرمستقیم قابل تحقق است که بحث مباشرت، شرکت و معاونت مطرح می‌شود.
4. رضایت نداشتن مجنی‌علیه، شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمی‌شود.
5. نتیجه مجرمانه: درست است که در ماده 621 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی از نتیجه حرفی به میان نیامده اما آدم‌ربایی از جرایم مقید بوده و نتیجه آن نیز سلب آزادی از فرد ربوده‌شده است.

 عنصر معنوی

1. سوء‌نیت عام: مرتکب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست این جرم مطلق است و نیازی به سوء نیت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده که در حال خواب یا بیهوشی است مشمول این حکم می‌باشد.
2. انگیزه مرتکب: به طور معمول، مقنن انگیزه را به عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده عنصر روانی جرایم به‌شمار نمی‌آورد و داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده از جهات مخففه محسوب می‌شود. با این وجود انگیزه یکی از اجزای عنصر معنوی جرم آدم‌ربایی محسوب می‌شود.

هر چند مقنن در ماده 621 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی درباره جرم آدم‌ ربایی ، واژه قصد را بکار برده است ولی این واژه بر انگیزه دلالت می‌کند و دلالت بر سوء نیت خاص ندارد. فرد آدم‌ربا باید عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اینکه نتیجه جرم ادم ربایی از عمل مرتکب منفک نیست بنابراین سوءنیت خاص در سوءنیت عام مرتکب مستتر است و کسی که قصد ربودن دیگری را دارد، در ضمن قصد سلب آزادی او را نیز دارد.

عنصر قانونی

عنصر قانونی این جرم نیز ماده 621 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است که بر اساس این ماده، هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
تبصره – مجازات شروع به ربودن 3 تا 5 سال حبس است.

 

شرایط تحقق جرم آدم‌ ربایی

رضایت نداشتن شخص ربوده‌شده یکی از شرایط تحقق جرم آدم‌ربایی است. این شرط را می‌توان مهمترین عنصر تحقق جرم آدم‌ربایی دانست؛ زیرا به این معنا است که عمل ربایش باید بدون رضایت شخص ربوده‌شده صورت گیرد و با وجود رضایت شخص ربوده‌شده، تحقق این جرم آدم‌ رباییمنتفی است. به عنوان مثال شخصی با رضایت خود سوار اتومبیلی می‌شود که به مقصد خارج شهر در حرکت است و راننده در میانه راه و در بیرون از شهر، عمدا از مسیر خارج می‌شود و مسافر را به نقطه‌ای دور افتاده منتقل و او را محبوس می‌کند. در این حالت از لحظه انحراف راننده از مسیر و انتقال شخص به مکانی دیگر جرم آدم‌ربایی محقق می‌شود.در حقیقت انتقال شخص ربوده‌شده از محلی به محل دیگر را باید شرط دیگر وقوع جرم آدم‌ربایی عنوان کرد که در غیر این صورت این جرم بی‌معنا خواهد بود. در جرم آدم‌ربایی اساسا مباشرت و همکاری مجرم در ارتکاب جرم شرط نیست و رباینده بنا به تصریح ماده 621 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، می‌تواند این جرم را به وسیله دیگری انجام دهد؛ مانند زمانی که ربایش از سوی شخصی مجنون انجام گیرد. در این مورد سبب، اقوی از مباشر خواهد بود و مسئولیت کیفری متوجه سبب است. جرم آدم‌ ربایی عمدی است؛ بنابراین مرتکب باید قصد ربودن انسان زنده‌ای را برخلاف میل وی داشته باشد و با فقدان این شرط جرم آدم‌ربایی قابل تحقق نخواهد بود. مانند اینکه شخصی بدون اطلاع از اینکه شخصی در صندوق عقب اتومبیل وی محبوس است، او را به محل دیگری منتقل کند.

علل تشدید مجازات آدم‌ربایی

1. سن مجنی‌علیه کمتر از 15 سال تمام باشد.
2. ربودن با وسیله نقلیه باشد که اطلاق وسیله نقلیه در این مورد، شامل وسایل نقلیه غیرموتوری مانند دوچرخه نیز می‌شود.
3. رساندن آسیب جسمی به مجنی‌علیه. در اینجا باید گفت که آسیب شامل آسیب‌های روحی و روانی در مجنی‌علیه نیز می‌شود.
4. رساندن آسیب حیثیتی به مجنی‌علیه. این فرض در صورتی مطرح می‌شود که بزه‌دیده مؤنث یا پسربچه زیبا باشد. در غیر این صورت، این موضوع باید از طرف مجنی‌علیه ثابت شود.

  صور خاص آدم‌ربایی

1. ربودن طفل تازه متولد شده بر اساس ماده 631 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی. بر اساس این ماده، هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهدشد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده است، مرتکب به یکصد هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
2. مخفی کردن اموات بر اساس ماده 635 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی. بر اساس این ماده، هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی کند، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
3. مخفی کردن مجرم.
4. ربودن اتباع ایرانی: قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب 10 آبان سال 1368.

  مختصات جرم آدم‌ربایی

1. جرم آدم‌ربایی از جرایم آنی به شمار می‌رود. در تعریف جرم آنی باید گفت هنگامی که عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع شود، جرم آنی به وقوع پیوسته است. مانند قتل، سرقت، ازدواج مجدد بـدون اجازه دادگاه در شرایطی که قانوناً جـرم تلقی شود (به این دلیل که در لحظه انعقاد عقد، نکاح دوم تحقق می‌یابد)، ساخت خانه بدون مجوز قانونی (که با کار گذاشتن اولین سنگ بنا واقع می‌شود) یا نصب آگهی در محل‌های ممنوع با ضمانت اجرای کیفری .
2. مقیّد به نتیجه است.
3. از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود.
4. مجازات این جرم غیر قابل تعلیق است.

 مجازات جرم آدم‌ربایی

طبق ماده 621 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم آدم‌ربایی ساده، حبس از 5 تا 15 سال است و در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از 15 سال یا ربودن با استفاده از وسیله نقلیه باشد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی 15 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

جرم آدم‌ربایی و گروگان‌گیری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص هستند که آزادی تن را مورد تعرض قرار داده و موجبات سلب آزادی تن را فراهم می‌کنند. این جرایم علاوه بر اینکه آزادی تن اشخاص را سلب می‌کنند، در اغلب اوقات صدمات بدنی (ضرب و جرح و قتل) و صدمات حیثیتی (ریختن آبرو، شرف و هتک ناموس) بر افراد وارد می‌کنند که غیر قابل جبران است و غالباً با نوعی عنف، تهدید و اجبار یا حیله و نیرنگ با انگیزه‌های سوء همراه هستند.

 

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری با بیش از 10 سال تجربه موفق در زمینه های مختلف حقوقی ، کیفری، ثبتی، خانواده، ملکی و…در سراسر کشور و با قبول تخصصی وکالت در پرونده های پزشکی تهران و دیگر کلان شهر ها  با سنجیدن تمامی جوانب  و تسلط بر تمامی مفاد مربوطه  اماده ارائه خدمات فوق می باشد.

جهت مشاوره و کمک از وکیل می توانید با شماره تماس  [phone] در ارتباط باشید .

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

                              جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941

- 02165520134-02165520285

 

---

 

 

 

فرار از مهریه

فرار از پرداخت مهریه ...

 

 

 

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

*مشاوره

 

*وکالت

 

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

 

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

 

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

---

شرایط طلاق از طرف زن

شرایط طلاق از طرف زن

زن، در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، فقط در موارد محدودی حق طلاق دارد. تقاضای طلاق زن، نیاز به اثبات شرایط خاصی دارد و مستندات ویژه ای را می طلبد، دادگاه خانواده، ابتدا به بررسی احراز صحت مستندات زن، می پردازد و در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، حکم الزام زوج به طلاق را صادر می نماید.

موارد طلاق به درخواست زن

در صورتی که شروط 14 گانه عقدنامه، توسط زوجین، به امضا نرسد و با تحقق شرایطی که در ادامه خواهد آمد، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه نموده و تقاضای طلاق ارایه نماید. این موارد به شرح زیر می باشد:

 

عدم پرداخت نفقه از طرف مرد

یکی از حقوق مالی زن، نفقه است. در صورتی که مرد، حاضر به پرداخت نفقه، که از وظایف ذاتی وی است، نباشد، وهمچنین، به دلیل فقر و تنگ دستی، توان پرداخت نفقه را نداشته باشد، طلاق به درخواست زن، از سوی دادگاه قابل پذیرش است. برای درخواست طلاق از سوی زن، به دلیل عدم پرداخت نفقه، رعایت شرایطی لازم است. ابتدا لازم است زن، شخصاً یا توسط وکیل دادگستری، جهت طرح دعوی مطالبه نفقه، به دادگستری، مراجعه نماید. در این حالت، دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، شوهر را به پرداخت نفقه زن، محکوم می نماید. در صورت عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار وی در پرداخت نفقه، در این صورت، زن می تواند، درخواست طلاق نماید. عدم پرداخت نفقه، در این مدت مقید به مدت و زمان خاصی نیست، بلکه عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه، حتی با حکم دادگاه، حق طلاق زن، را تثبیت می نماید. اما در این مورد، ارجاع به داوری از الزامات رسیدگی در دادگاه خانواده، جهت رسیدگی به درخواست طلاق یک طرفه می باشد. دراین حالت، پس از اثبات ادعای زن، حکم به الزام زوج به طلاق صادر می شود. این نوع طلاق نیز، رجعی می باشد.

 

حق طلاق زن در شرایط عسر و حرج

عسر و حرج از مفاهیم عام است و مصادیقی دارد. هرگاه در اثر رفتار مرد، زن به مشقت و سختی دچار شود که عادتاً، غیر قابل تحمل باشد، حق طلاق برای زن، به وجود می آید. عسر و حرج، در دین اسلام وجود دارد و هیچ تکلیفی در اسلام، با مشقت، پذیرفته نمی باشد. عسر و حرج، جزو احکام ثانویه می باشد و به طور عادی و در شرایط معمول، این کلمه جاری و ساری نیست. درخواست طلاق از طرف زن، در موارد عسر و حرج، طبق اصطلاحات قانون مدنی و دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصادیق عسر و حرج زوجه که باعث حق طلاق زوجه می شود، تا حدودی روشن شده است که به آنها می پردازیم:

 

الف) در سختی قرار گرفتن زوجه

هرگاه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه، ایجاد مشقت نماید و بنابر تشخیص قاضی دادگاه،  ادامه زندگی، برای زوجه را با سختی و تنگنا، همراه کند، طلاق به درخواست زوجه، قابل پذیرش است. به طور مثال، منع تردد زن، در مواقعی که شوهر در منزل حضور ندارد، اجبار زن به تمکین از رابطه جنسی غیر متعارف و خشن که نشان از آشفتگی روحی و روانی زوج دارد می تواند از مصادیق مشقت یا سختی برای زوجه باشد.

 

ب) ترک زندگی مشترک توسط زوج

گاهی اوقات، شوهر، بدون اینکه، تکلیف ادامه زندگی مشترک را مشخص نماید، اقدام به ترک منزل و سکونت در محل دیگری می نماید. اگر موضوع ترک منزل، بیش از شش ماه طول بکشد، حق طلاق زن، توسط دادگاه خانواده، در صورت اثبات، به رسمیت شناخته خواهد شد.

 

ج) اعتیاد شوهر

یکی از موارد طلاق به درخواست زن، که در مصادیق عسر و حرج زوجه قرار می گیرد، هر نوع اعتیاد شوهر به مواد مخدر، مشروبات الکلی، عادات جنسی نا متعارف می باشد که به اساس زندگی مشترک خللی وارد نماید. در این گونه موارد معمولاً، فرصتی برای ترک اعتیاد، در اختیار شوهر قرار می گیرد تا نسبت به ترک اعتیاد مضر به اساس زندگی خانوادگی، اقدام موثر نماید. ارجاع به پزشکی قانونی، جهت احراز اعتیاد مضر شوهر، ضروری است.

 

د ) محکومیت شوهر به حبس

در صورتی که شوهر، به تحمل زندان، به صورت قطعی، به مدت پنج سال یا بیشتر، محکوم شود، برای زن، حق طلاق، ایجاد می شود.به نظر می رسد، محکومیت به حبس تعلیقی، مجوزی جهت درخواست طلاق از طرف زن، ایجاد نمی کند.ولی با توجه به اینکه در ماده قانونی مستند این حکم، تصریحی در این باره نشده است، شامل حبس تعلیقی و حبس قابل اجرا خواهد بود و در این موارد، زن می تواند، درخواست طلاق کند.

 

ه ) ضرب و جرح و فحاشی

کتک زدن زن، توسط شوهر و فحاشی به وی، در صورت اثبات در دادگاه، امکان درخواست طلاق از سوی زوجه را تقویت می نماید. لزومی بر تکرار سو رفتار یا ضرب و جرح و فحاشی به زوجه نیست و حتی یک بار ارتکاب این عمل از سوی زوج، در صورتی که توسط پزشکی قانونی به تایید برسد، می توانند ایجاد حق طلاق برای زن را، سبب شود.

 

و ) بد رفتاری مستمر

رفتار خشن و دور از عرف مرد، نسبت به همسرش، در صورتی که استمرار داشته و با شهادت شهود یا دلایل دیگر، برای دادگاه اثبات شود، از دیگر مصادیق عسرو حرج زوجه، و باعث ایجاد حق طلاق، برای وی می شود. این وضعیت، عرفی است، و تشخیص آن با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع می باشد که از راههای متعارف بدرفتاری، فحاشی و رفتار نامناسب زوج را تشخیص خواهد داد.

 

ی ) ابتلا زوج به بیماری مسری و بیماریهایی که به سختی، معالجه می شوند

بیماری های مسری پوستی یا عفونی، مثل بیماری ایدز، سفلیس یا سوزاک که باعث سرایت این بیماری به همسر می شود، از دیگر مواردی است که حق طلاق برای زن، ایجاد می کند.بیماری هایی چون، قطع نخاع، قطع دستان یا فلج پا، که ادامه زندگی مشترک را با مشقت همراه می کند، نیز از موارد عسر و حرج زوجه می باشد و زن در شرایط سخت زندگی، قرار می گیرد که در عرف، قابل تحمل نیست.در صورتی که یکی از ادله اثبات عسرو حرج زن، در دادگاه مطرح و مورد قبول قاضی دادگاه، قرار گرفت، دادگاه رای به الزام زوج به طلاق، صادر خواهد نمود.در حکم دادگاه، تکلیف حقوق مالی زوجه، اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل و سایر موارد تعیین خواهد شد.همچنین تکلیف فرزندان مشترک و نحوه ملاقات با آنها نیز در حکم دادگاه، مشخص می شود.

 

شروط عقدنامه-وکالت زوجه در طلاق

حصری بودن، شرایط درخواست طلاق از سوی زن، باعث استفاده از راهکارهای حقوقی متعدد دیگری شده است.درخواست طلاق زوجه، به استناد تخلف از شرایط عقدنامه، بر مبنای، قبول حق طلاق مرد، امکان اعطا  وکالت در طلاق و غیر قابل عزل بودن وکیل در وکالت ضمن عقد لازم ازدواج، استوار است. اگر در ضمن عقد ازدواج، شرط شده باشد که زوج، مکلف به دادن وکالت رسمی به زوجه، جهت طلاق باشد، این شرط، قابل استناد و اتکا است و مورد حمایت قانونگذار می باشد.زن می تواند، الزام زوج به انجام تعهد را از دادگاه، درخواست نماید.

 

شروطی که در عقدنامه قید شده و در صورت عدم انجام تعهدات، از سوی مرد، باعث وکالت در طلاق زن می شود به شرح زیر می باشد :

 

1-پرداخت نکردن نفقه و یا عدم انجام سایر وظایف و حقوق واجب زن

عدم پرداخت نفقه یا عدم ایفای حقوق واجب دیگر زن، مانند حق همبستری و نزدیکی، حسن معاشرت و رفتار، به مدت شش ماه و عدم امکان الزام شوهر به انجام وظایف همسرش و پرداخت، نفقه، زن را وکیل با حق توکیل به غیر، جهت درخواست طلاق، از سوی مرد، می نماید.

 

2-بدرفتاری زوج

بدرفتاری یا سو معاشرت زوج، باید جدی باشد، که ادامه زندگی مشترک، برای زوجه را با سختی، همراه نماید و در دید عرف، امکان ادامه زندگی مشترک، وجود نداشته باشد.درباره تامین موضوع، قبلا در بند عسرو حرج زوجه، توضیح مفصل داده شد

 

3-مبتلا شدن به بیماری که سخت معالجه شود

ابتلا به بیماریهایی که علاوه بر ضرر زدن به کیان خانواده، موجب آزار و اذیت روحی و روانی زوجه خواهد شد، در بندهای قبل، مفصل، توضیح داده شد.بیماریهایی که با دشواری معالجه، همراه هستند و یا به دلیل ذات بیماری عفونی، امکان انتقال و سرایت به زوجه را دارند، باعث ایجاد حق طلاق و وکالت در طلاق، برای زوجه، می شوند.

 

4-ابتلا زوج به جنون

 

با توجه به اینکه، جنون مرد، باعث ایجاد حق فسخ نکاح، می شود، اما در مواردی که حتی با وجود ابتلا زوج به جنون، امکان فسخ نکاح، وجود نداشته باشد، شرط مندرج در عقدنامه، در صورتی که به امضاء زوج، رسیده باشد، به زن، وکالت در طلاق، داده می شود تا مراجعه به دادگاه خانواده، خود را مطلقه نماید.

 

5-شاغل بودن شوهر، به شغلی که با مصالح خانوادگی زن، در تضاد باشد

ماده 18 قانون حمایت خانواده سال 1353 که تا کنون، صراحتا نسخ، نشده است، به زن این اختیار را می دهد که مانند شوهر، وی را از اشتغال به مشاغلی، که مخالف حیثیت خانوادگی اوست، منع نماید.در صورت صدور دستور دادگاه، مبنی بر منع اشتغال زوج در شغل مورد بحث و عدم رعایت دستور دادگاه، توسط زوج، زوجه وکالت در طلاق، خواهدداشت.

 

6-صدور حکم محکومیت شوهر، به تحمل زندان، به مدت پنج سال یا بیشتر از پنج سال، و یا تحمل زندان به دلیل، عدم توان پرداخت جزای نقدی، بیش از پنج سال

 این حق را برای زن ایجاد می کند که با مراجعه به دادگاه خانواده، از طرف زوج و به وکالت از زوج، درخواست طلاق نماید.

 

7- اعتیاد زوج به هرگونه مواد و عمل

اگر زوج، اعتیاد به روابط جنسی نامتعارف، مواد مخدر یا مشروبات الکلی و سایر اعتیادی که مضر به ارکان خانواده و باعث اخلال در زندگی باشد، پیدا کند، زوجه می تواند، به وکالت از وی، خود را مطلقه نماید.ابتلای زوج به اعتیاد، باید توسط مراجع ذیصلاح، که دادگاه ارجاع می نماید، به اثبات برسد، مهلت کافی، جهت ترک اعتیاد، به وی داده می شود.

 

8-ترک زندگی مشترک، بدون عذر موجه

تشخیص اینکه، زوج بدون عذر موجه، و با هدف آزار و اذیت و در تنگنا قرار دادن زوجه، زندگی و منزل مشترک را ترک نموده است، با دادگاه صالح خانواده می باشد.اما کسی که مدت زیادی منزل مشترک را ترک نموده است، و در این مدت به صورت معمول، زنده نمی ماند، حکم موت فرضی، درباره ی وی صادق است و نمی تواند از این بند استفاده کند.در مواردی هم که مدت ترک زندگی مشترک و مفقودالاثر بودن، بیش از 4 سال، طول بکشد، امکان درخواست طلاق، از سوی زن، وجود دارد.اما در استفاده از شرط عقدنامه، مبنی بر ترک زندگی مشترک، نداشتن عذر موجه، باید در دادگاه، به اثبات برسد.

 

 9- محکومیت زوج به ارتکاب جرایم مناف با حیثیت خانوادگی زوجه

جرایم ناموسی و جنسی، بیش از جرایم دیگر، با حیثیت خانوادگی در تضاد است. جرایم موضوع این بند از عقدنامه، فقط شامل اینگونه جرایم نمی شود و همه جرایم و مجازاتهایی که باعث وهن حیثیت خانوادگی زوجه می شود، را در بر می گیرد. در این گونه موارد، زن می تواند با استفاده از مزایای مندرج در عقدنامه، نسبت به درخواست طلاق، به وکالت از شوهر، اقدام نماید.

 

10- عقیم بودن شوهر

اگر از زندگی مشترک 5 سال بگذرد بنا به تشخیص پزشک و تایید پزشکی قانونی، مرد، فاقد قوه ی باروری باشد و امکان بچه دار شدن، به دلیل عدم باروری یا عوارض جسمی دیگر، وجود نداشته باشد، صرف نظر از اینکه استفاده از رحم اجاره ای یا اهدای جنین، امکان بچه دار شدن، وجود داشته باشد، زن به صورت مطلق می تواند، از دادگاه خانواده، درخواست طلاق نماید.

 

11- مفقودالاثر شدن زوج

شرط مفقودالاثر شدن زوج، در شروط ضمن عقد تسهیل شده و از چهار سال، در صورتی که شرط به امضا زوج نرسیده باشد، به 6 ماه تقلیل یافته است. در این حالت و پس از مراجعه زن به دادگاه، جهت درخواست طلاق، به وکالت از زوج، اگر ظرف شش ماه از تشکیل پرونده، زوج پیدا نشود و اطلاعی از وی در دسترس نباشد، حکم طلاق به درخواست زوجه و به وکالت از زوج صادر می شود. در این حالت شرط اعلام از طریق آگهی در روزنامه قید نشده و لزومی ندارد.

 

12- ازدواج مجدد زوج

آخرین موضوعی که طبق آن، زوجه می تواند از طریق مراجعه به دادگاه خانواده، درخواست طلاق به وکالت از زوج، مطرح نماید، ازدواج مجدد زوج بدون اخذ رضایت همسر اول می باشد. به نظر می رسد در این حالت، تفاوتی بین ازدواج دایم یا ازدواج موقت زوج، نباشد. اما در مواردی که زوج بیش از یک همسر دارد و رعایت عدالت را بین همسران، نمی کند، بازهم هر کدام از همسران، که مدعی عدم رعایت عدالت از سوی مرد می باشد، میتواند به وکالت از زوج درخواست طلاق نماید.

 

در تمامی موارد درخواست طلاق، به وکالت مندرج در عقدنامه، که زوجه درخواست طلاق می نماید، طلاق توافقی محسوب نمی شودو نیاز به ارجاع به داوری دارد. در این گونه موارد، دادگاه خانواده، رای به احراز شرایط مندرج در عقدنامه بابت اعمال وکالت در طلاق، خواهد داد و در رای دادگاه، تکلیف حقوق مالی زوجه و تکلیف حضانت و نگهداری فرزندان، مشخص خواهد شد. طبق رای وحدت رویه 716 دیوان عالی کشور، از مواردی که زن، بدون مانع مشروع، ازادای وظایف زوجیت، امتناع ورزد و این امر توسط زوج در دادگاه اثبات شود و در نهایت دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد زوج، صادر نماید، و با استفاده از اجازه حاصله، زوج همسر دیگری اختیار نماید، شرط وکالت در طلاق زوجه، در این گونه موارد، معتبر نیست.

  

غیبت شوهر بیش از 4 سال

غایب مفقودالاثر، به کسی اطلاق می شود، که از زمان خروج وی از محل زندگی، مدت مدیدی گذشته باشد و هیچ اطلاعی، از وی در دسترس نباشد. در قانون مدنی، شرط چهار سال تمام غیبت شخص که هیچ اثری از وی به دست نیاید، از مواردی است که، طلاق به درخواست زن، قابل پذیرش می باشد. اما باید توجه داشته باشید که ترک یا تغییر محل زندگی، برای کسی که دسترسی به وی وجود دارد، از موارد مفقودالاثر بودن نیست. صرف مفقود شدن شوهر، خود دلیل محکمی برای درخواست طلاق از طرف زن می باشد و نیازی به اثبات سایر موارد نیست. مفقودالاثر شدن زوج، لازم است سه نوبت به فاصله ی حداقل یک ماه از هم، در یکی از نشریه های محلی و یک روزنامه سراسری توسط دادگاه آگهی شود، تا اگر خبری از غایب مفقودالاثر، بدست آمد، امکان اطلاع وی، وجود داشته باشد. در صورت عدم آگاهی از وضعیت زوج، ظرف یکسال از انتشار نخستین آگهی، دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق، خواهد نمود.اما با توجه به اینکه، هدف از ارجاع به داوری در اختلافات خانوادگی، ایجاد صلح و سازش ما بین زوجین است، با توجه به غیبت اثبات شده زوج، موردی برای ارجاع به داوری نیست و شرط ارجاع به داوری منتفی است. اما دادگاه در رای خود، تکلیف حقوق مالی زوجه و وضعیت فرزندان را مشخص خواهد کرد. اعتبار حکم طلاق شش ماه است که در این مدت، لازم است به دفتر رسمی طلاق ارایه  شود.

با توجه به رجعی بودن این نوع طلاق، در صورتی که در زمان اعتبار عده، زوج پیدا شود می تواند به زوجه رجوع نماید. وعده مذکور، در این موضوع طلاق به درخواست زن، با توجه به مفقود بودن شوهر عده حاملگی منتفی است و عده وفات چهار ماه و ده روز برای آن درنظر گرفته می شود.

 

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

• مشاوره
• وکالت
• تنظیم قراردادهای خرید و فروش
• نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
• پیگیری پرونده های حقوقی شما
• و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285