فرار از مهریه

فرار از پرداخت مهریه ...

 

 

 

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

*مشاوره

 

*وکالت

 

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

 

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

 

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

---

بر هم زدن نامزدی

بر هم زدن نامزدی ...

به طور کلی نامزدی یا وعده ازدواج را می توان قراردادی دانست که دو نفر به منظور ازدواج در آینده با هم می بندند ؛ با این حال بر اساس ماده 1035 قانون مدنی وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند . بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده است ، می توانند از وصلت مذکور امتناع نموده و طرف دیگر نمی تواند او را مجبور به ازدواج کرده و یا به دلیل امتناع از عقد نکاح ، خسارتی بگیرد . اما در قانون مدنی سابق امکان مطالبه خسارت نامزدی که به صورت عمدی بر هم خورده مورد پیش بینی قرار گرفته و حکم آن بیان شده بود ؛ اما این قانون اصلاح شده و امکان مطالبه خسارات ناشی از بر هم خوردن نامزدی به شیوه دیگری امکان پذیر خواهد بود . به همین مناسبت در ادامه این مقاله پس از بررسی مطالبه خسارات ناشی از بر هم زدن نامزدی در قانون مدنی و شرایط آن یعنی بر هم زدن نامزدی بدون وجود دلیل موجه و جبران خسارات متعارف ناشی از به هم خوردن نامزدی ، در نهایت امکان مطالبه خسارات نامزدی را مورد تحلیل قرار خواهیم داد .

 

 

 

مطالبه خسارات ناشی از بر هم زدن نامزدی

 

علاوه بر این که ضمن ماده 1037 قانون مدنی امکان استرداد هدایای دوران نامزدی  وجود دارد ، امکان مطالبه خسارات دوران نامزدی یا خسارات ناشی از بر هم زدن نامزدی توسط یکی از نامزدها نیز در ماده 1036 قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته بود که بر اساس این ماده : " اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند ؛ در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند ، طرفی که وصلت را به هم زده است ، باید از عهده خسارات وارده بر آید ؛ ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود " .

بنابراین بر اساس قانون مدنی ، امکان مطالبه خسارات نامزدی برای هر یک از نامزدها ضمن این ماده مورد پیش بینی قرار گرفته بود که البته با وجود شرایط مطالبه خسارات نامزدی مذکور در این ماده ، می توانست مورد مطالبه قرار گیرد . لذا در ادامه این مقاله شرایط مطالبه خسارات بر هم زدن نامزدی که در این ماده ذکر شده است را مورد بررسی قرار می دهیم که این شرایط عبارتند از بر هم زدن نامزدی بدون وجود دلیل موجه و جبران خسارات متعارف ناشی از به هم خوردن نامزدی .

بر هم زدن نامزدی بدون وجود دلیل موجه

 

بر اساس ماده 1036 قانون مدنی ، یکی از مهم ترین شرایط امکان مطالبه خسارات و ضررهای ناشی از بر هم خوردن نامزدی آن است که نامزدی بدون دلیل موجه به هم خورده باشد و کسی که نامزدی را به هم زده است ، علت به خصوصی برای به هم زدن نامزدی نداشته باشد . بنابراین ، اگر یکی از نامزدها به طرف مقابل در مورد شغل یا خانواده خود دروغی گفته و فریبکاری یا تدلیس در ازدواج نموده باشد و بعدا این موضوع روشن می شد ، طرف مقابل او امکان مطالبه خسارت ناشی از بر هم خوردن نامزدی را نداشت ؛ چرا که خود وی و پنهان کاری او دلیل بر هم خوردن نامزدی بوده و از ابن بابت امکان مطالبه خسارتی را نخواهد داشت . در مقابل ، اگر بر هم خوردن نامزدی از روی قصد و عمد بوده و هیچ دلیل موجهی برای بر هم زدن نامزدی وجود نداشته باشد ، امکان مطالبه خسارات ناشی از بر هم خوردن نامزدی وجود خواهد داشت . 

 

جبران خسارات متعارف ناشی از به هم خوردن نامزدی

 

یکی دیگر از شرایط امکان مطالبه خسارات و ضرر نامزدی و بر هم خوردن آن بر اساس ماده 1036 قانون مدنی آن است که تنها مخارج متعارف قابل مطالبه خواهد بود ؛ همچون هزینه اجاره خانه ، دوختن لباس عروسی ، جشن نامزدی در حدود شئون زن و مرد . ولی اگر یکی از نامزدها مخارج غیر متعارفی از قبیل مهمانی های  غیر معمول و یا مسافرت های تفریحی پر خرج و غیره کرده باشد ، امکان مطالبه خسارات ناشی از آن وجود نخواهد داشت .

لازم به ذکر است که ماده 1036 قانون مدنی در اصلاحاتی که ضمن بازنگری سال 1370 در قانون مدنی به عمل آمده ، حذف گردیده است ؛ بنابراین با استناد به این ماده امکان مطالبه خسارات ناشی از نامزدی وجود نخواهد داشت . با این حال ، به نظر می رسد که بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی زیان های ناشی از بر هم زدن نامزدی بدون دلیل موجه قابل مطالبه باشد ؛ چرا که بر هم زدن نامزدی بدون دلیل موجه به نوعی سوء استفاده از حق بوده و تقصیر محسوب می شود که موجب ضمان و مسئولیت مدنی خواهد بود . به همین دلیل هر یک از نامزدها می تواند به دادگاه مراجعه نموده و دادخواست مطالبه خسارات ناشی از بر هم خوردن نامزدی را تقدیم نماید .

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

 

*وکالت

 

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

 

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

 

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

   با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید. 

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

 

اعتراض ثالث

اعتراض ثالث نسبت به حکم مبنای حقوقی دادخواست

اگر حکمی از سوی دادگاه صادر شود، این حکم نه تنها نسبت به طرفین پرونده، معتبر و مجری است که نسبت به اشخاص ثالثی هم که در دعوا به

عنوان یکی از طرفین حضور نداشته اند، قابلیت اجرا دارد.

حال اگر حکمی از سوی دادگاه صادر شود و شخص ثالثی از اجرای حکم متضرر شود، شخص ثالث می تواند، دادخواست اعتراض ثالث را تقدیم

دادگاه کرده و از حقوق خود در دادگاه دفاع کند.

به عنوان مثال: ممکن است، دادگاه حکمی دایر بر الزام شخصی به تنظیم سند رسمی صادر کند و شخص ثالثی بعد از صدور حکم، مدعی مالکیت

ملک به استناد مبایعه نامه ی عادی شود.

هم چنین در مواردی که شخص ثالث از رای داور متضرر شود، می توان دادخواست خود، مبنی بر اعتراض ثالث را تقدیم دادگاه کند.

اعتراض ثالث به دو شکل ممکن است، مطرح شود که عبارتند از: اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری. در اعتراض ثالث اصلی، شخص

ثالث مستقیما نسبت به رای دادگاه اعتراض می کند. این اعتراض مستلزم ارایهی دادخواست است؛ اما اعتراض طاری زمانی موضوعیت دارد که در

یک دعوا، یکی از طرفین دعوا به رأیی که قبلا صادر شده است، استناد کند و طرف مقابل نسبت به رای مورد استناد، اعتراض داشته باشد. این

اعتراض نیاز به تقدیم دادخواست مجزا نیست و دادگاه ا ابتدا به اعتراض شخص، نسبت به رأی مورد استناد، رسیدگی می کند و سپس در خصوص

دعوای اصلی، وارد رسیدگی می شود.

هم چنین در مواردی که شخص ثالث از رای داور متضرر شود، می توان دادخواست خود، مبنی بر اعتراض ثالث را تقدیم دادگاه کند.

اعتراض ثالث به دو شکل ممکن است، مطرح شود که عبارتند از: اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری. در اعتراض ثالث اصلی، شخص

ثالث مستقیما نسبت به رای دادگاه اعتراض می کند. این اعتراض مستلزم ارایهی دادخواست است؛ اما اعتراض طاری زمانی موضوعیت دارد که در

یک دعوا، یکی از طرفین دعوا به رأیی که قبلا صادر شده است، استناد کند و طرف مقابل نسبت به رای مورد استناد، اعتراض داشته باشد. این

اعتراض نیاز به تقدیم دادخواست مجزا نیست و دادگاه ا ابتدا به اعتراض شخص، نسبت به رأی مورد استناد، رسیدگی می کند و سپس در خصوص

دعوای اصلی، وارد رسیدگی می شود.

هم چنین در مواردی که شخص ثالث از رای داور متضرر شود، می توان دادخواست خود، مبنی بر اعتراض ثالث را تقدیم دادگاه کند.

اعتراض ثالث به دو شکل ممکن است، مطرح شود که عبارتند از: اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری. در اعتراض ثالث اصلی، شخص

ثالث مستقیما نسبت به رای دادگاه اعتراض می کند. این اعتراض مستلزم ارایهی دادخواست است؛ اما اعتراض طاری زمانی موضوعیت دارد که در

یک دعوا، یکی از طرفین دعوا به رأیی که قبلا صادر شده است، استناد کند و طرف مقابل نسبت به رای مورد استناد، اعتراض داشته باشد. این

اعتراض نیاز به تقدیم دادخواست مجزا نیست و دادگاه ا ابتدا به اعتراض شخص، نسبت به رأی مورد استناد، رسیدگی می کند و سپس در خصوص

دعوای اصلی، وارد رسیدگی می شود.

) در دعوای اعتراض ثالث آن چه باید موضوع خواسته باشد، فقط اعتراض به دادنامه های مربوطه است و ذکر خواسته ی دیگر، فاقد وجاهت

قانونی است و قابل استماع نیست.

۳) شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادر شده، از دادگاههای عمومی انقلاب و تجدید نظر، اعتراض کند.

۴) رأی صادر شده در دادگاه باید قطعی باشد. وگرنه معترض، می بایستی منتظر بماند که در صورت درخواست تجدید نظر به عنوان ثالث، وارد

دعوی شود.

۵) هیچ نوع محدودیت زمانی برای اعتراض به حکم از سوی اشخاص ثالث، وجود ندارد.

۶) اعتراض ثالث نسبت به حکم با اعتراض ثالث نسبت به اجرای حکم، ماهیتا متفاوت است و تشریفات رسیدگی به هریک از این دو دعوا مجزا

است.

مستندات قانونی 

ماده ی ۴۱۷ آیین دادرسی مدنی

اگر در خصوص دعوایی، رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نمایندهی او در دادرسی که منتهی به رای

شده است، به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض کند.

ماده ی ۴۱۸ آیین دادرسی مدنی

در مورد مادهی قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادر شده از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدید نظر، اعتراض کند و نسبت به حکم

داور نیز کسانی که خود یا نماینده ی آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند، می توانند به عنوان شخص ثالث، اعتراض کنند.

ماده ی ۴۱۹ آیین دادرسی مدنی

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف - اعتراض اصلی عبارتست از: اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب - اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از: اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا در یک دادگاه صادر شده است و طرف دیگر

برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی، آن رأی را ابراز کرده است.

ماده ی ۴۲۰ آیین دادرسی مدنی

اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود

که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی، مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

ماده ی ۴۲۱ آیین دادرسی مدنی

اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد؛ ولی اگر درجه ی دادگاه، پایین تر از دادگاهی

باشد که رای معترض عنه را صادر کرده، معترض، دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، تقدیم می کند و موافق اصول در

آن دادگاه، رسیدگی خواهد شد.

ماده ی ۴۲۲ آیین دادرسی مدنی

اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض کرد که ثابت شود،

حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی، ساقط نشده باشد.

ماده ی ۴۲۳ آیین دادرسی مدنی

در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث، چنانچه دادگاه تشخیص دهد، حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود،

مؤثر در اصل دعوا خواهد بود تا حصول نتیجه ی اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی

رسیدگی کرده، رأی می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده ی ۴۲۱ با دادگاه دیگری باشد، به مدت بیست روز به اعتراض کننده، مهلت داده

میشود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط، تقدیم کند.

چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه، رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد. 

ماده ۴۲۴ آیین دادرسی مدنی 

اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی

کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ

 تأمین مناسب،  قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.

ماده ی ۴۲۵ آیین دادرسی مدنی

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته است، نقض می کند و اگر

مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد.

رویه و نظریات قضایی 

رای شماره ی ۹۳۳ مورخ ۱۳۱۸/۴/۲۹ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور

اگر شخص ثالث در ضمن لوایح و در جلسه ی رسیدگی صدور حکم مبنی بر مالکیت، ملک را مستند به تبانی و مواضعه ی ناقل ملک با خوانده

معرفی کند، این جمله در معنی اعتراض طاری است که به حکم مزبور شده است.

رأی شماره ی ۲۶/۳۶۹۱ - مورخ ۱۳۰۹/۱/۱۴ آرای تمیزی دیوان عالی کشور

 شخص ثالث باید اعتراض خود را به آخرین محکمه که صادر کنندهی حکم بوده است، تقدیم دارد. بنابراین حکم محکمه ی استیناف، اگر مبنی بر

تایید حکم برائت باشد، اعتراض شخص ثالث به محکمه ی استیناف، داده میشود.

رأی شماره ی ۷۷۶ مورخ ۹۱/۷/۳ شعبه ی ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در صورتی که دادگاه تجدید نظر قرار رد دعوی تجدید نظر

خواهی را صادر کند، رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی است، نه تجدید نظر.

رأی شماره ی ۸۴۷ مورخ ۹۱/۷/۲شعبه ی ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران از ارکان دعوای اعتراض ثالث اینست که به حقوق ثالث، خللی وارد آید.

 چنانچه دادخواست خواهان دعوی اصلی، رد شده باشد، این رای نمی تواند، موجب خللی به حقوق ثالث باشد و لذا اعتراض ثالث، مبتنی بر آن

مردود است.

رأی شماره ی ۶۸۴ مورخ ۹۱/۶/۲۱شعبه ی ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران در اعتراض شخص ثالث، حق ثالث باید قبل از صدور رأی

معترض عنه ایجاد شده باشد و فردی که پس از صدور رأی، محکوم به موضوع رأی دادگاه به وی منتقل میشود، قائم مقام یکی از اصحاب دعوا 

است و ثالث تلقی نمی شود.

 

                       

                                    مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

 

 

اجرا گذاشتن

اجرا گذاشتن...

بهترین روش اجرا گذاشتن مهریه ، زن پس از جاری شدن خطبه عقد صاحب مهریه است و هر زمان که بخواهد می تواند آن را از همسرش درخواست کند و هر اقدامی بخواهد می تواند با مهریه خود انجام دهد .

به طور کلی مهریه زن از دو طریق قابلیت وصول دارد :

1-از طرق جرای ثبت             2- از طریق دادگاه خانواده

اما آنچه موضوع بحث ماست بهترین روش به اجرا گذاشتن مهریه است که از نظر نویسنده و بیشتر وکلا بهترین روش برای به اجرا گذاشتن مهریه توسط وکیل اقدام از طریق اجرای ثبت است .

اما چگونه باید از طریق اجرای ثبت مهریه را به اجرا گذاشت ؟

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

ادای شهادت

ادای شهادت...

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند.و  شهادت کذب نیز عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد  مقامات رسمی در  دادگاه است.

شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی با سابقه بسیار طولانی بوده و در تمام کشور‌ها به عنوان دلیل پذیرفته شده، اما حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است.

شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند. ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده‌های خود را منتقل سازد یا شهادت او مستلزم به‌کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.

شرایط شاهد...

 

((برای مطالعه ادامه مطلب به ادرس سایت مراجعه فرمایید))

 

                   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

 

توهین

جرم توهین و افترا و دفاع از حیثیت شخص چیست؟

تهمت و افترا از جرایمی میباشد که به حیثیت و آبروی فرد لطمه وارد میکند.

این جرم زمانی اتفاق میفتد که عملی را که در قانون جرم شناخته شده است را به دیگری نسبت بدهیم؛ مثلا سرقت در قانون مجازات اسلامی جرم میباشد و فردی به فرد دیگر بدون اینکه آن فرد دزد و یا سارق باشد و یا بتواند آن را اثبات کند، بگوید دزد.

در جرم افترا فرد باید قصد نسبت دادن به فرد دیگری را داشته باشد و نتواند این عمل مجرمانه را اثبات کند؛ یعنی صرف نسبت دادن عمل مجرمانه افترا محسوب نمیشود، مثلا گاهی اوقات به فردی گفته میشود دزد و عمل دزدی او هم ثابت میشود.در این صورت دیگر توهین و افترا نمیباشد؛ پس  افترا زمانی است که عمل مجرمانه ای که به فردی نسبت میدهیم را نتوانیم ثابت کنیم.شخصیت مخاطب در قضاوت عرف و توهینی که به ایشان شده است، بسیار تاثیر گذار است؛ مثلا اگر به یک استاد دانشگاه بگوییم که بی سواد هستی عرفا میباشد، ولی اگر به یک کارگر ساختمانی بگوییم بی سواد از لحاظ عرف توهین محسوب نمیشود.

در واقع یک جرم مطلق میباشد و حتما نباید مقید به نتیجه باشد؛ به این معنی که مثلا به فردی میگوییم تو کلاهبردار هستی.

فرقی نمیکند که او از نسبت دادن کلاهبردار ناراحت شود یا خیر؛ یعنی ...

 

((برای مطالعه ادامه مطلب به ادرس سایت مراجعه بفرمایین))

                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

تهاتر

تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، هم دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می‌باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم دیگر.

قانون مدنی، تهاتـر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می شوند.

درتهاتـر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی(مانند گندم) و هم جنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتـر قراردادی) یا قانون (تهاتـر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتـر قضائی) ساقط می شوند.

در فقه از تهاتـر به مقاصه یا تقاص تعبیر شده است.

مبنای تهاتر چیست؟...

 

((برای مطالعه ادامه مطلب به ادرس سایت مراجعه بفرمایین))

                      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

 

 

مسیولیت مدنی

مسئولیت مدنی...

یکی از مهم‌ترین بخش‌های حقوق مدنی با توجه به کاربردی که امروزه در عرصه‌ی دعاوی دارد، مسئولیت مدنی است. حوزه‌ی مزبور در عصر حاضر اهمیت روزافزونی یافته است. تعریف ساده از مسئولیت مدنی آن است که شخصی که با دیگری رابطه‌ی قراردادی ندارد -به عبارت دیگر قراردادی نبسته است- ولی به دیگری خسارت وارد کرده است. به عبارت دیگر در هر مورد که شخصی موظف به جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این نوشته را بخوانید تا بیشتر با این مفهوم آشنا شوید.

هر عقل سلیمی چنین حکم می‌کند که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که ورود ضرر به دیگری، قانونی باشد یا ضرری که به شخص وارد شده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. مثالی که می‌توان آورد آن است که شما در آزمون سراسری شرکت کردید و رتبه‌ی خوبی را کسب ننمودید و وارد دانشگاه شدید. از طرف دیگر بسیاری از افراد نتوانستند وارد دانشگاه شوند و از علم آموزی در دانشگاه بازمانند و متضرر شدند. با این حال عرف، این ضرر را ناروا و نامتعارف نمی‌داند. به این ترتیب رکن اساسی مسئولیت مدنی ورود خسارت نامتعارف و ناروا به دیگری است. همچنین مسئولیت مدنی چه ناشی از عمد باشد یا خطا، آثار آن را قانون معین می‌کند.

روزانه حوادث و اتفاقاتی روی می‌دهد و ناشی از آن شخصی متضرر می‌شود. به این جهت نظام حقوقی باید از او حمایت و خسارات او را جبران کند.

در نظام حقوقی ما، قوانینی که مربوط به مسئولیت مدنی است پراکنده و بعضا متعارض است و این مسئله منجر به ایجاد بی‌نظمی در این دعاوی شده است. بخشی از قواعد مسئولیت مدنی در قانون مدنی آمده است. سپس در سال ۱۳۳۹ ، قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسیده است که مقررات قانون مدنی را -به ویژه در حوزه‌ی خسارت‌های جسمی و معنوی- تکمیل کرده است. همچنین اخیرا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در کتاب دیات، فصلی را تحت عنوان موجبات ضمان پیش‌بینی نموده است و در مواد ۴۹۲ تا ۵۴۸، احکام و قواعد بعضا متناقض را برای حوزه‌ی مسئولیت مدنی بیان نموده است. به عبارت دیگر؛ علاوه بر اینکه مبانی نظری بعضی از آنها روشن نیست، بین مواد مزبور از یکسو و مواد قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی از سوی دیگر، هماهنگی کافی ملاحظه نمی‌شود.

علاوه برقوانین مزبور، مقررات ویژه‌ای نیزدر این زمینه وضع شده است که از مهم‌ترین آنها قانون اصلاح قانون بیمه‌ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌‌ی موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۷ است که استثنائات قابل توجهی را بر قواعد عمومی وارد نموده است.

شرایط سه گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی...

 

((رای مطالعه ادامه مطلب به ادرس سایت مراجعه بفرمایید))

               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

 

دادسرا

دادسرا ...

دادسرا نهادی در دادگستری است که در حوزه قضائی هر شهرستان در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم، اقامه دعوی و اعلام جرم از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و نیز رسیدگی به امور حسبی بر اساس مقررات قانونی است که به ریاست دادستان اداره و به تعداد لازم دارای معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری می‌باشد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد دادسرا با شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب و تحقق می‌نماید.

در حوزه قضائی بخش (دادگاه بخش) وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد.

در نظام قضائی کنونی جمهوری اسلامی ایران برای قضات دادسراها عناوین و مشاغل قضائی زیر پیش‌بینی شده‌است:

• دادستان: دادستان یا مدعی‌العموم یا مقام تعقیب، مقام قضایی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری مجرمین و بزهکاران مطابق قوانین جاریه انجام وظیفه می‌نماید و ریاست دادسرا را نیز عهده‌دار می‌باشد.

وظایف دادستان:

بر اساس قوانین و مقررات حاکم دادستان در حوزة قضائی مربوط دارای وظایف و تکالیف مانند موارد زیر است:

• کشف جرم و شروع به تعقیب کیفری بزهکاران و مجرمین
• اعلام جرم در مواردی که جنبه حق‌اللهی و عمومی دارد
• نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی و دادن تعلیمات لازم به بازپرس
• موافقت یا عدم موافقت با قرارهای صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس
• ضبط وثیقه و اخذ وجه التزام و وصول وجه الکفاله
• اجرای احکام کیفری و جزائی
• پیشنهاد آزادی مشروط
• لغو تعلیق اجرای حکم
• ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری  از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند.
• معاون دادستان: معاون دادستان مقام قضایی است که تحت نظارت دادستان قسمتی از وظایف دادسرا را انجام داده و در غیاب دادستان به جانشینی او عمل می‌کند.
• دادیار: دادیار، مقام قضایی است که در مواقعی که در حوزه قضایی به تعداد کافی بازپرس حضور نداشته باشد، تحت شرایطی،از طرف دادستان وظایف بازپرس را انجام می‌دهد.
• بازپرس: بازپرس یا مستنطق یا مقام تحقیق، مقام قضایی است که تحقیقات مقدماتی جرائم و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم بر عهده او می‌باشد و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.

دادیار و بازپرس پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان یا معاون او (معاون ارجاع) تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و دلایل را جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت یکی از قرارهای نهائی (قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی) را صادر می‌نمایند. این قرارها برای اظهارنظر (موافقت یا عدم موافقت) به دادستان یا معاون او (دادیار اظهارنظر) ارسال می‌گردد. اگر از نظر دادستان قرارهای صادره صحیحاً و مطابق مقررات صادر شده باشد، موافقت خود را اعلام و چنانچه از نظر ایشان قرارهای صادره برخلاف مقررات صادر شده باشد، مخالفت خود را اعلام می‌کنند. در صورت مخالفت دادستان با قرار صادره و اصرار بازپرس یا دادیار به نظر سابق خود (مثلاً یکی عقیده به جلب به دادرسی و دیگری عقیده به منع تعقیب داشته باشد) پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح به رسیدگی به اصل اتهام ارجاع می‌گردد و دادگاه صالح به اختلاف رسیدگی و حل اختلاف می‌نماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

 

مشاوره

وکالت

تنظیم قراردادهای خرید و فروش

نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

تامین در لغت

تامین در لغت به معنی...

قراردادن در امن و آسایش می‌باشد. تامین خواسته راهی برای جلوگیری از تضییع حق است. در این روش، خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف در می‌آورد و از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول کند.

هر زمان که حقی از شخصی ضایع شود، مدعی می‌تواند برای الزام طرف مقابل به احقاق حق اقدام به طرح دعوا کند. در همین راستا برای پیشگیری از تضییع حقوق افراد در طول روند دادرسی و رسیدگی به پرونده، قانونگذار این امکان را فراهم کرده که خواهان بتواند مال معین مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف کند تا در نهایت اگر دادگاه به به نفع او رای صادر کرد،‌ مالی برای احقاق حقوق او وجود باشد.

طرح دعوا باید با رعایت تشریفات معینی انجام شود؛ مانند تقدیم دادخواست. دادخواست ورقه‌ای است که در آن خواهان مدعی حقی می‌شود. خواهان در دادخواست خود خوانده و خواسته و دلایلش را بیان می‌کند. 

قرار تامین خواسته بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است قبل از اقامه دعوی یا در طول دعوی و تا قبل از صدور حکم نهایی و قطعی صادر شود.

خواهان می تواند قبل از طرح دعوای اصلی درخواست قرار تامین دهد و یا در زمان تنظیم دادخواست علاوه بر بیان خواسته خود درخواست تامین خواسته نیز بدهد.

به طور کلی در هنگام دادرسی، چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر، خواهان این امکان را دارد که درخواست تأمین خود را به دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا،‌ تقدیم کند.
درخواست قرار تأمین اگر قبل از اقامه دعوی و یا در جریان رسیدگی باشد باید به دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

قرار تامین خواسته ماهیتی فوری دارد و برای جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی است در نتیجه دادگاه باید فورا در مورد آن تصمیم بگیرد.

برای صدور قرار تأمین خواسته مدعی باید ذینفع باشد و اهلیت داشته باشد. علاوه بر این خواسته باید مشخص و قابل ارزیابی باشد و مبهم نباشد. برای مثال ممکن است برای جلوگیری از تضییع حق خواهان یک ملک توقیف شود.
گاهی ممکن است موعد یک طلب یا زمان تحویل مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده در آینده اقدامی کند که حقوق خواهان را تضییع نماید و در زمان سررسید پرداخت و یا تحویل مال، خواهان نتواند به مال خود دسترسی داشته باشد. در چنین شرایطی بر طبق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی برای آنکه قرار تامین صادر شود ضروری است که دعوا مستند به سند رسمی باشد و خواسته در معرض تضییع و نابودی باشد.

اجرای تامین خواسته به چه صورت است؟

بر اساس ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در زمان صدور قرار خواسته به دلیل فوریت آن، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود قرار ابتدا اجرا می‌شود و بعد از آن به خوانده ابلاغ می‌شود. در زمان اجرای این قرار اموال منقول و غیر منقول ممکن است توقیف شوند.

گاهی ممکن است دادگاه به جای یک مال در ازای آن مال دیگری را توقیف کند و به این ترتیب تامین را تبدیل به مال دیگری کند. خوانده این امکان را دارد که در ازای مالی که توقیف شده است و یا در حال توقیف است، به میزان همان مال، در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها وجه نقد و یا اوراق بهادار به ودیعه قرار دهد. علاوه بر این خوانده می‌تواند تنها یکبار به دادگاه درخواستی بدهد و بخواهد که مال دیگری به جای مال توقیف شده، مورد توقیف قرار بگیرد. مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده کمتر نباشد و این تبدیل تأمین مشروط به رضایت خواهان است.

اجرای قرار تامین خواسته چه آثاری به همراه دارد؟

صدور قرار موجب می‌شود که هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده ممکن نباشد. علاوه بر این فردی که اقدام به توقیف مال خوانده کرده است معمولا نسبت به بقیه طلبکاران خواهان، دارای اولویت است.

اجرای آن دارای آثاری نسبت به طرفین دعوا است. بر طبق ماده ۵۶ آیین دادرسی مدنی،‌ بعد از توقیف مال، نقل و انتقال آن ممنوع است و در صورتی که خوانده مال توقیف شده را انتقال دهد، خواهان می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال چنین انتقالی را بنماید.

به عبارت دیگر با اجرای این قرار، خوانده کمتر می‌تواند در مالش که توقیف شده دخل و تصرفی داشته باشد و نمی‌تواند آن را بفروشد. اما می‌تواند از منافع آن مال همچنان استفاده کند و از آن بهره‌مند شود.
شخصی که مال خوانده در دست اوست یا خوانده از او طلبکار است و همین مال یا طلب، مورد توقیف قرار بگیرد، از تاریخ ابلاغ قرار تامین به این شخص، حق پس دادن مال یا پرداخت بدهی‌اش را به خوانده ندارد.

لازم به ذکر است که قرار تامین  در صورت برطرف شدن علتی که باعث تضییع و تفریط مال مورد تامین بوده و یا استرداد شدن دعوای تامین توسط خواهان می‌تواند لغو شود.

اعتراض به قرار تامین خواسته چگونه انجام می‌شود؟

بر اساس ماده ی ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده حق دارد ظرف ده روز به قرار تامین اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض به قرار رسیدگی نموده و نسبت به اعتراض به قرار تامین خواسته، تعیین تکلیف می‌نماید.

اگر قرار اجرا شود و درنهایت خواهان ذی حق شناخته نشود خوانده می‌تواند خسارت‌های ناشی از اجرای قرار را مطالبه کند. برای دریافت خسارت خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی‌حقی خواهان، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، خسارات خود را مطالبه کند. خوانده در مهلت ۲۰ روزه می‌تواند مطالبه خسارت کند و اگر این کار را نکرد مبلغی که قبلا به عنوان خسارت‌های احتمالی سپرده شده با درخواست خواهان به او باز پس داده می‌شود.

اما اگر خوانده درخواست خسارت کرد،‌ دادگاه درخواست خسارت او را به خواهان ابلاغ می‌کند و او ۱۰ روز مهلت دارد که دفاعیات خود را بیان کند و بعد از آن دادگاه رأی قطعی برای اعتراض به قرار تامین خواسته را صادر می‌کند.

درخواست اعتراض به تامین خواسته

خواهان…..

خواسته…..

وکیل یا نماینده قانونی…..

تعیین خواسته و بهای آن:

دلایل و منضمات درخواست:

ریاست محترم شماره‌……… شورای حل اختلاف «نام شهرستان محل صدور قرار تأمین خواست»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

به دنبال صدور قرار تأمین خواسته از سوی شعبه…… دادگاه «نام شهرستان» با تصور اشتباهی، تعلق اموال مربوط به اینجانب به خوانده‌ی پرونده قرار تأمین بنام آقای/خانم…… متأسفانه اموال اینجانب طی صورتمجلس تنظیمی مورخ / / در توقیف دادگاه قرار گرفته است. نظر به اینکه به استناد کپی مصدق مدارک و فاکتورهای ضمیمه تقدیمی، مالکیت من نسبت به اموال یاد شده قطعی است فلذا رسیدگی به اعتراض حقیر و رفع توقیف از اموال مذکور به استناد ماده 116 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست عندالاقتضاء به شهادت شهود و مطلعین نیز استناد می‌نماید.

تامین خواسته در حیطه مستثنیات دین

مقامات قضایی زمانی که، به صدور قرار تامین و مزایده و یا فروش اموال ختم شود باید نسبت به مستثنیات دین مدیون توجه داشته باشند و قوانین مربوط به این مستثنیات را مدنظر قرار دهند.

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

مشاوره
وکالت
تنظیم قراردادهای خرید و فروش
نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
پیگیری پرونده های حقوقی شما
و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.
با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285