نمایندگی

نمایندگی ...

به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند؛ مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

بنابراین، یکی از موضوعات مهمی که در قانون آیین دادرسی مدنی مدنظر قرار می گیرد، نمایندگی و انواع آن می باشد.

نمایندگی در واقع عنوانی است که بر مبنای آن، یک شخص به انجام امور حقوقی دیگری و به منظور تامین اهداف وی می پردازد.

حال قصد داریم در این مقاله به بررسی انواع نمایندگی، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی بپردازیم.

بنابراین، به بررسی نمایندگی قانونی نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی خواهیم پرداخت.

نمایندگی قانونی ...

 

((جهت مطالعه ادامه مطلب به ادرس سایت مراجعه فرمایید))

                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

 

شرب خمر

تعریف شرب خمر

شرب خمر از دو واژه شرب و خمر تشکیل شده است.

شرب به معنی نوشیدن می باشد و خمر نیز به معنی شراب و می است.

طبق تعریفی که از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برداشت می‌شود، شرب خمر مصرف هر نوع ماده‌ای است که مست آور باشد و تفاوتی نمی کند که میزان مست آوری این ماده به چه اندازه باشد و یا حتی فی الواقع با وجود مست آوری‌اش، فرد مصرف کننده را مست نکرده باشد.

همچنین تفاوتی نمی کند که شیوه مصرف آن از طریق نوشیدن و یا تزریق و غیره باشد.

مجازات شرب خمر.....

 

((برای مطالعه ادامه مطلب به ادرس سایت مراجعه بفرمایین))

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

 

مطالبه خسارت

مطالبه خسارت...

شرایط مطالبه خسارت ناشی از قراردادی

زمانی شخص می تواند جهت مطالبه خسارت قراردادی اقدام نماید که شرایط ذیل وجود داشته باشد:

1- یکی از مهم ترین دلایلی که شخص می تواند مطالبه خسارت نماید این است که قراردادی فی مابین طرفین وجود داشته باشد. قرارداد در معنای مطلق به کار رفته است و شامل قرارداد شفاهی نیز می باشد. منظور از قرارداد درواقع قرارداد ناشی از عقود معین مانند بیع، اجاره و... و غیرمعین مانند قراردادهای ناشی از ماده 10 قانون مدنی است و می بایست مشروع و نافذ باشد.
2- شرط دوم برای مطالبه خسارت نقض و یا عدم انجام تعهدات و یا تأخیر در انجام تعهدات خواهد بود. یعنی مطالبه خسارت، مشروط به انجام ندادن تعهدی است که بر عهده طرف قرارداد نهاده شده است و یا در زمان مقرر جهت انجام تعهدات اقدام ننموده و می بایست خسارت تأخیر در انجام تعهد را در صورت ورود زیان به شما پرداخت نماید.
3- ضرر و خسارت به شخص وارد گردد. چرا که اگر خسارتی وارد نگردد بحث جبران خسارت مطرح نخواهد بود. مگر این که به موجب ماده 230 قانون مدنی در قرارداد وجه التزام مشخص گردد.
4- در قرارداد و توافق صورت گرفته قید شود که اگر خسارتی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام آن به دیگری وارد شد خسارت وارده جبران گردد. اگر این موضوع در قرارداد قید نشود، مطالبه خسارت بر مبنای ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مقدور خواهد بود.
5- عدم انجام تعهدات و یا تأخیر در آن ناشی از قوه قاهره یا علت خارجی نبوده باشد.
6- انجام تعهد دارای مدت زمان باشد و شخص با گذشتن مدت زمان اقدامی جهت انجام آن ننموده باشد و اگر انجام تعهدات دارای مدت نباشد از زمان مطالبه اقدامی جهت انجام آن ننموده باشد.

خسارات غیرقراردادی...

 

((برای مطالعه ادامه مطلب به ادرس سایت مراجعه فرمایین))

                        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

عزل قیم

عزل قیم ...

مطابق قانون مدنی ، شخصی که محجور یعنی صغیر ، سفیه یا مجنون است ، از تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ممنوع است . به همین دلیل ، آنها تحت ولایت ولی خود یعنی پدر و جد پدری قرار دارند . اما از آنجا که ممکن است پدر و جد پدری هر دو فوت کرده باشند و کسی را هم به عنوان وصی  تعیین نکرده باشند ، دادگاه برای اینکه امور شخص صغیر معطل نماند ، اقدام به تعیین قیم می کند . واضح است که شخص قیم از آن رو که نمایندگی از طفل در امور مالی و نگهداری از او را بر عهده دارد ، بایستی شرایطی داشته باشد ، مانند امانت . بنابراین ، در صورتی که این شخص صفات خود را از دست بدهد ، یا در صورت برخی مسائل دیگر ، ممکن است قیم عزل شود . بنابراین ، در قانون مدنی مواردی برای عزل قیم پیش بینی شده است که در ادامه به بررسی موارد عزل قیم می پردازیم .

موارد عزل قیم...

(برای مطالعه ادامه مطلب به اذرس سایت مراجعه فرمایید)

                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

 

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه...

در قانون مدنی ایران اشاره ای به جهیزیه نشده است بدین دلیل که زن تکلیف قانونی و شرعی برای آوردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد و تهیه وسایل لازم برای زندگی مشترک بر عهده شوهر است. اما به لحاظ این که آوردن جهیزیه به منزل مشترک در کشورمان امری شایع است و اختلافات ناشی از آن و همچنین اثاثیه منزل بسیار مبتلا به و یکی از دعاوی مهم در دادگاه خانواده محسوب می شود ناگزیر می باید به تحلیل حقوقی آن پرداخت.

باید دانست که آوردن جهیزیه از سوی زن به منزله انصراف او از مالکیت نیست بلکه فقط به جهت زندگی مشترک، شوهر حق استفاده (انتفاع) از آن را دارد و عرفا نیز چنین است مالکیت جهیزیه متعلق به زن است و شوهر حق استفاده دارد با این حساب و با در نظر گرفتن این که زن تکلیفی برای آوردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد، هر زمان که بخواهد می تواند جهیزیه را مسترد نماید. سوال می شود که بردن جهیزیه قبل از طلاق امکان پذیر است؟ همانطور که گفته شد حتما امکان پذیر است چون زن مالک آن وسایل است. تجربه سال ها وکالت در دعاوی خانوادگی نشان می دهد همانطور که زن و خانواده او از سر عشق جهیزیه را برای داشتن زندگی مطلوب به منزل شوهر می برند، استرداد جهیزیه قبل از طلاق هم به منزله تمایل به جدایی است …نکته ای مهم که باید درباره جهیزیه دانست این است که اموال و وسایلی را که شوهر در طول زندگی مشترک خریداری می کند حتی آنچه را که در خرابی یا استهلاک جهیزیه زن خریداری می کند، جزء جهیزیه نیست. جهیزیه همان است که در شروع زندگی مشترک زن به خانه شوهر آورده است و اگر در طول زمان این وسایل خراب یا مستهلک شوند، شوهر مسئولیتی و تکلیفی برای پرداخت وجه آن یا دادن جایگزین ندارد. بنابراین اگر سالیانی از زندگی گذشته باشد بدیهی است که بعضی از وسایل منزل مستهلک و یا بعضا خراب می شوند. زن اگر بخواهد این زمان دادخواست استرداد جهیزیهبدهد فقط آنچه باقی مانده را می تواند مسترد نماید.

استرداد جهیزیه با سیاهه

لیست اقلام جهیزیه یا همان سیاهه از دیر باز در کشورمان رایج بوده است و نمونه های خطی قدیمی به کرات دیده شده است بهتر است اگر تمایل به داشتن سیاهه دارید فهرستی کامل از جهیزیه با جزئیات آن تهیه کنید و پس از استقرار در خانه شوهر از وی امضاء اخذ کنید که این اقلام به منزل وی آورده شده است. همانطور که گفته شد جزئیات اقلام خصوصا وسایل گران را بنویسید مثلا اگر یخچال است از چه کارخانه است و چه مشخصاتی دارد یا اگر فرش است ماشینی یا دست بافت است و اگر دست بافت است با چه مشخصاتی، لزومی به امضاء شاهد ذیل سیاهه (فهرست جهیزیه) نیست اگر چه بودن امضاء شهودی امین خالی از فایده نیست.

استرداد جهیزیه یا بردن جهیزیه آسان است و معمولا مشکلی در این خصوص وجود ندارد. زن می تواند از طریق دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف استرداد جهیزیه به استناد سیاهه دادخواست تقدیم کند.

نکته حائز اهمیت این است که در نقاط مختلف ایران رسم بر این است که بعضی از اقلام جهیزیه توسط شوهر خریداری می شود و در عمل در فهرست جهیزیه نوشته می شود. اما در هنگام استرداد جهیزیه اگر شوهر بتواند ثابت کند که این چند وسیله منزل را او خریداری کرده است. زن دیگر نمی تواند آن ها را جزء لیست جهیزیه مسترد نماید به عبارت دیگر شوهر آن وسایل را به عنوان کمک به جهیزیه خریداری کرده است که در زندگی مشترک استفاده شود نه این که زن آن ها استرداد نماید و او دوباره مجبور باشد همان ها را خریداری کند؟!نکته دوم که دارای اهمیت است این که در بعضی سیاهه ها مشاهده شده است طلاهای عروس (زوجه) را با قید گرم به عنوان بخشی از جهیزیه گنجانده اند. همانطور که می دانید و در تعریف جهیزیه نیز گفته شد جهیزیه اموال و وسایلی است که در زندگی مشترک استفاده می شود و لذا طلاهای زوجه متعلق به او و در تصرف اوست و مرد استفاده ای از آن ها ندارد و عرفا جزء جهیزیه محسوب نمی گردد. در مواردی دیده شده است که زن به استناد لیست سیاهه جهیزیه که مرد امضاء کرده است و در آن طلا ذکر شده است دادخواست استردادطلاها را را تقدیم دادگاه کرده است. باید توجه داشت که در فرض هم زوجه طلاها را با خود به منزل شوهر آورده باشد در تصرف خود او بوده است زیرا در مجالس، مهمانی های روزمره استفاده می کرده است مگر این که مدعی باشد در طول زندگی زوج آن ها را برداشته است که از مقوله استرداد جهیزیه خارج است و به فراخور حال زن می تواند با اثبات آن شکایت کیفری یا حقوقی کند.

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

 

مشاوره

وکالت

تنظیم قراردادهای خرید و فروش

نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

 

09123630941- 02165520134-02165520285

توقیف دادرسی

توقیف دادرسی...

توقیف دادرسی به معنای توقف دادرسی است و موضوعی است که گاهی در برخی از پرونده های قضائی، لازم بنظر میرسد. البته موضوع توقیف دادرسی، گاهی با سوالاتی هم همراه خواهد بود. سوالاتی از قبیل: توقیف دادرسی با چه شرایطی ممکن است؟ قرار توقیف دادرسی در قانون به چه شکلی است ؟ قرار توقیف دادرسی در امور کیفری چگونه است و نمونه درخواست توقیف دادرسی چیست؟

توقیف در لغت به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده و توقیف دادرسی نیز به معنای از حرکت بازداشتن دعوای مورد اقامه در دادگاه است؛ چرا که ممکن است، دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود.

قانون گذار در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که سبب صدور قرار توقیف دادرسی مبتنی بر اصحاب دعوی است، بیان داشته است و چنین مقرر داشته است که:

هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

قانون گذار در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی وضعیت اصحاب دعوی را یکی از علل توقیف دادرسی معرفی نموده است.

همچنین قانون گذار در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به توقیف دادرسی ناشی از خواسته دعوی اشاره نموده است.

ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.

 

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

مشاوره
وکالت
تنظیم قراردادهای خرید و فروش
نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
پیگیری پرونده های حقوقی شما
و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.
با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

دادستان کیست

دادستان کیست ...

دادستان در واقع نماینده جامعه در دادگاه به شمار می‌رود و از وظایف او می‌توان به صدور ادعانامه علیه متهمین و همچنین نظارت بر اجرای مجازات‌ها اشاره کرد. به طور کلی می‌توان گفت دادستان پیگیری کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق مردم یک جامعه است.

همچنین از وظایف مهم دادستان می‌توان به تامین امنیت و پاسداری از آن در جامعه اشاره کرد. در زمان‌های قدیم به دادستان، مدعی‌العموم، صاحب منصب پارکه یا وکیل جماعت نیز گفته می‌شد.

 

مراتب دادستان‌ها

 

دادستان‌ها از نظر مراتب به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1.دادستان کل
2.دادستان شهرستان مرکز استان
3.دادستان شهرستان

هریک از دادستان‌ها وظیفه نظارت بر اعمال دادستان‌های زیرمجموعه خود را دارند. بدین صورت که دادستان شهرستان مرکز استان بر اعمال دادستان استان و همچنین دادستان کل بر اعمال و وظایف دادستان شهرستان مرکز استان نظارت می‌کنند.

دادستان کل علاوه بر این، باید بر اعمال دادسرای عمومی، دادسرای انقلاب و دادسرای نظامی نیز نظارت کند.

 

 روش‌های اطلاع از ارتکاب جرم دادستان

 

معمولا راه‌های مختلفی برای باخبر شدن دادستان از ارتکاب جرم وجود دارد.

از جمله این‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مراجعه فرد شاکی به دادسرا و شکایت کردن
کشف جرم توسط ضابطان دادگستری در حین گشت زنی یا انجام ماموریت
اطلاع یافتن یک شهروند از وقوع جرم و خبر دادن به دادسرا
وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس
اقرار کردن متهم به جرم خود
از طریق گزارش های مردمی و مجلس شورای اسلامی و گزارش‌های مراجع نطارتی (مثل سازمان بازرسی کل کشور)

 

 وظایف دادستان چیست؟

 

از مهم‌ترین کتاب‌های قوانین که در آن وظایف اصلی دادستان درج شده است، می‌توان به قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

بر این اساس، وظایف دادستان را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱- وظایف قضایی: از اولین وظیفه قضایی دادستان می‌توان به ریاست بر دادسرا اشاره کرد. تمامی امور در دادسرا زیر نظر دادستان انجام می‌شود.

وظایف قضایی دادستان خود به چند دسته تقسیم می‌شود:

1.رسیدگی به جرایم با جنبه عمومی: جرایمی مثل رابطه نامشروع یا بی حجابی که برای رسیدگی به آن‌ها نیاز به حضور شاکی خصوصی نیست، نیاز به رسیدگی دادستان دارند.

2.رسیدگی به جرایم قابل گذشت: این نوع جرایم تنها با شکایت شاکی خصوصی اجازه مطرح شدن در دادگاه را دارند. وظیفه دادستان در مورد این جرایم این است که پس از شکایت شاکی، به موضوع مورد نظر رسیدگی کند.

3.صدور کیفرخواست: یکی از مهم‌ترین وظایف یک دادستان، صدور کیفرخواست است که پس از تعقیب جرم و تفهیم اتهام و مشخص شدن مجرم، دادستان باید نسبت به صدور کیفرخواست اقدام کند. پس از آن کیفرخواست را به دادگاه ارسال می‌کند تا رسیدگی دادگاه به جرم مستند باشد.

4.تعیین وضعیت اشیای مورد استفاده در زمان وقوع جرم

5.حضور در دادگاه برای محاکمه مجرم: بدون حضور دادستان در جلسه محاکمه، رسمیت جلسه تایید نمی‌شود. در صورت عدم حضور دادستان، معاون او یا یکی از دادیاران می‌توانند به نمایندگی از او در دادگاه حضور داشته باشند.

6.اجرای احکام کیفری: پس از صدور حکمی در دادگاه، آن حکم به منظور اجرا به دادسرا بازمی‌گردد. وظیفه اجرای این احکام کیفری، بر عهده دادستان است.

 

۲- وظایف اداری دادستان

از وظایف اداری دادستان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نظارت بر اعمال ضابطان: دادستان به عنوان رئیس دادسرا باید در نحوه فعالیت افراد و کارکنان مجموعه خود نظارت کند. تمامی ضابطان مشغول در دادسرا، آموزش‌های لازم را توسط دادستان دریافت می‌کنند. نظارت بر اعمل معاون، دادیار و بازپرس دادسرا اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظیفه اداری دادستان به شمار می‌آید.

امور حسبی: حفظ حقوق افراد صغیر، مجنون و غایب مفقودالاثر از وظایف اداری دادستان است. واحدی با عنوان امور سرپرستی محجوران در دادسرا‌ها وجود دارد که این واحد تحت نظارت دادستان اداره می‌شود.

از وظایف دیگر دادستان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اظهارنظر درمورد قرار‌های نهایی بازپرس

حضور یافتن در دادگاه جزایی اعم از بدوی و تجدیدنظر

اجرا کردن احکام جزایی

 

 نتیجه:

 

دادستان بالاترین مقام دادسرا می‌باشد، دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد. در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.

 

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

مشاوره
وکالت
تنظیم قراردادهای خرید و فروش
نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
پیگیری پرونده های حقوقی شما
و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.
با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

تامین در لغت

تامین در لغت به معنی...

قراردادن در امن و آسایش می‌باشد. تامین خواسته راهی برای جلوگیری از تضییع حق است. در این روش، خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف در می‌آورد و از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول کند.

هر زمان که حقی از شخصی ضایع شود، مدعی می‌تواند برای الزام طرف مقابل به احقاق حق اقدام به طرح دعوا کند. در همین راستا برای پیشگیری از تضییع حقوق افراد در طول روند دادرسی و رسیدگی به پرونده، قانونگذار این امکان را فراهم کرده که خواهان بتواند مال معین مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف کند تا در نهایت اگر دادگاه به به نفع او رای صادر کرد،‌ مالی برای احقاق حقوق او وجود باشد.

طرح دعوا باید با رعایت تشریفات معینی انجام شود؛ مانند تقدیم دادخواست. دادخواست ورقه‌ای است که در آن خواهان مدعی حقی می‌شود. خواهان در دادخواست خود خوانده و خواسته و دلایلش را بیان می‌کند. 

قرار تامین خواسته بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است قبل از اقامه دعوی یا در طول دعوی و تا قبل از صدور حکم نهایی و قطعی صادر شود.

خواهان می تواند قبل از طرح دعوای اصلی درخواست قرار تامین دهد و یا در زمان تنظیم دادخواست علاوه بر بیان خواسته خود درخواست تامین خواسته نیز بدهد.

به طور کلی در هنگام دادرسی، چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر، خواهان این امکان را دارد که درخواست تأمین خود را به دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا،‌ تقدیم کند.
درخواست قرار تأمین اگر قبل از اقامه دعوی و یا در جریان رسیدگی باشد باید به دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

قرار تامین خواسته ماهیتی فوری دارد و برای جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی است در نتیجه دادگاه باید فورا در مورد آن تصمیم بگیرد.

برای صدور قرار تأمین خواسته مدعی باید ذینفع باشد و اهلیت داشته باشد. علاوه بر این خواسته باید مشخص و قابل ارزیابی باشد و مبهم نباشد. برای مثال ممکن است برای جلوگیری از تضییع حق خواهان یک ملک توقیف شود.
گاهی ممکن است موعد یک طلب یا زمان تحویل مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده در آینده اقدامی کند که حقوق خواهان را تضییع نماید و در زمان سررسید پرداخت و یا تحویل مال، خواهان نتواند به مال خود دسترسی داشته باشد. در چنین شرایطی بر طبق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی برای آنکه قرار تامین صادر شود ضروری است که دعوا مستند به سند رسمی باشد و خواسته در معرض تضییع و نابودی باشد.

اجرای تامین خواسته به چه صورت است؟

بر اساس ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در زمان صدور قرار خواسته به دلیل فوریت آن، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود قرار ابتدا اجرا می‌شود و بعد از آن به خوانده ابلاغ می‌شود. در زمان اجرای این قرار اموال منقول و غیر منقول ممکن است توقیف شوند.

گاهی ممکن است دادگاه به جای یک مال در ازای آن مال دیگری را توقیف کند و به این ترتیب تامین را تبدیل به مال دیگری کند. خوانده این امکان را دارد که در ازای مالی که توقیف شده است و یا در حال توقیف است، به میزان همان مال، در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها وجه نقد و یا اوراق بهادار به ودیعه قرار دهد. علاوه بر این خوانده می‌تواند تنها یکبار به دادگاه درخواستی بدهد و بخواهد که مال دیگری به جای مال توقیف شده، مورد توقیف قرار بگیرد. مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده کمتر نباشد و این تبدیل تأمین مشروط به رضایت خواهان است.

اجرای قرار تامین خواسته چه آثاری به همراه دارد؟

صدور قرار موجب می‌شود که هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده ممکن نباشد. علاوه بر این فردی که اقدام به توقیف مال خوانده کرده است معمولا نسبت به بقیه طلبکاران خواهان، دارای اولویت است.

اجرای آن دارای آثاری نسبت به طرفین دعوا است. بر طبق ماده ۵۶ آیین دادرسی مدنی،‌ بعد از توقیف مال، نقل و انتقال آن ممنوع است و در صورتی که خوانده مال توقیف شده را انتقال دهد، خواهان می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال چنین انتقالی را بنماید.

به عبارت دیگر با اجرای این قرار، خوانده کمتر می‌تواند در مالش که توقیف شده دخل و تصرفی داشته باشد و نمی‌تواند آن را بفروشد. اما می‌تواند از منافع آن مال همچنان استفاده کند و از آن بهره‌مند شود.
شخصی که مال خوانده در دست اوست یا خوانده از او طلبکار است و همین مال یا طلب، مورد توقیف قرار بگیرد، از تاریخ ابلاغ قرار تامین به این شخص، حق پس دادن مال یا پرداخت بدهی‌اش را به خوانده ندارد.

لازم به ذکر است که قرار تامین  در صورت برطرف شدن علتی که باعث تضییع و تفریط مال مورد تامین بوده و یا استرداد شدن دعوای تامین توسط خواهان می‌تواند لغو شود.

اعتراض به قرار تامین خواسته چگونه انجام می‌شود؟

بر اساس ماده ی ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده حق دارد ظرف ده روز به قرار تامین اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض به قرار رسیدگی نموده و نسبت به اعتراض به قرار تامین خواسته، تعیین تکلیف می‌نماید.

اگر قرار اجرا شود و درنهایت خواهان ذی حق شناخته نشود خوانده می‌تواند خسارت‌های ناشی از اجرای قرار را مطالبه کند. برای دریافت خسارت خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی‌حقی خواهان، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، خسارات خود را مطالبه کند. خوانده در مهلت ۲۰ روزه می‌تواند مطالبه خسارت کند و اگر این کار را نکرد مبلغی که قبلا به عنوان خسارت‌های احتمالی سپرده شده با درخواست خواهان به او باز پس داده می‌شود.

اما اگر خوانده درخواست خسارت کرد،‌ دادگاه درخواست خسارت او را به خواهان ابلاغ می‌کند و او ۱۰ روز مهلت دارد که دفاعیات خود را بیان کند و بعد از آن دادگاه رأی قطعی برای اعتراض به قرار تامین خواسته را صادر می‌کند.

درخواست اعتراض به تامین خواسته

خواهان…..

خواسته…..

وکیل یا نماینده قانونی…..

تعیین خواسته و بهای آن:

دلایل و منضمات درخواست:

ریاست محترم شماره‌……… شورای حل اختلاف «نام شهرستان محل صدور قرار تأمین خواست»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

به دنبال صدور قرار تأمین خواسته از سوی شعبه…… دادگاه «نام شهرستان» با تصور اشتباهی، تعلق اموال مربوط به اینجانب به خوانده‌ی پرونده قرار تأمین بنام آقای/خانم…… متأسفانه اموال اینجانب طی صورتمجلس تنظیمی مورخ / / در توقیف دادگاه قرار گرفته است. نظر به اینکه به استناد کپی مصدق مدارک و فاکتورهای ضمیمه تقدیمی، مالکیت من نسبت به اموال یاد شده قطعی است فلذا رسیدگی به اعتراض حقیر و رفع توقیف از اموال مذکور به استناد ماده 116 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست عندالاقتضاء به شهادت شهود و مطلعین نیز استناد می‌نماید.

تامین خواسته در حیطه مستثنیات دین

مقامات قضایی زمانی که، به صدور قرار تامین و مزایده و یا فروش اموال ختم شود باید نسبت به مستثنیات دین مدیون توجه داشته باشند و قوانین مربوط به این مستثنیات را مدنظر قرار دهند.

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

مشاوره
وکالت
تنظیم قراردادهای خرید و فروش
نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
پیگیری پرونده های حقوقی شما
و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.
با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

تفاوت سند رسمی و سند عادی

اعتبار سند رسمی و سند عادی...

 

قانون مدنی در ماده 1286 سند را به دو نوع تقسیم کرده است..1-سند رسمی2-سند عادی

سند رسمی سندی است که :1-در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد2-اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است3-اسنادی که نزد مامورین رسمی تنظیم کننده سند باید صلاحیت تنظیم کننده سند باید صلاحیت تنظیم ان را داشته باشد و سند نیز طبق مقررات قانونی تنطیم شده باشد.

از نظر قانون ثبت:سند رسمی سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد

در مقایسه با تعریف سند رسمی در قانون ثبت و قانون مدنی باید گفت که نگاه قانون ثبت به سند رسمی اخص از قانون مدنی است و رابطه این دو تعریف از لحاظ منطقی عموم و خصوص من وجه است به این معنا که هر سند ثبتی رسمی است اما هر سند رسمی ممکن است سند ثبتی نباشد ..مانند شناسنامه که با توجه به قانون مدنی سند رسمی محسوب میگردد اما از نظر قانون ثبت سند ثبتی نیست.

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

مشاوره
وکالت
تنظیم قراردادهای خرید و فروش
نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
پیگیری پرونده های حقوقی شما
و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.
با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

​

  

​

دعاوی تجاری

 

تجار و معاملات تجاری

اولین قدم در شناخت قراردادهای تجاری و دعاوی مربوط به آن، ارائه یک تعریف جامع از تاجر می‌باشد. ماده یک قانون تجارت در مقام تعریف، تاجر را شخصی معرفی می‌کند که معاملات تجاری را بعنوان شغل عادی خود انتخاب کرده است. با نگاهی به این ماده متوجه تعریف ریزبینانه قانونگذار می‌شویم. بر طبق قانون، تاجر باید علاوه بر معاملات تجاری، آن را بعنوان شغل عادی خود قرار دهد، لذا پزشکی که در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت پاره وقت دارد از نظر قانون تاجر محسوب نمی‌شود.
مزایایی که قانون برای تجار و شرکت‌های تجاری در نظر گرفته، سبب شده اشخاص حقیقی برای اینکه زیر چتر حمایتی قانون قرار گیرند اقدام به تاسیس شرکت کنند تا اعمال تجاری خود را در چارچوب شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ بگنجانند. این راهی برای مشخص کردن حقوق سهامداران خواهد بود و خریدار هر سهم، میزان تکالیف و منفعت خود را قبل از خرید هر سهم می‌داند و تا حدود زیادی خود را از دعاوی تجاری مصون خواهد کرد.

رسیدگی به دعواهای تجاری

در مورد دعاوی تجاری اکثر اوقات قانون تجارت تعیین کننده است و دعواهایی که مطرح می شود اکثرا از قراردادهای تجاری نشات می گیرد. در قوانین تجارت ویژگی های تجاری در نظر گرفته شده که از آن جمله سرعت اجرا و تضمینات خاصی است که ذات دعاوی تجاری در مقایسه با دیگر مباحث حقوقی می طلبد و اینکه صرفا شخصی آشنا به قواعد و قوانین حوزه تجارت باشد کافی نیست و لازم است که عملا نیز در حوزه دعاوی تجاری فعالیت داشته باشد.

حاکم بودن مقررات چند کشور بر دعاوی تجاری

زمانی کار دشوار می شود که قانون چند کشور حاکم بر قرارداد تجاری باشد و اینجاست که اگر وکیل دعاوی تجاری و بازرگانی به اصول و قواعد قانونی آشنا باشد این امکان را پیدا خواهد کرد که مقررات کشورهای دیگر را استنباط کرده و از آنها استفاده کند و اینجاست که وکالت دعاوی تجاری و بازرگانی بسیار پراهمیت جلوه می کند و تجار می توانند با سپردن کار به یک وکیل دعاوی تجاری و بازرگانی از جانب دعواهای احتمالی که ممکن است پیش بیاید خیالش راحت باشد و تجارت خود را به خاطر پیگیری دعوا متوقف نکند که این خلاف اصول تجارت است.
مشخصا رعایت شرایط دعوی و بازه های زمانی که به وجودآورنده یا از بین برنده حق می باشند مستلزم آگاهی کامل از قوانین تجاری و تجربه لازم در عرصه تجارت است که یک وکیل دعاوی تجاری وبازرگانی این آگاهی و تجربه را دارد و یقینا بهتر از تاجری عمل می کند که برای اولین بار با چنین موردی برخورد می کند. همینطور دعاوی تجاری در پی یک سری جریانات تجاری پیش می آید که هرکدام بر پایه دلیل و سند خاص خود می باشد و در کنار هم بودن این اسناد و مدارک، پی بردن به ریشه اختلاف و سند و مدرک مربوط به آن را پیچیده می سازد به خصوص اینکه ریشه بسیاری از اختلافات و دعاوی تجاری به دلیل تفاسیر نادرست از متن قرارداد یا قوانین تجاری می باشد.

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

دعاوی اسناد تجاری

اسناد تجاری برای سهولت، سرعت و امنیت در معاملات تجاری پدید آمدند و همان‌قدر که در سرعت بخشیدن به معاملات ایفای نقش کردند به همان میزان هم منشا دعاوی حقوقی گردیدند لذا ضرورت تالیف قوانین ساماندهی برای اسناد تجاری پر رنگ‌تر شد. اهمیت این گونه از اسناد سبب شد قانونگذار برای آنها یک باب اختصاصی در قانون تجارت اختصاص دهد. اسناد در یک طبقه‌بندی کلی به اسناد تجاری و غیرتجاری تقسیم‌بندی می‌گردند. اهمیت ویژه اسناد تجاری آنجا عیان می‌گردد که موضوع غالب دعاوی در محاکم هستند. البته بی‌شک نوع سند، شیوه نوشتن و زمان تأدیه آن، می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی و کیفری پیشگیری کند.
اسناد تجاری عام: اوراق قرضه، اوراق سهام و ضمانت بانکی، نمونه‌هایی از این دسته به حساب می‌آیند. گرچه در نقصی عجیب، تعریفی از سند تجاری در قانون تجارت وجود ندارد اما بر طبق دکترین حقوقی، هر سندی که در تجارت و در روابط بازرگانی بکار رود می‌تواند یک سند تجاری تلقی می‌گردد که البته مورد حمایت قانونگذار نیز خواهد بود. نکته حائز اهمیت از این دسته اینکه، این موارد کمتر منشا دعاوی حقوقی قرار می‌گیرند.
اسناد تجاری خاص: در میان تمام اسناد، تنها سه سند در مفهوم خاص بکار می‌روند؛ چک، سفته و برات. اسناد مذکور (به‌جز برات) آن‌چنان در دادوستدها ریشه دوانیده‌اند که حوزه کسب و کار را بدون آنها نمی‌توان متصور بود. چک، نمونه‌ای از سند تجاری خاص است که چنان کسب اعتبار کرده است که نگاه قانونگذار به آن شبیه به وجه رایج مملکت است. گواهی بر این ادعا، تبیین مجازات توامان کیفری و مدنی برای صادرکننده چک بلامحل است.
دعاوی مربوط به شرکت‌های تجاری
به مجموعه اعمال مالی و حقوقی شرکای اولیه شرکت، برای ایجاد شخص حقوقی، تاسیس شرکت گفته می‌شود. علاوه بر شرایط عمومی عقد قرارداد از قبیل قصد و رضایت طرفین قرارداد، اهلیت و صلاحیت طرفین قرارداد، شرایط اختصاصی نیز باید از سوی موسس رعایت گردد. ازجمله آن می‌توان به وجود شرکا، سرمایه‌گذاری و تقسیم و سود و زیان اشاره نمود. هرکدام از شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده می‌تواند منشا دعاوی تجاری باشد. بعنوان نمونه اگر تقسیم سود و زیان با ملاک تعداد سهم تعهد گردد ولی در عمل، تقسیم با در نظر گرفتن نوع سهام صورت گیرد می‌تواند سبب طرح دعوی در محکمه گردد. در نمونه بارز دیگری از این دسته می‌توان به دعاوی مربوط به انحلال شرکت اشاره کرد. در انحلال، اولین گام قبل از تقسیم دارایی، پرداخت طلب به طلبکاران می‌باشد و این موضوع خود از اسباب بروز اختلاف میان سهامداران خواهد بود.​

دعاوی تجاری عبارتند از:

دعاوی مربوط به اسناد تجاری

• مطالبه وجوه مربوط به اسناد تجاری – چک و سفته
• اعلام مفقودی اسناد تجاری
• بطلان صدور اسناد تجاری و بی اعتباری آن ها
• ضمانت تجاری

دعاوی مربوط به نظام ورشکستگی تجار

• ورشکستگی عادی
• ورشکستگی به تقصیر
• ورشکستگی به تقلب

دعاوی مربوط به تجار و اعمال تجاری

• دلالی
• حق العمل کاری
• عاملی
• تصدی به حمل و نقل
• عملیات صرافی
• تصدی به امور نمایشگاهی
• معاملات برواتی
  کشتی سازی
• عملیات بیمه و صرافی

اعمال تجارتی ذاتی به حکم ماده 2 قانون تجارت عبارتند از :

• خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آنکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد
• تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی باشد.
• هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد میشود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره
• تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد
• تصدی به عملیات حراجی
• تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
• تصدی به هر قسم عملیات صرافی و بانکی
• معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد
• عملیات بیمه بحری و غیر بحری
• کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها .

دعاوی مربوط به شرکت های تجاری

• تشکیل شرکت
• انحلال شرکت
• حل اختلافات بین شرکای شرکت
• الزامات مربوط به اداره شرکت ها
• حل اختلاف افراد علیه شرکت ها

انواع شرکت های تجارتی در ماده 20 قانون تجارت عبارتند از:

• شرکت سهامی (اعم از عام و خاص)
• شرکت بامسئولیت محدود
• شرکت تضامنی
• شرکت مختلط غیر سهامی
• شرکت مختلط سهامی
• شرکت نسبی
• شرکت تعاونی تولید و مصرف

لازم به ذکر است این نوع شرکتهای تجارتی هر یک از احکام و قواعد خاص خود برای تشکیل و اداره و ادامه حیات پیروی کرده و هر یک از قواعد خاص خود پیروی مینمایند.

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

دعاوی اسناد تجاری (چک، سفته، برات)

اسناد تجاری در قانون تجارت تعریف نشده و به همین سبب حقوق دانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور داشته اند. اسناد تجاری در مفهوم عام آن به کلیه اسنادی که میان بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد گفته می شود که علاوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادی از قبیل: اسناد در وجه حامل ، فبض انبار ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و … را شامل می شود.

اما اسناد تجاری در معنای خاص صرفا شامل: برات ، سفته و چک می شوند. ویژگی مشترکی که این اسناد را از سایر اسناد تجاری متمایز می کند این مورد است که این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می باشند ، در حالی که سایر اسناد تجاری هرگز این دو خصوصیت را با هم ندارند ؛ یعنی اگر قابل نقل و انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل نقل و انتقال نیستند.

شباهتهای برات ، سفته و چک:

۱- هر سه سند ، وسیله پرداخت هستند: به این معنی که صرف تسلیم این اسناد به طلبکار پرداخت بدهی محسوب نمی شود تا موجب برائت مدیون گردد.
۲- هر سه سند وسیله کسب اعتبار هستند:به این معنی که تاجر با ارائه هر یک از اسناد تجاری مدت دار و پذیرش آن از سوی فروشندگان کالا و خدمات به واسطه این اسناد کسب اعتبار می کند.
۳- هر سه سند معرف وجه نقد و پول بوده و ارزش آنها معادل مبلغی است که در خود این اسناد قید شده است.
۴- عمر هر سه سند معمولا کوتاه است.
۵- هر سه سند معرف طلب دارنده آن محسوب می شوند.
۶- هر سه سند دارای تمبر مالیاتی هستند ، مبلغ تمبر برات و سفته به تناسب مبلغ آنهاست اما تمبر چک صرف نظر مبلغ آن ثابت است.

برات:

قانون تجارت در ماده ۲۲۳ شرایط شکلی لازم از جمله لزوم قید کلمه برات ، لزوم اندراج امضا یا مهر صادر کننده ، تعیین مبلغ برات ، گیرنده آن ، تاریخ تأدیه برات و … را ذکر کرده اما آن را تعریف نکرده است. در یک تعریف ساده می توان گفت ، برات سندی است که به موجب آن شخص (صادر کننده یا برات کش) به دیگری (محال علیه یا برات گیر) دستور می دهد مبلغی معین را در سررسید معین یا عندالمطالبه به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت نماید.
با توجه به اینکه در گذشته جا به جایی وجه نقد خطرات بی شماری داشت ، استفاده از برات بسیار رایج بود لیکن امروزه تجار با مراجعه به سیستم بانکی و بانکداری الکترونیکی نیازهای خود را بر طرف می کنند و این امر موجب کاهش اقبال مردم و تجار به استفاده از برات شده است. اما با این وجود امروزه از برات به عنوان یک وسیله مناسب برای کسب اعتبار استفاده می شود. اگر وکیل شما در باب برات آگاهی کامل داشته باشد می تواند شما را در این خصوص راهنمایی کامل کند. چنان چه مایلید در خصوص برات اطلاعات بیشتری کسب کنید می توانید با دفتر این موسسه تماس حاصل نمائید.

چک:

ماده ۳۱۰ قانون تجارت در تعریف چک چنین مقرر می دارد که: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» .
از ظاهر ماده مذکور چنین برداشت می شود که محال علیه چک می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد اما با توجه به ماده ۲ قانون صدور چک باید گفت که ، چک سندی است که بر عهده بانک صادر شده باشد و محال علیه آن بانک باشد.
پس با توجه به آنچه که گفته شد ؛ اسناد صادر شده از سوی سایر موسسات مالی ولو که در مقام پرداخت باشند چک نبوده و نوعی حواله محسوب شده و به همین سبب از مزایای قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی بهره اند.
طبق ماده ۳۱۱ قانون تجارت از خصویات و مقررات شکلی چک میتوان به چند مورد اشاره کرد مثل اینکه قید کلمه چک در بالای برگه چک الزامی است و همچنین در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده برسد. چک ممکن است در وجه شخص معین یا در وجه حامل صادر شود.
لازم به ذکر است چک دارای انواع گوناگونی مانند چک عادی یا چک های خاص مثل چک تضمین شده ، چک تضمین شده بانکی و … می باشد که که هر کدام آثار و شرایط مربوط به خود را دارا می باشد که توضیح و تفصیل ان از حوصله این بحث خارج می باشد.

سفته:

قانون تجارت ایران مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ خود را به بیان شکل مندرجات سفته اختصاص داده است. به موجب ماده ۳۰۷ سفته سندی است که به موجب آن صادر کننده متعهد می شود مبلغ معین را در وعده معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله کرد او پرداخت کند.
همچنین به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری مورد پذیرش قرار گیرد و از مزایای قانون تجارت برای اسناد تجاری بهره مند شود باید دارای شرایطی از قبیل مهر یا امضای صادر کننده ، تاریخ صدور ، تاریخ پرداخت ، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد
بنابراین می توان گفت اصولا سفته نیز از جهت شکلی و ماهوی مشابه برات است. در این خصوص ماده ۳۰۹ قانون مذکور مقرر می دارد که مقررات راجع به برات در سفته نیز لازم الرعایه می باشد.
امروزه سفته از اسناد تجاری رایج در ایران محسوب شده و خیلی از مردم آگاه نیستند که سفته دارای اثر حقوقی الزام آور و نیز به خاطر اوصاف تجریدی آن باید در صدورش دقت زیادی کرد.
به همین جهت چنانچه در باب سفته و دعاوی مرتبط با آن نیاز به وکیل دارید با شماره تلفن های موسسه تماس حاصل نمائید تا در اسرع وقت جهت تعیین وقت ملاقات با وکلای موسسه ی حقوقی ملکپور اقدام شود.
در ذیل به اختصار از مزایای استفاده از اسناد تجاری گفته می شود تا هر چه بیشتر با فواید این اسناد آگاه شوید.

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

مزایای استفاده از اسناد تجاری ( برات ، سفته ، چک ):

• قابل انتقال و ظهر نویسی به غیره می باشد.
• وسیله ای مناسب برای پرداخت و کسب اعتبار به شمار می آید.
• کاهش جابجائی اسکناس و حجم پول نقد در گردش.
• اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند. بنابراین برای امضا کنندگان آن در برابر دارنده اسناد مذکور مستقلا تعهدی به نام تعهد براتی که ناشی از امضای سند است به وجود می آورد.

چنین تعهدی باعث می شود که صادر کننده این اسناد نتواند در برابر دارنده با حسن نیت ، به ایرادات مربوط به معامله منشا صدور سند استناد کرده و به این طریق از پرداخت وجه آن امتناع نماید.

• استقلالی بودن امضای اسناد تجاری. این بدان معنی است که هر امضای ذیل یک سند تجاری برای امضا کننده ، تعهدی مستقل از سایر امضا کننندگان بوجود می آورد ، بنابراین به عنوان مثال چنانچه جعلی بودن امضای یکی از مسولین سند تجاری احراز و اثبات شود این امر موجب برائت دیگران از پرداخت وجه آن نشده و آنان همچنان مکلف به پرداخت وجه سند تجارتی هستند.
• مسولیت تضامنی امضا کننندگان اسناد تجاری. به این معنی که هر یک از امضاء کنندگان یک سند تجاری برای پرداخت تمام مبلغ مندرج در آن سند در مقابل دارنده مسولیت دارند و چنانچه در سر رسید سند نتواند وجه آن را از بدهکاران وصول نماید می تواند به تمامی امضا کننندگان سند تجاری اعم از صادر کننده ، ظهر نویس ، ضامن و برات گیر رجوع نماید.
• در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری در سر رسید آن ، دارنده سند می تواند علاوه بر اقامه دعوا جهت مطالبه مبلغ اصلی آن ، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تائیده نیز بنماید.
• امکان درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار بدون سپردن هر گونه مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری.

 

​

​

 درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

 

 ______________________________________________________________________ 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

• مشاوره
• وکالت
• تنظیم قراردادهای خرید و فروش
• نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
• پیگیری پرونده های حقوقی شما
• و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285