حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

درباره حسن جمور
فارغ التحصیل حقوق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی
سابقه چهار سال خدمت در قوه قضائیه و ده سال سابقه وکالت به صورت مستمر، عضو کانون وکلای مرکز، دارای تجربه در پرونده های متعدد حقوقی و کیفری و خانواده
رئیس هیئت مدیره موسسه حقوقی و داوری اندیشه عدالت، وکیل و مشاور در شرکت های تجاری و خصوصی
حوزه تمرکز در تهران ، کرج، شهریار

۳۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل آنلاین» ثبت شده است

تهمت ناروا...

نسبت دادن جر‌‌می‌ به دیگری بدون توان در اثبات آن را در مسائل حقوقی، افتراء گویند. در واقع افتراء تهمتی است که شخص به منظور متهم کردن دیگری از آن استفاده ‌‌می‌کند. در افتراء فرد تهمت زننده با قرار دادن وسایل و ادوات در جیب، منزل و یا سایر وسایل قربانی سعی بر مجرم جلوه دادن وی دارد.

افتراء چه مجازاتی دارد؟

بر طبق ماده ۶۹۷ موجود در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلا‌‌می‌ شخصی که به وسیله اوراق چاپی، اوراق خطی، چاپ در روزنامه و جراید، صحبت در مجامع عمو‌‌می‌ و یا هر راه دیگری امری را به شخصی منتسب نماید که آن امر در قوانین کشور جرم اعلام شده‌است و نتواند امر انتساب داده شده را با سند اثبات نماید، مجازات خواهد شد. بر طبق قانون به غیر از مواردی که برای مجرم حد در نظر گرفته ‌‌می‌شود، مجرم محکوم به ۱ ماه تا ۱ سال حبس و حداکثر تا ۷۴ ضربه شلاق و یا یکی از آنها محکوم خواهد شد.

با استناد به ماده ۶۹۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلا‌‌می ‌چنانچه شخصی عالما وعامدا با هدف مجرم جلوه دادن دیگری از آلات، ادوات و یا اشیایی که یافتن آن از دید قانون جرم محسوب ‌‌می‌شود، استفاده نماید و آن را بدون اطلاع دیگری و به صورت مخفیانه در محل سکونت، محل کسب و یا اشیای متعلق به وی قرار دهد، به طوری که این اقدام به تعقیب شخص مزبور بیانجامد، پس از صادر شدن قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی دیگری، با افتراءدهنده به صورت قانونی برخورد خواهد شد.  ۶ ماه تا ۳ سال حبس یا حداکثر تا ۷۴ ضربه شلاق از مجازاتی است که برای مفتری در نظر گرفته شده‌است. لازم به ذکر است ارتکاب جرم به صورت عالمانه و عامدانه ملاک مجرم شناختن فرد افتراءدهنده به حساب ‌‌می‌آید. یعنی شخص با آگاهی کامل از جرم بودن آنچه نسبت ‌‌می‌دهد، اقدام به قربانی کردن دیگری کند و به صورت کاملا عمدی دست به افتراء بزند.

 

افتراء چند نوع دارد؟

افتراءی قولی و افتراءی فعلی از انواع افتراء به شمار ‌‌می‌روند.

افترای قولی

در صورتی که شخصی به صورت لفظی، رسانه ای، اوراق چاپی و یا صحبت در مجامع عمو‌‌می ‌جر‌‌می ‌را به دیگری نسبت دهد، به آن افتراءی قولی گفته ‌‌می‌شود.

افترای فعلی

در صورتی که مفتری با هدف متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم را در محل سکونت، محل کسب و یا سایر مناطق و اشیای متعلق به قربانی قرار دهد، به نحوی که این اقدام منجر به تعقیب جزایی قربانی شود، به آن افتراءی فعلی گفته ‌‌می‌شود.

انتشار افتراء

یکی از مهم‌ترین نکاتی که  در تحقق افتراء وجود دارد به انتشار آن باز ‌‌می‌گردد. یعنی اگر شخصی به صورت کتبی جر‌‌می‌ را به دیگری نسبت دهد ولی دست به انتشار نزند و ان را در نزد خود نگه دارد، مجرم و افتراءدهنده تلقی نخواهد شد. در واقع برای اینکه بتوان کسی را مرتکب جرم افتراء دانست باید آن شخص به صراحت جر‌‌می ‌را به دیگری نسبت دهد. به طوری که عمل نسبت داده شده بر اساس قوانین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جرم محسوب بشود. بر طبق این توضیح کلیه اعمالی که در این قوانین به انها پرداخته نشده باشد، جرم نخواهد بود. لذا نسبت دادن اعمال خلاف و ناهنجاری که در این قوانین به آنها اشاره نشده‌است و جرم نیستند، افتراء به حساب نمی‌آید.  بی انضباطی، بی حیایی و… از جمله مواردی هستند که در قانون جرم انگاری نشده‌اند و نمی‌توان نسبت دادن این گونه موارد را به دیگری افتراء تلقی کرد.

اگر جرم افتراء ثابت شود و افتراءدهنده نتواند ادعای خود را اثبات کند، بر طبق قانون مستحق کیفر خواهد بود. در مواد ۶۹۷ و۶۹۹ قانون مجازات اسلا‌می‌، کیفر مرتکب جرم افتراء بیان شده‌است. بر طبق این مواد در افتراءی قولی و در تهمت‌های ناموسی برای مجرم حد در نظر گرفته ‌‌می‌شود. در غیر این صورت مفتری به حبس ۱ ماه تا ۱ سال و یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق محکوم ‌‌می‌شود. برای افتراءی فعلی نیز حبس ۶ ماه تا ۳ سال و حداکثر ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده‌است.

 

ارکان و اجزای قانونی جرم افتراء کدامند؟

جرم افتراء ارکان و اجزای مختلفی دارد که در ادامه برای شناختن ابعاد مختلف آن، آن‌ها را بیان خواهیم کرد:

چنانچه شخص امری را صراحتا و کاملا واضح به دیگری نسبت دهد.

چنانچه امر نسبت داده شده‌از تخیلات ذهن شخص نشات گرفته باشد و امری پوچ و بی اساس باشد.

در صورتی که افتراءدهنده با هدف آسیب رساندن و هتک حیثیت دیگری دست به چنین کاری بزند.

اگر مفتری نتواند امر خلاف قانونی را که به دیگری نسبت داده است در مراجع قضایی صالح اثبات نماید. لازم به ذکر است در صورتی که شخص در حالت عصبانیت و از روی خشم دیگری را دزد و یا کلاهبردار خطاب کند، موضوع توهین است و جرم افتراء به حساب نمی‌آید. به عنوان مثال، تصور کنید شخص الف از آقای ب به عنوان دزد اتومبیل خود شکایت ‌می‌کند و پس از تحقیق و بررسی‌های قانونی صدور قرارداد منع پیگرد و برائت قطعی آقای ب اعلام ‌‌می‌شود. سوال اینجاست که آیا پس از اعلام حکم برائت قطعی آقای ب، آقای الف مفتری خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوال، چند حالت پیش ‌‌می‌آید:

الف- اگر آقای الف واقعا اتومبیلی داشته باشد و این اتومبیل حتما به سرقت رفته باشد و صاحب مال با دلایلی که در نزد خود داشته است، آقای ب را سارق قلمداد کند و این مسئله در دادگاه نیز به اثبات برسد. در این شرایط آقای الف مفتری محسوب نمی‌شود.

ب- شاید اتومبیل آقای الف به سرقت رفته باشد، اما آقای ب آن را سرقت نکرده باشد و سارقان افراد دیگری باشند. اما از آنجایی که آقای الف راه به جایی نداشته است و تنها با هدف دادخواهی دست به اعلام شکایت زده است، مفتری تلقی نخواهد شد.

ج- اگر آقای الف اصلا اتومبیلی نداشته باشد و یا اصلا به سرقت نرفته باشد، اما جرم سرقت را به آقای ب انتساب دهد، مجرم قلمداد ‌‌می‌شود و اعلام شکایت وی نیز رد ‌‌می‌شود. در این شرایط آقای الف تحت تعقیب کیفری قرار ‌می‌گیرد. زیرا این کار بر خلاف واقع و با هدف ضرر رساندن به دیگری و لکه دار کردن حیثیت وی انجام شده‌است و نمی‌توان آن را دادخواهی دانست.

در شرایطی که شخص با موضوعی از پیش ساخته شده که در واقع رخ نداده است، با سوء نیت و علم به دروغ بودن آن دیگری را دچار ضرر و زیان ‌می‌کند مفتری خواهد بود. در صورتی که شخص به خاطر یک اشتباه قابل چشم پوشی، امری را به گمان اینکه در حقیقت اتفاق افتاده است به دیگری منتسب کند، در قبال آن مسئول نخواهد بود.

 

برای تحقق افتراء چه شرایطی لازم است؟

برای تحقق جرم افتراء وجود سه شرط لازم است که در ماده ۶۹۷ قانون به آن پرداخته شده‌است. این قوانین عبارتند از:

انتساب جرم به دیگری

صراحت انتساب

توانایی مفتری در اثبات

انتساب جرم به دیگری به چه معناست؟

در این بخش در مورد انتساب دادن اعمالی که جرم به حساب نمی‌آیند، صحبت شده‌است. چنانچه اعمال انتسابی بر خلاف شان و یا شرع باشند و یا حتی مستوجب تعقیب اداری و یا انتظا‌‌می‌ باشد، منجر به محکوم شدن مرتکب نخواهد شد. لازم به ذکر است که تنها ‌می‌توان اشخاص حقیقی را مورد شمول قرار داد و این مسئله در مورد افراد حقوقی صدق نمی‌کند.

صراحت انتساب به چه معناست؟

منظور از صراحت انتساب این است که امر انتسابی باید صریحا اعلام شود و البته ماهیتی مجرمانه داشته باشد. در این شرایط لازم نیست تا شخص مشخصات دقیقی از جرم اعلام نماید بلکه اعلام صریح دزدی یا قتل دیگری کفایت ‌‌می‌کند. قابل ذکر است که استفاده از واژه‌هایی مثل جانی، بزهکار و … در این تعریف جای نمی‌گیرد و ممکن است به تحقق جرم توهین بیانجامد.

 

توانایی مفتری در اثبات

چنانچه شخص بتواند امری را که به دیگری نسبت داده است را با اسناد مرتبط اثبات نماید، مفتری قلمداد نخواهد شد.

عناصر روانی جرم افتراء کدامند؟

برای تحقق بخشیدن به افتراءی عملی باید مرتکب سوء نیتی داشته باشد و بر طبق ماده ۶۹۹ قانون این کار را عالما و عامدا به قصد متهم کردن دیگری انجام داده باشد. برای تحقق به افتراءی عملی باید چند نکته را مدنظر داشت. این نکات عبارتند از:

مرتکب در زمان انجام این کار عامد و قاصد باشد و تحت تاثیر داروهای بیهوشی، مشروبات الکلی و مواردی این چنینی قرار نداشته باشد.

چون در قانون به واژه عالما اشاره شده‌است، مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیا و ادواتی که برای مجرم جلوه دادن دیگری استفاده کرده است، آگاه باشد.

سوء نیت خاص مرتکب باید ثابت شود و مشخص شود که برای متهم جلوه دادن دیگری دست به این کار زده است.

 

 

 

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری با بیش از 10 سال تجربه موفق در زمینه های مختلف حقوقی ، کیفری، ثبتی، خانواده، ملکی و…در سراسر کشور و با قبول تخصصی وکالت در پرونده های پزشکی تهران و دیگر کلان شهر ها  با سنجیدن تمامی جوانب  و تسلط بر تمامی مفاد مربوطه  اماده ارائه خدمات فوق می باشد.

جهت مشاوره و کمک از وکیل می توانید با شماره تماس  09123630941 در ارتباط باشید .

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

                              جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941

- 02165520134-02165520285

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۰۰ ، ۲۲:۳۸
حسن جمور

آدم ربایی...

 
 
 

جرم آدم‌ ربایی به معنای سلب آزادی تن است و به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر با استفاده از زور، تهدید یا فریفتن گفته می‌شود. در تعریفی دیگر می‌توان گفت که جرم آدم‌ ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع از راه جابجایی از محلی به محل دیگر است.

عناصر جرم آدم‌ ربایی

عنصر مادی

  1. موضوع جرم آدم‌ ربایی ساده: انسان زنده که حداقل 15 سال داشته باشد که در غیر این صورت ممکن است مشمول آدم‌ربایی مشدد یا دزدیدن طفل تازه متولدشده یا مخفی کردن اموات قرار گیرد.
  2. رفتار مجرمانه: انتقال جسم مجنی‌علیه از محلی به محل دیگر با زور و تهدید و حیله؛ به‌طوری که مجنی‌علیه اراده‌ای از خود نداشته باشد.
  3. مرتکب و شکل ارتکاب: هر کسی می‌تواند باشد که به صورت مباشرت یا مداخله و به طور غیرمستقیم قابل تحقق است که بحث مباشرت، شرکت و معاونت مطرح می‌شود.
  4. رضایت نداشتن مجنی‌علیه، شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمی‌شود.
  5. نتیجه مجرمانه: درست است که در ماده 621 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی از نتیجه حرفی به میان نیامده اما آدم‌ربایی از جرایم مقید بوده و نتیجه آن نیز سلب آزادی از فرد ربوده‌شده است.

 عنصر معنوی

  1. سوء‌نیت عام: مرتکب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست این جرم مطلق است و نیازی به سوء نیت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده که در حال خواب یا بیهوشی است مشمول این حکم می‌باشد.
  2. انگیزه مرتکب: به طور معمول، مقنن انگیزه را به عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده عنصر روانی جرایم به‌شمار نمی‌آورد و داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده از جهات مخففه محسوب می‌شود. با این وجود انگیزه یکی از اجزای عنصر معنوی جرم آدم‌ربایی محسوب می‌شود.

هر چند مقنن در ماده 621 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی درباره جرم آدم‌ ربایی ، واژه قصد را بکار برده است ولی این واژه بر انگیزه دلالت می‌کند و دلالت بر سوء نیت خاص ندارد. فرد آدم‌ربا باید عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اینکه نتیجه جرم ادم ربایی از عمل مرتکب منفک نیست بنابراین سوءنیت خاص در سوءنیت عام مرتکب مستتر است و کسی که قصد ربودن دیگری را دارد، در ضمن قصد سلب آزادی او را نیز دارد.

عنصر قانونی

عنصر قانونی این جرم نیز ماده 621 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است که بر اساس این ماده، هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
تبصره – مجازات شروع به ربودن 3 تا 5 سال حبس است.

 

شرایط تحقق جرم آدم‌ ربایی

رضایت نداشتن شخص ربوده‌شده یکی از شرایط تحقق جرم آدم‌ربایی است. این شرط را می‌توان مهمترین عنصر تحقق جرم آدم‌ربایی دانست؛ زیرا به این معنا است که عمل ربایش باید بدون رضایت شخص ربوده‌شده صورت گیرد و با وجود رضایت شخص ربوده‌شده، تحقق این جرم آدم‌ رباییمنتفی است. به عنوان مثال شخصی با رضایت خود سوار اتومبیلی می‌شود که به مقصد خارج شهر در حرکت است و راننده در میانه راه و در بیرون از شهر، عمدا از مسیر خارج می‌شود و مسافر را به نقطه‌ای دور افتاده منتقل و او را محبوس می‌کند. در این حالت از لحظه انحراف راننده از مسیر و انتقال شخص به مکانی دیگر جرم آدم‌ربایی محقق می‌شود.در حقیقت انتقال شخص ربوده‌شده از محلی به محل دیگر را باید شرط دیگر وقوع جرم آدم‌ربایی عنوان کرد که در غیر این صورت این جرم بی‌معنا خواهد بود. در جرم آدم‌ربایی اساسا مباشرت و همکاری مجرم در ارتکاب جرم شرط نیست و رباینده بنا به تصریح ماده 621 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، می‌تواند این جرم را به وسیله دیگری انجام دهد؛ مانند زمانی که ربایش از سوی شخصی مجنون انجام گیرد. در این مورد سبب، اقوی از مباشر خواهد بود و مسئولیت کیفری متوجه سبب است. جرم آدم‌ ربایی عمدی است؛ بنابراین مرتکب باید قصد ربودن انسان زنده‌ای را برخلاف میل وی داشته باشد و با فقدان این شرط جرم آدم‌ربایی قابل تحقق نخواهد بود. مانند اینکه شخصی بدون اطلاع از اینکه شخصی در صندوق عقب اتومبیل وی محبوس است، او را به محل دیگری منتقل کند.

علل تشدید مجازات آدم‌ربایی

  1. سن مجنی‌علیه کمتر از 15 سال تمام باشد.
  2. ربودن با وسیله نقلیه باشد که اطلاق وسیله نقلیه در این مورد، شامل وسایل نقلیه غیرموتوری مانند دوچرخه نیز می‌شود.
  3. رساندن آسیب جسمی به مجنی‌علیه. در اینجا باید گفت که آسیب شامل آسیب‌های روحی و روانی در مجنی‌علیه نیز می‌شود.
  4. رساندن آسیب حیثیتی به مجنی‌علیه. این فرض در صورتی مطرح می‌شود که بزه‌دیده مؤنث یا پسربچه زیبا باشد. در غیر این صورت، این موضوع باید از طرف مجنی‌علیه ثابت شود.

  صور خاص آدم‌ربایی

  1. ربودن طفل تازه متولد شده بر اساس ماده 631 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی. بر اساس این ماده، هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهدشد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده است، مرتکب به یکصد هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
  2. مخفی کردن اموات بر اساس ماده 635 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی. بر اساس این ماده، هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی کند، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
  3. مخفی کردن مجرم.
  4. ربودن اتباع ایرانی: قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب 10 آبان سال 1368.

  مختصات جرم آدم‌ربایی

  1. جرم آدم‌ربایی از جرایم آنی به شمار می‌رود. در تعریف جرم آنی باید گفت هنگامی که عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع شود، جرم آنی به وقوع پیوسته است. مانند قتل، سرقت، ازدواج مجدد بـدون اجازه دادگاه در شرایطی که قانوناً جـرم تلقی شود (به این دلیل که در لحظه انعقاد عقد، نکاح دوم تحقق می‌یابد)، ساخت خانه بدون مجوز قانونی (که با کار گذاشتن اولین سنگ بنا واقع می‌شود) یا نصب آگهی در محل‌های ممنوع با ضمانت اجرای کیفری .
  2. مقیّد به نتیجه است.
  3. از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود.
  4. مجازات این جرم غیر قابل تعلیق است.

 مجازات جرم آدم‌ربایی

طبق ماده 621 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم آدم‌ربایی ساده، حبس از 5 تا 15 سال است و در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از 15 سال یا ربودن با استفاده از وسیله نقلیه باشد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی 15 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

جرم آدم‌ربایی و گروگان‌گیری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص هستند که آزادی تن را مورد تعرض قرار داده و موجبات سلب آزادی تن را فراهم می‌کنند. این جرایم علاوه بر اینکه آزادی تن اشخاص را سلب می‌کنند، در اغلب اوقات صدمات بدنی (ضرب و جرح و قتل) و صدمات حیثیتی (ریختن آبرو، شرف و هتک ناموس) بر افراد وارد می‌کنند که غیر قابل جبران است و غالباً با نوعی عنف، تهدید و اجبار یا حیله و نیرنگ با انگیزه‌های سوء همراه هستند.

 

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری با بیش از 10 سال تجربه موفق در زمینه های مختلف حقوقی ، کیفری، ثبتی، خانواده، ملکی و…در سراسر کشور و با قبول تخصصی وکالت در پرونده های پزشکی تهران و دیگر کلان شهر ها  با سنجیدن تمامی جوانب  و تسلط بر تمامی مفاد مربوطه  اماده ارائه خدمات فوق می باشد.

جهت مشاوره و کمک از وکیل می توانید با شماره تماس  09123630941 در ارتباط باشید .

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

                              جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941

- 02165520134-02165520285

 


 

 
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۰۰ ، ۲۲:۳۷
حسن جمور

تصادف منتهی به فوت...

 

 در تصادف منجر به فوت چه خساراتی را می توان مطالبه نمود؟

 

  قتل ناشی از تصادفات، قتل غیر عمدی محسوب می شود  و در نتیجه مقصر ضامن پرداخت دیه کامل می باشد.

در مواردی که مصدوم دچار صدمات متعدد می گردد و پس از آن فوت می نماید براساس بند ب ماده ۵۳۸ قانون مجازات جدید در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود. 

علی الاصول شرکتهای  بیمه در حدود تعهد خود مسئول پرداخت دیه می باشند ولی این خسارات باید در حکم دادگاه قید شود زیرادر غیر این صورت اداره بیمه خود را موظف به پرداخت نمی داند و از این جهت مشکلاتی برای طرفین ایجاد می گردد.

اما در خصوص هزینه های مازاد بر دیه از جمله هزینه بیمارستان و درمان اگرچه به نظر می رسد اختلاف رویه در میان دادگاه ها وجود دارد اما  با توجه به رای اصراری شماره : ۶ – مورخ ۵/۴/۱۳۷۵ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشورکه هزینه های مازاد  بر دیه را قابل مطالبه دانسته است میتوان با تقدیم دادخواست حقوقی ، این هزینه ها را از مقصر مطالبه نمود.

نکته قابل توجه دیگر آن است که بر اساس قوانین ایران خسارات معنوی قابل مطالبه نیستند و در نتیجه از باب تاملات روحی که ممکن است مصدوم و یا خانواده اش متحمل شده باشند نمی توان درخواست خسارت کرد.

 

 

 اعسار از پرداخت دیه چیست؟ و آثار آن چه می باشد؟

در مواردی که راننده مقصر توانایی پرداخت دیه را به صورت یکجا نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست تقسیط دیه را نماید.

در این موارد باید دادخواست اعسار از پرداخت دیه و تقسیط نمود.

اگرچه مهلت پرداخت دیه در قتل ناشی از تصادفات رانندگی  ۲ سال می‏باشد،  اما مستندات به رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۲ـ ۳/۱۰/۱۳۹۰ که قابل استماع بودن دعوای اعسار داین در اثنای دادرسی و بصورت دعوای تقابل را پذیرفته است،  برای طرح دادخواست نیازی به گذشت این مهلت دو ساله نیست.

همچنین پس از تصویب بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آئین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیگر افرادی که در پرداخت دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.

 باید دقت کرد منظور از زندان نرفتن در این بخشنامه حبس ناشی از عدم پرداخت دیه می باشد و به هیچ عنوان حبس تعزیری که به دلیل تقصیر راننده ایجاد شده باشد را در بر نمی گیرد.

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری با بیش از 10 سال تجربه موفق در زمینه های مختلف حقوقی ، کیفری، ثبتی، خانواده، ملکی و…در سراسر کشور و با قبول تخصصی وکالت در پرونده های پزشکی تهران و دیگر کلان شهر ها  با سنجیدن تمامی جوانب  و تسلط بر تمامی مفاد مربوطه  اماده ارائه خدمات فوق می باشد.

جهت مشاوره و کمک از وکیل می توانید با شماره تماس  09123630941 در ارتباط باشید .

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

                              جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941

- 02165520134-02165520285

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۰۰ ، ۲۲:۳۳
حسن جمور

درخواست طلاق بدون دلیل ...

زن و مرد با عقد ازدواج و با هزار امید و آرزو زندگی مشترک خود را شروع می کنند اما گاهی در میانه مسیر زندگی مشترک به این نتیجه می رسند که نمی توانند با شرایط موجود کنار بی آیند و زندگی در کنار دیگری برایشان غیر قابل تحمل می شود ، برای همین تصمیم به جدایی و طلاق می گیرند .

طلاق به معنی پایان دادن به زندگی مشترک و جدایی زوجین از یکدیگر است که با تشریفات خاصی به درخواست مرد یا به درخواست زن یا به صورت توافقی واقع می شود در این مقاله ضمن تعریف طلاق به در خواست زن دلایلی هم که زن به واسطه آن می تواند درخواست طلاق بگیرد آورده شده است هچنین بیان شده است که زن بدون دلیل می تواند درخواست طلاق کند یا خیر .

طلاق به درخواست زن این امر در کشور ما که طلاق به درخواست مرد بدون هیچ دلیل خاصی امکان دارد پذیرفته شده است و مرد برای طلاق دادن همسرش صرفا می بایست تمام حقوق مالی زوجه را به او بپردازد و نیاز به داشتن دلیل محکمه پسند برای جدایی و طلاق دادن زن ندارد و حتی مخالفت زن هم در طلاق از جانب مرد بی تاثیر است . اما در طلاق به درخواست زن این گونه نیست که زن بدون داشتن دلیل محکمه پسند بتواند طلاق بگیرد ، زن برای درخواست طلاق از دادگاه خانواده یا گرفتن طلاق باید عسر و حرج خود را که مصادیق مختلفی دارد به دادگاه خانواده محل سکونت خودش یا محلی که شوهر در آنجا اقامت دارد اثبات کند یا اینکه حق طلاق یا همان وکالت در طلاق داشته باشد در این صورت می تواند به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و دادخوست طلاق به درخواست زوجه را تنظیم و ثبت کند تا از آنجا برای دادگاه خانواده ارسال شود.

طلاق به درخواست زن یک روند رسیدگی سه مرحله ای را در دادگاه طی خواهد کرد به این معنا که پس از درخواست طلاق از طرف زن به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست در آنجا دادخواست ثبت شده دراولین مرحله به دادگاه بدوی ارسال می شود پس از رسیدگی در دادگاه بدوی و صدور حکم اگر هر یک از طرفین که حکم به ضررش صادر شده است اعتراضی داشته باشد می تواند در مدت 20 روز به این رای اعتراض کند . اگر اعتراضی شود پس از اعتراض پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و در آنجا بدون حضور طرفین و صرفا با تبادل لوایح رسیدگی مجدد آغاز می شود و حکم صادر می شود که باز هم طرفین می توانند 20 روز از تایخ صدور رای اعتراض کنند .

در صورتی که پس از تجدید نظر خواهی دوباره اعتراضی از رای صادره صورت بگیرد که این اعتراض فرجام خواهی نام دارد ، در این صورت پرونده طلاق به دیوان عالی کشور فرستاده خواهد شد . برای همین است که می گویند به جز طلاق توافقی در انواع دیگر طلاق مانند طلاق به درخواست مرد یا زن روند رسیدگی طولانی تر خواهد بود مگر اینکه از طرف زن یا مرد اعتراضی به حکم دادگاه بدوی نشود .

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

                              جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941

- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۰۰ ، ۰۰:۰۴
حسن جمور

استفاده از برند بصورت غیر قانونی...

علامت تجاری پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن راندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد:

همان طوری که ماده ی 529 قانون مجازات اسلامی«تعزیرات» چنین تصریح  می دارد:

«هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمالنماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. »

که در این ماده کسی که علامت یا مهر یا منگنه تجارتخانه و یا شرکت های دولتی را جعل کند و یا اینکه بداند مهر تجارتخانه شرکتی جعل گردیده و با وجود این آن رامورد استفاده قرار دهد به مجازات مقرره محکوم خواهد شد.

علاوه بر جعل مهر یا علامت تجاری  یا با علم و آگاهی به اینکه مهری ساختگی و جعلی است از آن استفاده کند.در ماده ی 530 قانون مزبور برای کسی که بدون مجوز مهر،یا علامت تجاری تجارت خانه یا شرکت تجارتی را به دست آورده،و به هر طریقی که ممکن باشد خود از آن استفاده کند یا اینکه موجب استفاده آن به وسیله سایرین بشود در صورتی که خسارتی به صاحب علامت وارد شده باشد باید آن را جبران نماید و علاوه بر آن به مجازات حبس نیز محکوم می شود.

مثل اینکه شاگرد تجارتخانه بدون اجازه ی صاحب تجارتخانه مهر را از کشوی میز یا محل نگهداری خارج نموده و شخصاَ برای امری از آن استفاده کند یا اینکه آن رادر اختیار شخص دیگری قرار دهد و او از آن استفاده کند یا اینکه آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و او از آن به نحوی استفاده ی غیر مجاز بنماید.در هرحال چنین اقداماتی جرم شناخته شده است ،همان طوری که ماده ی 530 قانون تعزیرات چنین مقرر نموده است:

«هر کس مهر یا تمبر علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن ها ضرر واردآورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد، علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد»

همچنین بر اساس  ماده ی 61 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری(مصوب 1386) ،هر شخصی اعمالی را که طبق مواد 15 ،28 ،و 40 جزء حقوقمالک محسوب می شود و یا عمل غیر قانونی مندرج در ذیل ماده ی 47 ،که هر گونه استفاده از یک نام تجاری توسط اشخاص ثالث اعم از این که به صورت نام تجارتیباشد یا علامت یا علامت جمعی ،یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود ،مرتکب شود ،مجرم شناخته شده و علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیریاز 91 روز تا 6 ماه یا هر دو محکوم می شود.در این ماده نیز صرفاَ به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و اشیاحاصل از جرم یا ابزار و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم گرفته نشده است.این در حالی است که مطابق ماده ی 10 قانون مجازات اسلامی ،قانونگذار تعیینتکلیف نسبت به این اموال و اشیاء را وظیفه ی دادستان ،بازپرس و قاضی دانسته است:

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ی جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یاحین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط و معدوم شود.در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیینخواهد کرد.همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور درفوق را صادر نماید:

1-با وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2-اشیاء و اموال بلامعارض باشد.              

3-در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

در کلیه ی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن،اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد،نسبت بهاشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نمایدکه آن ها باید مسترد یا ضبط یا معدو شود.

لذا با استناد به این ماده قاضی می بایست در این خصوص اظهار نظر نماید.از سوی دیگر هیچ گونه محرومیت اجتماعی یا بستن موسسه و تعطیلی کار برایموسسات و اشخاص حقوقی مختلف در نظر گرفته نشده است.

نکات ذیل در آن باید قید گردد:

1-تاریخ وصول اظهارنامه

2-تاریخ ثبت علامت و شماره ی ثبت آن

3-اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت

4-نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور

5-در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت  آن

6-تاریخ صدور تصدیق

7-مدت اعتبار علامت

8-امضاء رئیس شعبه ی ثبت علایم تجارتی و مدیر کل اسناد و املاک

 

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

 

*وکالت

 

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

 

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

 

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستی  

    با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید. 

 

                                        جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۰۰ ، ۰۲:۲۵
حسن جمور

بازداشت غیرقانونی

 

شاید در نگاه اول به ذهن اینگونه متبادر شود که جرم بازداشت غیرقانونی صرفا توسط پلیس صورت میگیرد و با وجود اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392 امر کرده است که پلیس نمیتواند افراد را بدون دستور مقام قضائی برای بیش از 24 ساعت بازداشت کند و پلیسی که این قانون را رعایت نکند مرتکب جرمبازداشت غیرقانونی شده است اما این جرم از سوی افراد عادی نیز قابل تحقق میباشد.

عنصر قانونی جرم بازداشت غیرقانونی

جرم بازداشت غیرقانونی در ماده 583 بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است که بدین شرح است که هر کس از ماموریندولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها ، بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار ، در غیر مواردی که در قانون ، جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیفیا حبس کند یا به زور در محلی مخفی نماید ، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد .

شرایط جرم بازداشت غیرقانونی :

مرتکب این جرم هر کس میتواند باشد و محدود به مامورین دولتی نیست . اقدام مرتکب نسبت به توقیف ، حبس یا اخفای دیگری باید بدون رضایت وی و بدون وجودمجوز باشد. این جرم یک جرم مستمر و عمدی است .

تفاوت توقیف و حبس

حبس کردن معمولا برای مدت طولانی‌تر و در داخل مکان معین و محصوری انجام میشود. در توقیف لزوما فرد در مکان محصوری نگه داشته نمیشود بنابراین کسی کهبا اتخاذ عنوان مجعول ، سرنشینان خودرویی را به بهانه بازرسی خودرو آنها ، مدتی در کنار خیابان نگاه داشته و اجازه رفتن به آنها نمیدهد ، مرتکب توقیف غیرقانونیشده است .

تفاوت مخفی کردن و حبس کردن

در مخفی کردن دور نگاه داشتن قربانی از دید دیگران مدنظر مرتکب میباشد و این کار لزوما در محل بسته و محصوری انجام نمیشود مثل اینکه کسی فرزند صغیردیگری را داخل خانه خود نگه دارد بدون اینکه خانه‌اش لزوما قفل و بست محکمی داشته باشد.

انگیزه در جرم بازداشت غیرقانونی

انگیزه‌ی مرتکب در مسئولیت کیفری وی موثر نیست . مثل اینکه معلمی دانش‌آموزی را برای مجبور کردن او به درس خواندن ، اقدام به محبوس کردن وی نماید یاکارفرمایی که به قصد جلوگیری از نقض قرارداد کار توسط کارگر در را به روی وی می‌بندد تا مانع خروج وی از کارگاه شود ، علیرغم برخورداری از انگیزه خوب ،مرتکب جرم شده‌اند.

تخفیف مجازات مرتکب بازداشت غیرقانونی

اگر مرتکب قبل از آنکه تعقیب شود ، شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی بعمل آورد ، در صورتی که شخص مزبور را بیش از 5 روز توقیفنکرده باشد ، مجازات او خفیف‌تر میشود.

تشدید مجازات

چنانچه مرتکب ، توقیف‌شده یا محبوس‌شده یا مخفی‌شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد ، مجازات او شدید‌تر خواهد شد .

کدام بازداشت‌ها غیرقانونی هستند؟

متوقف کردن اتومبیل‌های شخصی در ایست بازرسی (عملیات مظنون‌گیری)، یا متوقف کردن اشخاص در فرودگاه‌ها و مبادی شهرها توسط نیروهای مسلح و ضابطان(عملیات چهره‌زنی)، جز در مواردی که جرم مشهودی رخ داده باشد، فاقد مجوز قانونی است.

آزادی‌های مشروع مجموع حقوق و آزادی‌هایی است که قانونگذار در قانون اساسی و دیگر قوانین موجود، برای آحاد مردم به رسمیت شناخته است؛ یکی از مواردآزادی‌های مشروع افراد، آزادی رفت و آمد است که شامل موارد متفاوتی از جمله آزادی اشخاص در ورود و خروج از کشور، آزادی تردد در داخل کشور، آزادی تردددر مکان‌های عمومی و به تعبیر ساده‌تر آزادی رفت و آمد است.

این نوع از آزادی به‌گونه‌ای است که فرد می‌تواند هر کجا بخواهد برود، بنشیند، برخیزد، سکونت کند یا اقامت گزیند، سفر کند و کسی مانع وی نشود و او را از رفت وآمد باز ندارد، جز در مواردی که قانون مقرر کرده است.

با توجه به تعریف ارایه‌شده، سلب آزادی رفت و آمد اشخاص، زمانی به وقوع می‌پیوندد که افراد از آزادی تردد و نقل و انتقال از مکانی به مکان دیگر، محروم شوند.

 

هتک حرمت منزل

در قانون اساسی و قوانین عادی ما هر چند بر حمایت از حریم خصوصی منزل و سکونتگاه افراد تاکید شده اما هیچ‌گونه تعریفی از آن ارایه نشده است.

شاید یکی از دلایل آن، ارجاع چنین تعریف و تفسیری به معانی عرفی است. منظور از مسکن «اماکنی است که عرفا و عادتا برای سکونت و به قصد استفاده‌هایغیرتجاری، غیرصنعتی و غیراداری و امثال آن اختصاص یافته استیا «منظور از منزل هر محل، مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می‌کند

منزل مسکونی یک فرد یعنی جایی که صرف نظر از سکونت عملی در آن، بتواند آنجا را خانه خود تلقی کند بنابر تعاریف مذکور، مکان فاقد وسایل زندگی که هیچ‌کسدر آن جا زندگی نمی‌کند و از سکونت احتمالی در آینده نیز اثری بر جا ندارد را نمی‌توان منزل نامید.

از این رو وجود وسایل زندگی در محل، بهترین شاخص مسکونی تلقی کردن یک مکان است.

همچنین هنگامی که افراد، محدوده منزل یا اماکن خصوصی را ترک می‌کنند، حق آنها نسبت به حریم خصوصی منتفی نمی‌شود.

در واقع عنوان قانونی و نوع حق صاحب منزل اعم از مالکیت یا تصرف یا حق سکونت یا اجازه موقت در تصرف، در اطلاق عنوان منزل بر محل مورد نظر خدشه‌ای واردنمی‌سازد.

از نگاه قانون اساسی

در قانون اساسی و قوانین عادی و برخی قوانین دیگر به فراخور موضوع به آزادی‌های مشروع مردم توجه شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم، تحت عنوان «حقوق ملت» به بیان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد پرداخته که از جمله آنها به حق آزادی عقیده،حقدادخواهی، حق انتخاب شغل و مسکن، حق داشتن تابعیت و... اشاره کرده است.

چنانکه در اصل سی و دوم آمده است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کنداصل سی و سوم نیز بیان می‌کند: «هیچ کسرا نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌ اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور کرد، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

 

*وکالت

 

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

 

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

 

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم

 

                                   با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید. 

 

                                             جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۰۰ ، ۰۲:۲۰
حسن جمور

عقد موقت و عقد دائم...

 
 
 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

 

 

*وکالت

 

 

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

 

 

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

 

 

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

                       با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید. 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۰۰ ، ۱۶:۰۰
حسن جمور

تمکین صوری...

 

 
 
 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

 

 

*وکالت

 

 

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

 

 

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

 

 

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

           با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید. 

 

       جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۵۸
حسن جمور

ترفند حقوقی ...

 

 
 
 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

 

 

*وکالت

 

 

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

 

 

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

 

 

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

              با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید. 

 

         جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

         حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۵۷
حسن جمور

 جعل اسناد ...

 
 
 
 
مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید
*مشاوره
 
*وکالت
 
*تنظیم قراردادهای خرید و فروش
 
*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
 
*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.
 
با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.
 
با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.
 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 
حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)
 
09123630941- 02165520134-02165520285
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۵۶
حسن جمور