جرم و مجازات خیانت در امانت

خیانت در امانت

خیانت در امانت چیست و چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است .جرم خیانت در امانت در واقع جرمی است که مقدمه تحقق آن، سپردن مال از سوی مالک قانونی به شخصی دیگر است.

امانت، امین و مال امانی از جمله اصطلاحاتی هستند که به وفور در زندگی روزمره افراد به کار می‌روند و همه به طور نسبی با معنا و مفهوم این کلمات آشنا هستیم. مسئولیت امین از زمان سپردن مال به وی آغاز می‌شود و عرف، اخلاق و قانون حکم می‌کند تا در حفظ، نگهداری و مصرف مال امانی به شیوه‌ای که مورد نظر مالک آن است، کوشش کند، اما گاه بنا به هر انگیزه‌ای بعضی اعمال ارتکاب می‌یابند که ممکن است نه‌تن‌ها امین را مسئول جبران مال و خسارات ناشی از عدم حفظ مناسب مال کند بلکه بنا به شرایطی منجر به مجرم شناخته شدن امین و مجازات وی شود؛ اینجاست که از جرم خیانت در امانت چنانچه که قانون مقرر می‌دارد، صحبت به میان خواهد آمد.

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.

خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان‌دیده نیز باید جبران شود.

جرم خیانت در امانت به‌طور صریح در قانون تعریف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به عملی عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند.

بر اساس ماده ۶۷۳ این قانون، «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

همچنین طبق ماده ۶۷۴ این قانون «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل: سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آن‌ها را به ضرر مالکان یا متصرفان آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

مقدمه خیانت در امانت، سپردن مال توسط مالک قانونی است.

جرم خیانت در امانت در واقع جرمی است که مقدمه تحقق آن، سپردن مال از سوی مالک قانونی به شخصی دیگر است.

مال، هر شی‌ء و شخص، هر فردی غیر از مالک می‌تواند باشد؛ کتابی که از دوستی به امانت گرفته می‌شود، وسیله‌ای که جهت انجام تعمیرات منزل از همسایه دیوار به دیوار خود قرض می‌گیریم یا وسیله کار که از طرف کارفرما برای انجام وظایف معمول مربوط به شغل، به کارگر سپرده می‌شود؛ همه و همه از مصادیق مال امانی هستند.

حال فردی که مال به وی سپرده شده است، اگر از بازگرداندن آن در هنگام مطالبه از سوی مالک یا نماینده قانونی وی خودداری کند یا مال را غیر از آنچه که مالک تعیین کرده است، صرف منظوری کند، خیانت در امانت به وقوع می‌پیوندد.

مالک قانونی در اینجا بدین معناست که مالک باید مال را به طور صحیح و نه از طریق سرقت یا هر شیوه غیرقانونی و غیرمشروع مشابه دیگری کسب کرده باشد لذا اگر سارقی مالی را به شما سپرد که آن را برای وی نگه دارید و شما مال را به پلیس یا دولت تحویل دهید، جرمی مرتکب نشده‌اید.

گاهی ممکن است جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری اشتباه گرفته شود که برای روشن شدن این موضوع، توضیح مختصری ارایه می‌دهیم.

در کلاهبرداری شخص با حیله و تقلب، مال را به دست آورده و سپرده شدن مال از سوی مالک اتفاق نمی‌افتد. در سرقت نیز فردی به طور پنهانی مالی را برمی‌دارد لذا سپردن در اینجا نیز محقق نمی‌شود. بدین معنا که مال با رضایت جهت امانت به فرد کلاهبردار یا سارق سپرده نمی‌شود بلکه کلاهبردار با انواع روش‌ها، و سارق به طور کاملا مخفی، به‌گونه‌ای که شما متوجه نشوید، مال را از شما اخذ می‌کنند.

در خصوص زمان تحقق جرم خیانت در امانت باید گفت: در همان زمانی که مالک مال را مطالبه کرده و امین با سوءنیت از بازگرداندن آن خودداری می‌کند، چه مال موجود باشد یا قبلا تلف یا مصرف شده باشد، جرم محقق می‌شود.

البته باید این عدم استرداد همراه با سوءنیت باشد یعنی اگر شما در هنگام مطالبه به هر دلیلی بدون اینکه قصد عدم بازگرداندن و ضرر زدن به مالک را داشته باشید، از بازگرداندن مال ناتوان باشید، جرمی در میان نخواهد بود. برای مثال بدون تقصیر، مال از بین می‌رود و در این زمان هرچند به هر حال باید مال جبران شده و عین آن مال یا قیمت آن به صاحب مال بازگردانده شود و استرداد امکانپذیر نیست، اما جرمی صورت نگرفته است.

نکته‌ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار داد، این است که سوءنیت و انگیزه دو امر متفاوت هستند که باید آن‌ها را تفکیک کرد. سوءنیت به معنای قصد ارتکاب عملی است، در حالی که انگیزه هدف پنهان در انجام کاری است.

عدم استرداد باید آگاهانه و از روی قصد و نیت ضرر رساندن به مالک باشد، اما اینکه شما به این دلیل قصد ضرر رساندن مالک را دارید که به وی حسادت می‌ورزید، اهمیتی در وقوع و بررسی جرم ندارد.

عناصر تشکیل‌دهنده

بعد از توضیحاتی که در مورد جرم خیانت در امانت و شرط تحقق آن داده شد، لازم است که موضوع عناصر تشکیل‌دهنده آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم

همانطور که گفته شد، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ذکر شده و برای مرتکبین آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

عنصر مادی جرم خیانت در امانت نیز عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت که می‌تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد، اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است.

استعمال به معنای استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند، اما دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می‌کند.

تصاحب نیز به این معنا است که شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است. اتلاف نیز تلف یا نابود کردن مال مورد امانت و یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است. در نهایت مفقود کردن به این معنا است که امین بدون اینکه مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن شود.

اما سومین عنصر که همان عنصر معنوی تشکیل جرم است، عبارت از سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوءنیت عام به معنای انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال موضوع امانت و سوءنیت خاص به معنای قصد و اراده ورود ضرر به غیر است.

بر این اساس، تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است. قانونگذار در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای جلوگیری از فرار خائنان از مسئولیت به بهانه اینکه عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده یا اینکه آن عقد، باطل بوده، خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بی‌اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.

تحقق خیانت در امانت مستلزم برقراری رابطه حقوقی امانی

به‌طور خلاصه، جرم «خیانت در امانت» در صورتی محقق می‌شود که رابطه حقوقی امانی میان امانت‌گذار و خائن برقرار شده باشد یعنی اگر خائن برخلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق‌یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت.

از سوی دیگر، برای تحقق رابطه حقوقی امانی نیز وجود سه عنصر ضروری است که در توضیح عنصر مادی به آن‌ها اشاره شد.

در نهایت می‌توان گفت که جرم خیانت در امانت عملی بسیار زشت تلقی می‌شود، زیرا این جرم نه‌تن‌ها امانت مورد ادعا را مورد خدشه قرار داده است یا تلف می‌کند بلکه ضربه بزرگی هم به اعتماد عمومی موجود در جامعه وارد می‌کند؛ به‌طوری که اگر دامنه ارتکاب این جرم در اثر از بین رفتن قبح آن، گسترش یابد، به وطر قطع نتیجه‌ای جز از بین رفتن اعتماد عمومی در پی نخواهد داشت.

لازم به ذکر است، با توجه به جنبه عمومی جرم خیانت در امانت، این جرم در زمره جرایمی قرار می‌گیرد که با رضایت شاکی هم، رسیدگی به آن متوقف نمی‌شود؛ اگرچه ممکن است رضایت شاکی از موارد تخفیف مجازات باشد، اما ضربه‌ای که از ارتکاب این جرم به اعتماد عمومی وارد می‌شود، موجب شده تا قانونگذار آن را در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار دهد تا با خائنان اموال مردم، با قاطعیت و سخت‌گیری بیشتری رفتار شود.

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

مشاوره
وکالت
تنظیم قراردادهای خرید و فروش
نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
پیگیری پرونده های حقوقی شما
و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://www.vakiljamoor.com

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

آدرس دفتر: تهران ، شهر اندیشه، ابتدای فاز یک، مجتمع تجاری ارم، بلوک A طبقه اول واحد1

۰ نظر

۰ ۰۲ خرداد ۹۸ ، ۱۳:۴۹

حسن جمور

شرایط طلاق از طرف زن

زن، در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، فقط در موارد محدودی حق طلاق دارد. تقاضای طلاق زن، نیاز به اثبات شرایط خاصی دارد و مستندات ویژه ای را می طلبد، دادگاه خانواده، ابتدا به بررسی احراز صحت مستندات زن، می پردازد و در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، حکم الزام زوج به طلاق را صادر می نماید.

موارد طلاق به درخواست زن

در صورتی که شروط 14 گانه عقدنامه، توسط زوجین، به امضا نرسد و با تحقق شرایطی که در ادامه خواهد آمد، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه نموده و تقاضای طلاق ارایه نماید. این موارد به شرح زیر می باشد:

عدم پرداخت نفقه از طرف مرد

یکی از حقوق مالی زن، نفقه است. در صورتی که مرد، حاضر به پرداخت نفقه، که از وظایف ذاتی وی است، نباشد، وهمچنین، به دلیل فقر و تنگ دستی، توان پرداخت نفقه را نداشته باشد، طلاق به درخواست زن، از سوی دادگاه قابل پذیرش است. برای درخواست طلاق از سوی زن، به دلیل عدم پرداخت نفقه، رعایت شرایطی لازم است. ابتدا لازم است زن، شخصاً یا توسط وکیل دادگستری، جهت طرح دعوی مطالبه نفقه، به دادگستری، مراجعه نماید. در این حالت، دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، شوهر را به پرداخت نفقه زن، محکوم می نماید. در صورت عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار وی در پرداخت نفقه، در این صورت، زن می تواند، درخواست طلاق نماید. عدم پرداخت نفقه، در این مدت مقید به مدت و زمان خاصی نیست، بلکه عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه، حتی با حکم دادگاه، حق طلاق زن، را تثبیت می نماید. اما در این مورد، ارجاع به داوری از الزامات رسیدگی در دادگاه خانواده، جهت رسیدگی به درخواست طلاق یک طرفه می باشد. دراین حالت، پس از اثبات ادعای زن، حکم به الزام زوج به طلاق صادر می شود. این نوع طلاق نیز، رجعی می باشد.

حق طلاق زن در شرایط عسر و حرج

عسر و حرج از مفاهیم عام است و مصادیقی دارد. هرگاه در اثر رفتار مرد، زن به مشقت و سختی دچار شود که عادتاً، غیر قابل تحمل باشد، حق طلاق برای زن، به وجود می آید. عسر و حرج، در دین اسلام وجود دارد و هیچ تکلیفی در اسلام، با مشقت، پذیرفته نمی باشد. عسر و حرج، جزو احکام ثانویه می باشد و به طور عادی و در شرایط معمول، این کلمه جاری و ساری نیست. درخواست طلاق از طرف زن، در موارد عسر و حرج، طبق اصطلاحات قانون مدنی و دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصادیق عسر و حرج زوجه که باعث حق طلاق زوجه می شود، تا حدودی روشن شده است که به آنها می پردازیم:

الف) در سختی قرار گرفتن زوجه

هرگاه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه، ایجاد مشقت نماید و بنابر تشخیص قاضی دادگاه، ادامه زندگی، برای زوجه را با سختی و تنگنا، همراه کند، طلاق به درخواست زوجه، قابل پذیرش است. به طور مثال، منع تردد زن، در مواقعی که شوهر در منزل حضور ندارد، اجبار زن به تمکین از رابطه جنسی غیر متعارف و خشن که نشان از آشفتگی روحی و روانی زوج دارد می تواند از مصادیق مشقت یا سختی برای زوجه باشد.

ب) ترک زندگی مشترک توسط زوج

گاهی اوقات، شوهر، بدون اینکه، تکلیف ادامه زندگی مشترک را مشخص نماید، اقدام به ترک منزل و سکونت در محل دیگری می نماید. اگر موضوع ترک منزل، بیش از شش ماه طول بکشد، حق طلاق زن، توسط دادگاه خانواده، در صورت اثبات، به رسمیت شناخته خواهد شد.

ج) اعتیاد شوهر

یکی از موارد طلاق به درخواست زن، که در مصادیق عسر و حرج زوجه قرار می گیرد، هر نوع اعتیاد شوهر به مواد مخدر، مشروبات الکلی، عادات جنسی نا متعارف می باشد که به اساس زندگی مشترک خللی وارد نماید. در این گونه موارد معمولاً، فرصتی برای ترک اعتیاد، در اختیار شوهر قرار می گیرد تا نسبت به ترک اعتیاد مضر به اساس زندگی خانوادگی، اقدام موثر نماید. ارجاع به پزشکی قانونی، جهت احراز اعتیاد مضر شوهر، ضروری است.

د ) محکومیت شوهر به حبس

در صورتی که شوهر، به تحمل زندان، به صورت قطعی، به مدت پنج سال یا بیشتر، محکوم شود، برای زن، حق طلاق، ایجاد می شود.به نظر می رسد، محکومیت به حبس تعلیقی، مجوزی جهت درخواست طلاق از طرف زن، ایجاد نمی کند.ولی با توجه به اینکه در ماده قانونی مستند این حکم، تصریحی در این باره نشده است، شامل حبس تعلیقی و حبس قابل اجرا خواهد بود و در این موارد، زن می تواند، درخواست طلاق کند.

ه ) ضرب و جرح و فحاشی

کتک زدن زن، توسط شوهر و فحاشی به وی، در صورت اثبات در دادگاه، امکان درخواست طلاق از سوی زوجه را تقویت می نماید. لزومی بر تکرار سو رفتار یا ضرب و جرح و فحاشی به زوجه نیست و حتی یک بار ارتکاب این عمل از سوی زوج، در صورتی که توسط پزشکی قانونی به تایید برسد، می توانند ایجاد حق طلاق برای زن را، سبب شود.

و ) بد رفتاری مستمر

رفتار خشن و دور از عرف مرد، نسبت به همسرش، در صورتی که استمرار داشته و با شهادت شهود یا دلایل دیگر، برای دادگاه اثبات شود، از دیگر مصادیق عسرو حرج زوجه، و باعث ایجاد حق طلاق، برای وی می شود. این وضعیت، عرفی است، و تشخیص آن با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع می باشد که از راههای متعارف بدرفتاری، فحاشی و رفتار نامناسب زوج را تشخیص خواهد داد.

ی ) ابتلا زوج به بیماری مسری و بیماریهایی که به سختی، معالجه می شوند

بیماری های مسری پوستی یا عفونی، مثل بیماری ایدز، سفلیس یا سوزاک که باعث سرایت این بیماری به همسر می شود، از دیگر مواردی است که حق طلاق برای زن، ایجاد می کند.بیماری هایی چون، قطع نخاع، قطع دستان یا فلج پا، که ادامه زندگی مشترک را با مشقت همراه می کند، نیز از موارد عسر و حرج زوجه می باشد و زن در شرایط سخت زندگی، قرار می گیرد که در عرف، قابل تحمل نیست.در صورتی که یکی از ادله اثبات عسرو حرج زن، در دادگاه مطرح و مورد قبول قاضی دادگاه، قرار گرفت، دادگاه رای به الزام زوج به طلاق، صادر خواهد نمود.در حکم دادگاه، تکلیف حقوق مالی زوجه، اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل و سایر موارد تعیین خواهد شد.همچنین تکلیف فرزندان مشترک و نحوه ملاقات با آنها نیز در حکم دادگاه، مشخص می شود.

شروط عقدنامه-وکالت زوجه در طلاق

حصری بودن، شرایط درخواست طلاق از سوی زن، باعث استفاده از راهکارهای حقوقی متعدد دیگری شده است.درخواست طلاق زوجه، به استناد تخلف از شرایط عقدنامه، بر مبنای، قبول حق طلاق مرد، امکان اعطا وکالت در طلاق و غیر قابل عزل بودن وکیل در وکالت ضمن عقد لازم ازدواج، استوار است. اگر در ضمن عقد ازدواج، شرط شده باشد که زوج، مکلف به دادن وکالت رسمی به زوجه، جهت طلاق باشد، این شرط، قابل استناد و اتکا است و مورد حمایت قانونگذار می باشد.زن می تواند، الزام زوج به انجام تعهد را از دادگاه، درخواست نماید.

شروطی که در عقدنامه قید شده و در صورت عدم انجام تعهدات، از سوی مرد، باعث وکالت در طلاق زن می شود به شرح زیر می باشد :

1-پرداخت نکردن نفقه و یا عدم انجام سایر وظایف و حقوق واجب زن

عدم پرداخت نفقه یا عدم ایفای حقوق واجب دیگر زن، مانند حق همبستری و نزدیکی، حسن معاشرت و رفتار، به مدت شش ماه و عدم امکان الزام شوهر به انجام وظایف همسرش و پرداخت، نفقه، زن را وکیل با حق توکیل به غیر، جهت درخواست طلاق، از سوی مرد، می نماید.

2-بدرفتاری زوج

بدرفتاری یا سو معاشرت زوج، باید جدی باشد، که ادامه زندگی مشترک، برای زوجه را با سختی، همراه نماید و در دید عرف، امکان ادامه زندگی مشترک، وجود نداشته باشد.درباره تامین موضوع، قبلا در بند عسرو حرج زوجه، توضیح مفصل داده شد

3-مبتلا شدن به بیماری که سخت معالجه شود

ابتلا به بیماریهایی که علاوه بر ضرر زدن به کیان خانواده، موجب آزار و اذیت روحی و روانی زوجه خواهد شد، در بندهای قبل، مفصل، توضیح داده شد.بیماریهایی که با دشواری معالجه، همراه هستند و یا به دلیل ذات بیماری عفونی، امکان انتقال و سرایت به زوجه را دارند، باعث ایجاد حق طلاق و وکالت در طلاق، برای زوجه، می شوند.

4-ابتلا زوج به جنون

با توجه به اینکه، جنون مرد، باعث ایجاد حق فسخ نکاح، می شود، اما در مواردی که حتی با وجود ابتلا زوج به جنون، امکان فسخ نکاح، وجود نداشته باشد، شرط مندرج در عقدنامه، در صورتی که به امضاء زوج، رسیده باشد، به زن، وکالت در طلاق، داده می شود تا مراجعه به دادگاه خانواده، خود را مطلقه نماید.

5-شاغل بودن شوهر، به شغلی که با مصالح خانوادگی زن، در تضاد باشد

ماده 18 قانون حمایت خانواده سال 1353 که تا کنون، صراحتا نسخ، نشده است، به زن این اختیار را می دهد که مانند شوهر، وی را از اشتغال به مشاغلی، که مخالف حیثیت خانوادگی اوست، منع نماید.در صورت صدور دستور دادگاه، مبنی بر منع اشتغال زوج در شغل مورد بحث و عدم رعایت دستور دادگاه، توسط زوج، زوجه وکالت در طلاق، خواهدداشت.

6-صدور حکم محکومیت شوهر، به تحمل زندان، به مدت پنج سال یا بیشتر از پنج سال، و یا تحمل زندان به دلیل، عدم توان پرداخت جزای نقدی، بیش از پنج سال

این حق را برای زن ایجاد می کند که با مراجعه به دادگاه خانواده، از طرف زوج و به وکالت از زوج، درخواست طلاق نماید.

7- اعتیاد زوج به هرگونه مواد و عمل

اگر زوج، اعتیاد به روابط جنسی نامتعارف، مواد مخدر یا مشروبات الکلی و سایر اعتیادی که مضر به ارکان خانواده و باعث اخلال در زندگی باشد، پیدا کند، زوجه می تواند، به وکالت از وی، خود را مطلقه نماید.ابتلای زوج به اعتیاد، باید توسط مراجع ذیصلاح، که دادگاه ارجاع می نماید، به اثبات برسد، مهلت کافی، جهت ترک اعتیاد، به وی داده می شود.

8-ترک زندگی مشترک، بدون عذر موجه

تشخیص اینکه، زوج بدون عذر موجه، و با هدف آزار و اذیت و در تنگنا قرار دادن زوجه، زندگی و منزل مشترک را ترک نموده است، با دادگاه صالح خانواده می باشد.اما کسی که مدت زیادی منزل مشترک را ترک نموده است، و در این مدت به صورت معمول، زنده نمی ماند، حکم موت فرضی، درباره ی وی صادق است و نمی تواند از این بند استفاده کند.در مواردی هم که مدت ترک زندگی مشترک و مفقودالاثر بودن، بیش از 4 سال، طول بکشد، امکان درخواست طلاق، از سوی زن، وجود دارد.اما در استفاده از شرط عقدنامه، مبنی بر ترک زندگی مشترک، نداشتن عذر موجه، باید در دادگاه، به اثبات برسد.

9- محکومیت زوج به ارتکاب جرایم مناف با حیثیت خانوادگی زوجه

جرایم ناموسی و جنسی، بیش از جرایم دیگر، با حیثیت خانوادگی در تضاد است. جرایم موضوع این بند از عقدنامه، فقط شامل اینگونه جرایم نمی شود و همه جرایم و مجازاتهایی که باعث وهن حیثیت خانوادگی زوجه می شود، را در بر می گیرد. در این گونه موارد، زن می تواند با استفاده از مزایای مندرج در عقدنامه، نسبت به درخواست طلاق، به وکالت از شوهر، اقدام نماید.

10- عقیم بودن شوهر

اگر از زندگی مشترک 5 سال بگذرد بنا به تشخیص پزشک و تایید پزشکی قانونی، مرد، فاقد قوه ی باروری باشد و امکان بچه دار شدن، به دلیل عدم باروری یا عوارض جسمی دیگر، وجود نداشته باشد، صرف نظر از اینکه استفاده از رحم اجاره ای یا اهدای جنین، امکان بچه دار شدن، وجود داشته باشد، زن به صورت مطلق می تواند، از دادگاه خانواده، درخواست طلاق نماید.

11- مفقودالاثر شدن زوج

شرط مفقودالاثر شدن زوج، در شروط ضمن عقد تسهیل شده و از چهار سال، در صورتی که شرط به امضا زوج نرسیده باشد، به 6 ماه تقلیل یافته است. در این حالت و پس از مراجعه زن به دادگاه، جهت درخواست طلاق، به وکالت از زوج، اگر ظرف شش ماه از تشکیل پرونده، زوج پیدا نشود و اطلاعی از وی در دسترس نباشد، حکم طلاق به درخواست زوجه و به وکالت از زوج صادر می شود. در این حالت شرط اعلام از طریق آگهی در روزنامه قید نشده و لزومی ندارد.

12- ازدواج مجدد زوج

آخرین موضوعی که طبق آن، زوجه می تواند از طریق مراجعه به دادگاه خانواده، درخواست طلاق به وکالت از زوج، مطرح نماید، ازدواج مجدد زوج بدون اخذ رضایت همسر اول می باشد. به نظر می رسد در این حالت، تفاوتی بین ازدواج دایم یا ازدواج موقت زوج، نباشد. اما در مواردی که زوج بیش از یک همسر دارد و رعایت عدالت را بین همسران، نمی کند، بازهم هر کدام از همسران، که مدعی عدم رعایت عدالت از سوی مرد می باشد، میتواند به وکالت از زوج درخواست طلاق نماید.

در تمامی موارد درخواست طلاق، به وکالت مندرج در عقدنامه، که زوجه درخواست طلاق می نماید، طلاق توافقی محسوب نمی شودو نیاز به ارجاع به داوری دارد. در این گونه موارد، دادگاه خانواده، رای به احراز شرایط مندرج در عقدنامه بابت اعمال وکالت در طلاق، خواهد داد و در رای دادگاه، تکلیف حقوق مالی زوجه و تکلیف حضانت و نگهداری فرزندان، مشخص خواهد شد. طبق رای وحدت رویه 716 دیوان عالی کشور، از مواردی که زن، بدون مانع مشروع، ازادای وظایف زوجیت، امتناع ورزد و این امر توسط زوج در دادگاه اثبات شود و در نهایت دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد زوج، صادر نماید، و با استفاده از اجازه حاصله، زوج همسر دیگری اختیار نماید، شرط وکالت در طلاق زوجه، در این گونه موارد، معتبر نیست.

غیبت شوهر بیش از 4 سال

غایب مفقودالاثر، به کسی اطلاق می شود، که از زمان خروج وی از محل زندگی، مدت مدیدی گذشته باشد و هیچ اطلاعی، از وی در دسترس نباشد. در قانون مدنی، شرط چهار سال تمام غیبت شخص که هیچ اثری از وی به دست نیاید، از مواردی است که، طلاق به درخواست زن، قابل پذیرش می باشد. اما باید توجه داشته باشید که ترک یا تغییر محل زندگی، برای کسی که دسترسی به وی وجود دارد، از موارد مفقودالاثر بودن نیست. صرف مفقود شدن شوهر، خود دلیل محکمی برای درخواست طلاق از طرف زن می باشد و نیازی به اثبات سایر موارد نیست. مفقودالاثر شدن زوج، لازم است سه نوبت به فاصله ی حداقل یک ماه از هم، در یکی از نشریه های محلی و یک روزنامه سراسری توسط دادگاه آگهی شود، تا اگر خبری از غایب مفقودالاثر، بدست آمد، امکان اطلاع وی، وجود داشته باشد. در صورت عدم آگاهی از وضعیت زوج، ظرف یکسال از انتشار نخستین آگهی، دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق، خواهد نمود.اما با توجه به اینکه، هدف از ارجاع به داوری در اختلافات خانوادگی، ایجاد صلح و سازش ما بین زوجین است، با توجه به غیبت اثبات شده زوج، موردی برای ارجاع به داوری نیست و شرط ارجاع به داوری منتفی است. اما دادگاه در رای خود، تکلیف حقوق مالی زوجه و وضعیت فرزندان را مشخص خواهد کرد. اعتبار حکم طلاق شش ماه است که در این مدت، لازم است به دفتر رسمی طلاق ارایه شود.

با توجه به رجعی بودن این نوع طلاق، در صورتی که در زمان اعتبار عده، زوج پیدا شود می تواند به زوجه رجوع نماید. وعده مذکور، در این موضوع طلاق به درخواست زن، با توجه به مفقود بودن شوهر عده حاملگی منتفی است و عده وفات چهار ماه و ده روز برای آن درنظر گرفته می شود.