بازداشت غیر قانونی
بازداشت غیرقانونی
شاید در نگاه اول به ذهن اینگونه متبادر شود که جرم بازداشت غیرقانونی صرفا توسط پلیس صورت میگیرد و با وجود اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392 امر کرده است که پلیس نمیتواند افراد را بدون دستور مقام قضائی برای بیش از 24 ساعت بازداشت کند و پلیسی که این قانون را رعایت نکند مرتکب جرمبازداشت غیرقانونی شده است اما این جرم از سوی افراد عادی نیز قابل تحقق میباشد.
عنصر قانونی جرم بازداشت غیرقانونی
جرم بازداشت غیرقانونی در ماده 583 بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است که بدین شرح است که هر کس از ماموریندولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها ، بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار ، در غیر مواردی که در قانون ، جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیفیا حبس کند یا به زور در محلی مخفی نماید ، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد .
شرایط جرم بازداشت غیرقانونی :
مرتکب این جرم هر کس میتواند باشد و محدود به مامورین دولتی نیست . اقدام مرتکب نسبت به توقیف ، حبس یا اخفای دیگری باید بدون رضایت وی و بدون وجودمجوز باشد. این جرم یک جرم مستمر و عمدی است .
تفاوت توقیف و حبس
حبس کردن معمولا برای مدت طولانی‌تر و در داخل مکان معین و محصوری انجام میشود. در توقیف لزوما فرد در مکان محصوری نگه داشته نمیشود بنابراین کسی کهبا اتخاذ عنوان مجعول ، سرنشینان خودرویی را به بهانه بازرسی خودرو آنها ، مدتی در کنار خیابان نگاه داشته و اجازه رفتن به آنها نمیدهد ، مرتکب توقیف غیرقانونیشده است .
تفاوت مخفی کردن و حبس کردن
در مخفی کردن دور نگاه داشتن قربانی از دید دیگران مدنظر مرتکب میباشد و این کار لزوما در محل بسته و محصوری انجام نمیشود مثل اینکه کسی فرزند صغیردیگری را داخل خانه خود نگه دارد بدون اینکه خانه‌اش لزوما قفل و بست محکمی داشته باشد.
انگیزه در جرم بازداشت غیرقانونی
انگیزه‌ی مرتکب در مسئولیت کیفری وی موثر نیست . مثل اینکه معلمی دانش‌آموزی را برای مجبور کردن او به درس خواندن ، اقدام به محبوس کردن وی نماید یاکارفرمایی که به قصد جلوگیری از نقض قرارداد کار توسط کارگر در را به روی وی می‌بندد تا مانع خروج وی از کارگاه شود ، علیرغم برخورداری از انگیزه خوب ،مرتکب جرم شده‌اند.
تخفیف مجازات مرتکب بازداشت غیرقانونی
اگر مرتکب قبل از آنکه تعقیب شود ، شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی بعمل آورد ، در صورتی که شخص مزبور را بیش از 5 روز توقیفنکرده باشد ، مجازات او خفیف‌تر میشود.
تشدید مجازات
چنانچه مرتکب ، توقیف‌شده یا محبوس‌شده یا مخفی‌شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد ، مجازات او شدید‌تر خواهد شد .
کدام بازداشت‌ها غیرقانونی هستند؟
متوقف کردن اتومبیل‌های شخصی در ایست بازرسی (عملیات مظنون‌گیری)، یا متوقف کردن اشخاص در فرودگاه‌ها و مبادی شهرها توسط نیروهای مسلح و ضابطان(عملیات چهره‌زنی)، جز در مواردی که جرم مشهودی رخ داده باشد، فاقد مجوز قانونی است.
آزادی‌های مشروع مجموع حقوق و آزادی‌هایی است که قانونگذار در قانون اساسی و دیگر قوانین موجود، برای آحاد مردم به رسمیت شناخته است؛ یکی از مواردآزادی‌های مشروع افراد، آزادی رفت و آمد است که شامل موارد متفاوتی از جمله آزادی اشخاص در ورود و خروج از کشور، آزادی تردد در داخل کشور، آزادی تردددر مکان‌های عمومی و به تعبیر ساده‌تر آزادی رفت و آمد است.
این نوع از آزادی به‌گونه‌ای است که فرد میتواند هر کجا بخواهد برود، بنشیند، برخیزد، سکونت کند یا اقامت گزیند، سفر کند و کسی مانع وی نشود و او را از رفت وآمد باز ندارد، جز در مواردی که قانون مقرر کرده است.
با توجه به تعریف ارایه‌شده، سلب آزادی رفت و آمد اشخاص، زمانی به وقوع می‌پیوندد که افراد از آزادی تردد و نقل و انتقال از مکانی به مکان دیگر، محروم شوند.
هتک حرمت منزل
در قانون اساسی و قوانین عادی ما هر چند بر حمایت از حریم خصوصی منزل و سکونتگاه افراد تاکید شده اما هیچ‌گونه تعریفی از آن ارایه نشده است.
شاید یکی از دلایل آن، ارجاع چنین تعریف و تفسیری به معانی عرفی است. منظور از مسکن «اماکنی است که عرفا و عادتا برای سکونت و به قصد استفاده‌هایغیرتجاری، غیرصنعتی و غیراداری و امثال آن اختصاص یافته است.» یا «منظور از منزل هر محل، مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می‌کند.»
منزل مسکونی یک فرد یعنی جایی که صرف نظر از سکونت عملی در آن، بتواند آنجا را خانه خود تلقی کند بنابر تعاریف مذکور، مکان فاقد وسایل زندگی که هیچ‌کسدر آن جا زندگی نمی‌کند و از سکونت احتمالی در آینده نیز اثری بر جا ندارد را نمی‌توان منزل نامید.
از این رو وجود وسایل زندگی در محل، بهترین شاخص مسکونی تلقی کردن یک مکان است.
همچنین هنگامی که افراد، محدوده منزل یا اماکن خصوصی را ترک می‌کنند، حق آنها نسبت به حریم خصوصی منتفی نمیشود.
در واقع عنوان قانونی و نوع حق صاحب منزل اعم از مالکیت یا تصرف یا حق سکونت یا اجازه موقت در تصرف، در اطلاق عنوان منزل بر محل مورد نظر خدشه‌ای واردنمی‌سازد.
از نگاه قانون اساسی
در قانون اساسی و قوانین عادی و برخی قوانین دیگر به فراخور موضوع به آزادی‌های مشروع مردم توجه شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم، تحت عنوان «حقوق ملت» به بیان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد پرداخته که از جمله آنها به حق آزادی عقیده،حقدادخواهی، حق انتخاب شغل و مسکن، حق داشتن تابعیت و... اشاره کرده است.
چنانکه در اصل سی و دوم آمده است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.» اصل سی و سوم نیز بیان می‌کند: «هیچ کسرا نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور کرد، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.»
