نکات حقوقی مهم در خرید املاک موروثی

نکات حقوقی مهم در خرید املاک موروثی

املاک موروثی ، املاکی می باشند که به دلیل اختلاف میان وارثان ، رها شده‌اند و بلا استفاده شده است .از آنجایی که این املاک می توانند با قیمت و موقعیت مناسب به شما پیشنهاد شود و شما را وسوسه کند ام باید بدانید به احتمال زیاد از نظر حقوقی مشکلی دارد . البته خرید و فروش این املاک از نظر قانونی مشکلی ندارد ولی به شرط آن که برخی از مسائل حقوقی را بتوان حل کرد . زیرا که اگر حل نشود ممکن است پای شما در دادگاه ها و مراجع قضایی باز شود که خود همین مسئله ممکن است نه تنها هزینه زمانی برای شما داشته دارد بلکه امکان حکم به عدم مالکیت شما می باشد و این زمانی اتفاق می افتد که شما هزینه و مبلغ خرید ملک را پرداخت کرده اید .

مشاهده ویدئو

https://www.aparat.com/v/Epso0

 

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

 

1. سند مالکیت متوفی مورد بررسی قرار گیرد.

مهم ترین و اساسی ترین نکته‌ این می باشد که ملک صرفاً به نام فرد فوت شده باشد ، نه شخص دیگری (یعنی اینکه ملک به نام همسر فرد فوت شده نباشد و مالک همسر فوت شده نیست) لذا اگر ملک به نام فرد دیگری جز فرد فوت شده باشد ، املاک موروثی محسوب نمی شود و فرزندان و وراث نمی توانند به عنوان ملک موروثی بفروش برسانند . برای اینکه از این قضیه مطمئن شوید ملزم هستید سند ملک را مطالعه نمائید که در آن نام مالک و هویت مالک ذکر شده است . 

2. گواهی حصر وراثت از ورثه اخذ شود(تعداد فرزندان و همسر)

گواهی انحصار وراثت باید در زمان انتقال ملک حاضر باشد. زیرا باید اطمینان پیدا کرد که همه وراث با انتقال موافق هستند تا از این طریق از به وجود آمدن اختلافات بعدی جلوگیری کنید. گواهی انحصار وراثت گواهی است که به درخواست وراث از مراجع قضایی صادر می‌شود که شامل مشخصات، تعداد وراث، نسبت آن‌ها با متوفی و سهم آن‌ها از اموال متوفی می‌باشد.

3. حتما بررسی کنید که آیا از متوفی اشخاص محجوریا صغیر وجود دارد یا خیر؟

وقتی دارید به گواهی انحصار وراثت نگاه می‌کنید تا وارثان را بشناسید باید مدارک هویتی آن‌ها را هم ببینید تا متوجه شوید بین آن‌ها فرد صغیری وجود دارد یا نه. طبق قانون شما نمی‌توانید با یک فرد صغیر معامله کنید. پیش‌بینی قانون این است که برای فرد صغیر، قیم در نظر می‌گیرد و شما برای خرید املاک موروثی با این قیم طرف هستید. خب پس اگر فرد صغیری در بین وراث وجود داشت باید قیم‌نامه را هم به مدارک اضافه کنید. اگر در هنگام بررسی مدارک متوجه شدید که برای شخص صغیر قیم تعیین نشده است از انجام چنین معامله‌ای پرهیز کنید.

4. استعلام پرونده مالیاتی

مالیات بـــر ارث یکی از انواع مالیات های مستقیمی می باشد که دولت به موجب نص صریح قانون مالیاتهای مستقیم دریافت می نماید به این شرح که :

هر گاه فردی فوت نماید و ورثه داشته باشد، وراث یا نماینده قانونی آنها  می بایست ابتدا نسبت به اخذ انحصار وراثت اقدام نمایند تا رسما وراث متوفی مشخص گردند و همچنین مکلفند ظرف حداکثر یک سال از تاریخ فوت، به سازمان امور مالیاتی محل سکونت متوفی مراجعه و در اظهارنامه ای  که فرم های مخصوص که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه شده اطلاعات هویتی و مکانی متوفی و وراث حین فوت  و اموال و دارایی ها و بدهی ها،هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق ومسلم  متوفی را نظیر مهریه همسر درج نمایند.

5. حضور تمامی وراث یا وکالتنامه از آنها جهت فروش ملک

یکی از علت‌های اصلی رها شدن املاک موروثی این است که معمولا وارثان بر سر فروختن یا نفروختن سهم خود اختلاف دارند. یادتان باشد شما فقط زمانی می‌توانید اقدام به خریدن املاک موروثی کنید که همه وارثان بخواهند سهم خود را بفروشند در غیر این صورت دچار مشکل خواهید شد، زیرا بدون اذن و موافقت سایر وراث که به هر دلیل سهم الارث خود در ملک موضوع معامله را انتقال نداده‌اند، قادر به تصرف در آن نخواهید بود. به این نکته توجه داشته باشید هنگام نوشتن مبایعه‌نامه، همه وارثان یا وکیلان آن‌ها باید حضور داشته باشند و مبایعه‌نامه را امضا کنند. حتی مثلا اگر یک نفر از ۱۰۰ نفر هم هنگام معامله حضور نداشته باشد، بعدا می‌تواند باعث دردسر شود.

_________________________________________________________________________ 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

• مشاوره
• وکالت
• تنظیم قراردادهای خرید و فروش
• نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
• پیگیری پرونده های حقوقی شما
• و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

عدم پرداخت ثمن

---

عدم پرداخت ثمن موجب فسخ قرارداد نیست

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

• مشاوره
• وکالت
• تنظیم قراردادهای خرید و فروش
• نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
• پیگیری پرونده های حقوقی شما
• و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

وکیل دادگستری،یک حامی حقوقیست

وکیل دادگستری،یک حامی حقوقیست

وکالت یک امر تخصصی است،حتما وکیل خود را از میان متخصصین این حوزه انتخاب نمایید.

 مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

• مشاوره
• وکالت
• تنظیم قراردادهای خرید و فروش
• نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
• پیگیری پرونده های حقوقی شما
• و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

جرم و مجازات خیانت در امانت

 

خیانت در امانت چیست و چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است .جرم خیانت در امانت در واقع جرمی است که مقدمه تحقق آن، سپردن مال از سوی مالک قانونی به شخصی دیگر است.

امانت، امین و مال امانی از جمله اصطلاحاتی هستند که به وفور در زندگی روزمره افراد به کار می‌روند و همه به طور نسبی با معنا و مفهوم این کلمات آشنا هستیم. مسئولیت امین از زمان سپردن مال به وی آغاز می‌شود و عرف، اخلاق و قانون حکم می‌کند تا در حفظ، نگهداری و مصرف مال امانی به شیوه‌ای که مورد نظر مالک آن است، کوشش کند، اما گاه بنا به هر انگیزه‌ای بعضی اعمال ارتکاب می‌یابند که ممکن است نه‌تن‌ها امین را مسئول جبران مال و خسارات ناشی از عدم حفظ مناسب مال کند بلکه بنا به شرایطی منجر به مجرم شناخته شدن امین و مجازات وی شود؛ اینجاست که از جرم خیانت در امانت چنانچه که قانون مقرر می‌دارد، صحبت به میان خواهد آمد.

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.

خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان‌دیده نیز باید جبران شود.

جرم خیانت در امانت به‌طور صریح در قانون تعریف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به عملی عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند.

بر اساس ماده ۶۷۳ این قانون، «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

همچنین طبق ماده ۶۷۴ این قانون «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل: سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آن‌ها را به ضرر مالکان یا متصرفان آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

مقدمه خیانت در امانت، سپردن مال توسط مالک قانونی است.

جرم خیانت در امانت در واقع جرمی است که مقدمه تحقق آن، سپردن مال از سوی مالک قانونی به شخصی دیگر است.

مال، هر شی‌ء و شخص، هر فردی غیر از مالک می‌تواند باشد؛ کتابی که از دوستی به امانت گرفته می‌شود، وسیله‌ای که جهت انجام تعمیرات منزل از همسایه دیوار به دیوار خود قرض می‌گیریم یا وسیله کار که از طرف کارفرما برای انجام وظایف معمول مربوط به شغل، به کارگر سپرده می‌شود؛ همه و همه از مصادیق مال امانی هستند.

حال فردی که مال به وی سپرده شده است، اگر از بازگرداندن آن در هنگام مطالبه از سوی مالک یا نماینده قانونی وی خودداری کند یا مال را غیر از آنچه که مالک تعیین کرده است، صرف منظوری کند، خیانت در امانت به وقوع می‌پیوندد.

مالک قانونی در اینجا بدین معناست که مالک باید مال را به طور صحیح و نه از طریق سرقت یا هر شیوه غیرقانونی و غیرمشروع مشابه دیگری کسب کرده باشد لذا اگر سارقی مالی را به شما سپرد که آن را برای وی نگه دارید و شما مال را به پلیس یا دولت تحویل دهید، جرمی مرتکب نشده‌اید.

گاهی ممکن است جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری اشتباه گرفته شود که برای روشن شدن این موضوع، توضیح مختصری ارایه می‌دهیم.

در کلاهبرداری شخص با حیله و تقلب، مال را به دست آورده و سپرده شدن مال از سوی مالک اتفاق نمی‌افتد. در سرقت نیز فردی به طور پنهانی مالی را برمی‌دارد لذا سپردن در اینجا نیز محقق نمی‌شود. بدین معنا که مال با رضایت جهت امانت به فرد کلاهبردار یا سارق سپرده نمی‌شود بلکه کلاهبردار با انواع روش‌ها، و سارق به طور کاملا مخفی، به‌گونه‌ای که شما متوجه نشوید، مال را از شما اخذ می‌کنند.

در خصوص زمان تحقق جرم خیانت در امانت باید گفت: در همان زمانی که مالک مال را مطالبه کرده و امین با سوءنیت از بازگرداندن آن خودداری می‌کند، چه مال موجود باشد یا قبلا تلف یا مصرف شده باشد، جرم محقق می‌شود.

البته باید این عدم استرداد همراه با سوءنیت باشد یعنی اگر شما در هنگام مطالبه به هر دلیلی بدون اینکه قصد عدم بازگرداندن و ضرر زدن به مالک را داشته باشید، از بازگرداندن مال ناتوان باشید، جرمی در میان نخواهد بود. برای مثال بدون تقصیر، مال از بین می‌رود و در این زمان هرچند به هر حال باید مال جبران شده و عین آن مال یا قیمت آن به صاحب مال بازگردانده شود و استرداد امکانپذیر نیست، اما جرمی صورت نگرفته است.

نکته‌ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار داد، این است که سوءنیت و انگیزه دو امر متفاوت هستند که باید آن‌ها را تفکیک کرد. سوءنیت به معنای قصد ارتکاب عملی است، در حالی که انگیزه هدف پنهان در انجام کاری است.

عدم استرداد باید آگاهانه و از روی قصد و نیت ضرر رساندن به مالک باشد، اما اینکه شما به این دلیل قصد ضرر رساندن مالک را دارید که به وی حسادت می‌ورزید، اهمیتی در وقوع و بررسی جرم ندارد.

عناصر تشکیل‌دهنده

 

بعد از توضیحاتی که در مورد جرم خیانت در امانت و شرط تحقق آن داده شد، لازم است که موضوع عناصر تشکیل‌دهنده آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم

همانطور که گفته شد، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ذکر شده و برای مرتکبین آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

عنصر مادی جرم خیانت در امانت نیز عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت که می‌تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد، اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است.

استعمال به معنای استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند، اما دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می‌کند.

تصاحب نیز به این معنا است که شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است. اتلاف نیز تلف یا نابود کردن مال مورد امانت و یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است. در نهایت مفقود کردن به این معنا است که امین بدون اینکه مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن شود.

اما سومین عنصر که همان عنصر معنوی تشکیل جرم است، عبارت از سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوءنیت عام به معنای انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال موضوع امانت و سوءنیت خاص به معنای قصد و اراده ورود ضرر به غیر است.

بر این اساس، تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است. قانونگذار در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای جلوگیری از فرار خائنان از مسئولیت به بهانه اینکه عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده یا اینکه آن عقد، باطل بوده، خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بی‌اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.

تحقق خیانت در امانت مستلزم برقراری رابطه حقوقی امانی

به‌طور خلاصه، جرم «خیانت در امانت» در صورتی محقق می‌شود که رابطه حقوقی امانی میان امانت‌گذار و خائن برقرار شده باشد یعنی اگر خائن برخلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق‌یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت.

از سوی دیگر، برای تحقق رابطه حقوقی امانی نیز وجود سه عنصر ضروری است که در توضیح عنصر مادی به آن‌ها اشاره شد.

در نهایت می‌توان گفت که جرم خیانت در امانت عملی بسیار زشت تلقی می‌شود، زیرا این جرم نه‌تن‌ها امانت مورد ادعا را مورد خدشه قرار داده است یا تلف می‌کند بلکه ضربه بزرگی هم به اعتماد عمومی موجود در جامعه وارد می‌کند؛ به‌طوری که اگر دامنه ارتکاب این جرم در اثر از بین رفتن قبح آن، گسترش یابد، به وطر قطع نتیجه‌ای جز از بین رفتن اعتماد عمومی در پی نخواهد داشت.

لازم به ذکر است، با توجه به جنبه عمومی جرم خیانت در امانت، این جرم در زمره جرایمی قرار می‌گیرد که با رضایت شاکی هم، رسیدگی به آن متوقف نمی‌شود؛ اگرچه ممکن است رضایت شاکی از موارد تخفیف مجازات باشد، اما ضربه‌ای که از ارتکاب این جرم به اعتماد عمومی وارد می‌شود، موجب شده تا قانونگذار آن را در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار دهد تا با خائنان اموال مردم، با قاطعیت و سخت‌گیری بیشتری رفتار شود.

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

• مشاوره
• وکالت
• تنظیم قراردادهای خرید و فروش
• نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
• پیگیری پرونده های حقوقی شما
• و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://www.vakiljamoor.com

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

 

آدرس دفتر: تهران ، شهر اندیشه، ابتدای فاز یک، مجتمع تجاری ارم، بلوک A طبقه اول واحد1

 

 

 

 

 

مطالبه ی وجه چک حقوقی و کیفری

 

مطالبه ی وجه چک حقوقی و کیفری

تعریف و مفهوم چک

تعریف چک در قانون تجارت: مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

با توجه به تعریفی که از چک ذکر شد چک جانشین وجه نقد و وسیله استرداد آن است و در صورتی باید صادر گردد که به میزان مبلغ مندرج آن پول در حساب صادرکننده وجود داشته باشد که در اصطلاح بانکی به آن محل گفته می شود و اگر وجه یا محل نداشته باشد می گویند بی محل است و از نظر قوانین جزائی صادر کردن چک بدون محل جرم بوده و دارای مجازات می باشد.

 مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوای کیفری

در مواردی که چک دارای وصف کیفری است دارنده می تواند از طریق طرح شکایت کیفری برای وصول وجه چک و خسارات آن اقدام کند.

ماده ۱۳ قانون صدور چک که اصلاحی ۱۳۸۲ است چکهایی را که فاقد وصف کیفری هستند توصیف کرده است و در مقایسه با ماده ۱۳ سابق به گونه ای وضع شده است که بیش از ۹۰% از چکهای صادره را از شمول وصف کیفری خارج می کند پس اگر چکی به تاریخ موخر بر صدور صادر شود (چک وعده دار) یا چک سفید امضاء یا امانی یا بابت تضمین باشد دارنده چک در صورت برگشت آن نمی تواند اقدام کیفری کند.

به استناد ماده ۱۱ قانون صدور چک برای آنکه دارنده چک حق شکایت کیفری را از دست ندهد و به اصطلاح حقوقی حق شکایتش از بین نرود باید دو وظیفه ی قانونی را رعایت کند:

۱- تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن اقدام و گواهی عدم پرداخت را دریافت کند.

۲- ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری مطرح کند.

نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که قانونگذار برای حق شکایت کیفری شرط دیگری هم قرار داده است و آن عدم انتقال چک به دیگری است و در انتهای این ماده مقرر می دارد کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری ندارد مگر اینکه انتقال قهری باشد و منظور از انتقال قهری فوت دارنده چک است که به موجب انتقال حقوق مالی وی به وارث او می شود.

برای طرح شکایت کیفری دارنده می بایست پس از دریافت گواهی عدم پرداخت (ظرف ۶ ماه از تاریخ چک) در دادسرای صالح طرح دعوا کند. منظور از دادسرای صالح دادسرای محل وقوع بانک محال علیه می باشد.

به عبارت دیگر شکایت کیفری باید در دادسرای واقع در حوزه ی قضائی که بانک محال علیه در آن حوزه می باشد و چک در آن بانک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده مطرح شود.

هر گاه دارنده ی چک ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور به بانک مراجعه نکرده باشد و یا مراجعه کرده و اما تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت به دادگاه مراجعه نکند حق شکایت کیفری از او ساقط خواهد شد این شکایت فقط علیه صادر کننده امکان پذیر است و در مورد سایر مسئولان (ظهرنویس، ضامن حتی ضامن صادرکننده) قابل اعمال نیست.

پس از اینکه دادسرای صالح برای شکایت معین شد شاکی باید شکایت خود را با ارائه گواهی عدم پرداخت همراه با اصل چک به آن دادسرا تقدیم نماید و براساس مبلغ چک هزینه شکایت کیفری را پرداخت نماید.

دادگاه کیفری پس از تعیین وقت، اقدام به رسیدگی و صدور حکم می کند و اگر صدور چک بلامحل را محرز بداند صادرکننده را به پرداخت وجه چک و کلیه خسارات قانونی محکوم نموده و علاوه بر آن مرتکب را به مجازات حبس نیز محکوم می کند.

به موجب ماده ۳ قانون صدور چک، مجازات صدور چک پرداخت نشدنی شش تا دو سال حبس تعزیری و حسب مورد جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک، یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک است مجازات فوق الذکر مربوط به صدور چک هایی است که مشمول ماده ۳ قانون صدور چک می شوند در خصوص صدور چک از حساب مسدود به موجب ماده ۱۰ مجازات مرتکب دو سال حبس و جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک است که حبس آن قابل تعلیق نیست همچنین مجازات چکهای ذکر شده در ماده ۱۳ قانون صدور چک شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی از یک صد هزار ریال تا ۱۰ میلیون ریال است.

لازم به ذکر است در صورتی که ثابت شود مرتکب جرم عاجز از جزای نقدی است در برابر هر پانصد هزار ریال یک روز توقیف می شود. به شرط آنکه مدت حبس به علت صدور حکم محکومیت براساس ماده ۷ و جزای نقدی بیش از ۵ سال نگردد.

و مجازات دیگری تحت عنوان مجازات تبعی وجود دارد که عبارت اند از مسدود شدن متهم در تمام بانکهای کشور و عدم افتتاح حساب جدید تا ۵ سال

مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوای حقوقی

دارنده می تواند برای وصول وجه چکی که فاقد وصف کیفری است به دادگاه محل بانک محال علیه که چک در آن منجر به صدرو گواهی عدم پرداخت شده است مراجعه نماید و با تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی بر مبنای مبلغ چک تقاضای رسیدگی کند.

دعاوی مالی تا دویست میلیون در حال حاضر در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بیش از آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است در نتیجه اگر چکی به مبلغ بیست میلیون و صد هزار تومان باشد با پرداخت هزینه دادرسی آن که۳/۵ درصد مبلغ چک است دادخواست خود را به دادگاه محل بانک تقدیم و دادگاه وقت رسیدگی تعیین می نماید و پس از حاضر شدن طرفین دعوا و ارائه توضیح از سوی آن ها اقدام به صدور رأی می نماید.

مطالبه وجه چک از طریق اجرای اسناد رسمی

مطابق ماده ۲ قانون صدور چک که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته شرایط صدور اجرائیه را چنین بیان می دارد:«چک های صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

لازم به ذکر است که صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت و تعقیب کیفری تنها علیه صادرکننده چک امکان پذیر است. از آنجا که تعقیب حقوقی صادر کننده با وجود مقررات مذکور به مصلحت دارنده نیست و به دلیل اطاله دادرسی موجب به تعویق افتادن احقاق حق او می شود لذا بهترین راه همان طرح دعوی کیفری و توسل به اجرای ثبت است.

 

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

• مشاوره
• وکالت
• تنظیم قراردادهای خرید و فروش
• نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
• پیگیری پرونده های حقوقی شما
• و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇(منوی درخواست مشاوره)

http://www.vakiljamoor.com

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285