حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

درباره حسن جمور
فارغ التحصیل حقوق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی
سابقه چهار سال خدمت در قوه قضائیه و ده سال سابقه وکالت به صورت مستمر، عضو کانون وکلای مرکز، دارای تجربه در پرونده های متعدد حقوقی و کیفری و خانواده
رئیس هیئت مدیره موسسه حقوقی و داوری اندیشه عدالت، وکیل و مشاور در شرکت های تجاری و خصوصی
حوزه تمرکز در تهران ، کرج، شهریار

۳۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل پایه یک دادگستری» ثبت شده است

حسن جمور

دعاوی ثبتی و بررسی انواع دعاوی ثبتی

 

یکی از پیچیده ترین مشکلات حقوقی که دامنه بسیار وسیعی دارد، مشکلات امور ثبتی است. سازمان ثبت و اسناد کشور متولی قانونی امور ثبتی در کشور است که سابقه تشکیل آن به دوره قاجار بر می‌گردد. سازمان ثبت اسناد وابسته به قوه قضاییه می‌باشد و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

ثبت ملک جزء تشریفات می باشد و دلیلی بر مالکیت اشخاص بر املاک بوده ولیکن قانونگذار به دلیل جلوگیری از هرج و مرج در امور املاک، در ماده 22 قانون ثبت، ادارات و محاکم را مکلف نموده است که تنها اشخاصی را که سند ملک به نام ایشان ثبت شده است به عنوان مالک شناسایی نمایند..

ثبت ملک دارای مراحل و تشریفاتی است که خود می تواند موضوع دعوای حقوقی قرار گیرد، ثبت ملک ابتدائی ترین مرحله ثبتی است که بر روی ملک صورت می گیرد و پس از آن اقداماتی نظیر افراز، تفکیک، انتقال رسمی ملک، رفع اختلافات در خصوص صدور سند مالکیت معارض و سایر اقدامت ثبتی است که بر روی ملک صورت می گیرد.

اختلافات دیگری که ممکن است در خصوص امور ثبتی به وجود آید در زمینه اجرای اسناد رسمی در ادارات ثبت بوده که می تواند مشمول توقیف یا ابطال گردد.

ثبت املاک شامل املاک مسکونی، تجاری، صنعتی، باغات و اراضی کشاورزی و زراعی می باشد که هر یک دارای قواعد و شرایط خاص خویش می باشد که با توجه به اهمیت فوق العاده هر یک از آن ها برای قانونگذار، اشتباه و اختلال در هریک از مراحل ثبت می تواند موجبات اختلافات حقوقی سنگینی شود.

دعاوی ثبتی چیست؟

نکته مهم در دعاوی ثبتی این است که بسیاری از افراد، دعاوی ملکی را با دعاوی ثبتی اشتباه می‌گیرند، در صورتی که این دو متفاوت از یک دیگرند. دعاوی ملکی مربوط به نفس ملک است در حالی که دعاوی ثبتی مربوط به عملیات ثبت سند می‌باشد. این اشتباه و از جمله ریزه کاری‌های قانون ثبت، نیاز به وکیل زبده دعاوی ثبتی را بیش از پیش پررنگ می‌سازد. لازم به ذکر است که مرجع قانونی حل و فصل دعاوی ثبتی، محاکم عمومی هر شهرستان است..

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

حسن جمور

مهم ترین موارد دعاوی ثبتی به شرح ذیل می باشد.

  1. اعتراضات ثبتی
    • اعتراض به اصل درخواست ثبت ملک
    • اعتراض به تحدید ملک مورد درخواست ثبت
    • اعتراض به حقوق ارتفاقی
  2. دعاوی مربوط به مواد 147 و 148 قانون ثبت
    • اعتراض به ثبت سند
    • اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه
    • اعتراض به رای هیئت حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت به نام متقاضی
    • اعتراض به رای تنظیم سند رسمی انتقال ملک شهرداری یا دولت به نام متقاضی
    • ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اوقاف یا شهرداری به نام متقاضی
    • ابطال سند رسمی مالکیت صادره به نام متقاضی بر اساس رای هیات
    • اصلاح سند رسمی مالکیت صادره به نام متقاضی بر اساس رای هیات
  3. دعاوی املاک مشاع
    • افراز ملک مشاع
    • تفکیک ملک مشاع
    • دستور فروش ملک مشاع
  4. دعاوی مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
  5. اعتراض به تصمیمات هیات حل اختلاف موضوع بند 2 ماده 33 قانون برنامه جهارم توسعه
  6. دعاوی مربوط به اشتباهات ثبتی
  7. رسیدگی به اسناد مالکیت معارض در هیات نظارت و شورای عالی ثبت
  8. صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی

انواع دعاوی ثبتی

دعاوی ثبتی خود به چند دسته تقسیم می‌شوند، از جمله:

دعاوی ثبت املاک
دعاوی ثبت املاک خود شامل اعتراض به ثبت ملک – اعتراض به اصل درخواست ثبت ملک – اعتراض به حقوق ارتفاقی ملک – دعوی ابطال سند رسمی ملک یا قرار داد رسمی ثبتی از حیث مجهول بودن سند و یا این که اسناد رسمی بر خلاف قوانین موضوعه و یا خارج از حدود و اختیارات کارمندان اداره ثبت تنظیم شده است – الزام به تفکیک – ابطال سند مالکیت معامله معارض و غیره است.

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۹ ، ۱۴:۰۳
حسن جمور

  

حسن جمور

دعاوی تجاری

 

تجار و معاملات تجاری

اولین قدم در شناخت قراردادهای تجاری و دعاوی مربوط به آن، ارائه یک تعریف جامع از تاجر می‌باشد. ماده یک قانون تجارت در مقام تعریف، تاجر را شخصی معرفی می‌کند که معاملات تجاری را بعنوان شغل عادی خود انتخاب کرده است. با نگاهی به این ماده متوجه تعریف ریزبینانه قانونگذار می‌شویم. بر طبق قانون، تاجر باید علاوه بر معاملات تجاری، آن را بعنوان شغل عادی خود قرار دهد، لذا پزشکی که در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت پاره وقت دارد از نظر قانون تاجر محسوب نمی‌شود.
مزایایی که قانون برای تجار و شرکت‌های تجاری در نظر گرفته، سبب شده اشخاص حقیقی برای اینکه زیر چتر حمایتی قانون قرار گیرند اقدام به تاسیس شرکت کنند تا اعمال تجاری خود را در چارچوب شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ بگنجانند. این راهی برای مشخص کردن حقوق سهامداران خواهد بود و خریدار هر سهم، میزان تکالیف و منفعت خود را قبل از خرید هر سهم می‌داند و تا حدود زیادی خود را از دعاوی تجاری مصون خواهد کرد.

رسیدگی به دعواهای تجاری

در مورد دعاوی تجاری اکثر اوقات قانون تجارت تعیین کننده است و دعواهایی که مطرح می شود اکثرا از قراردادهای تجاری نشات می گیرد. در قوانین تجارت ویژگی های تجاری در نظر گرفته شده که از آن جمله سرعت اجرا و تضمینات خاصی است که ذات دعاوی تجاری در مقایسه با دیگر مباحث حقوقی می طلبد و اینکه صرفا شخصی آشنا به قواعد و قوانین حوزه تجارت باشد کافی نیست و لازم است که عملا نیز در حوزه دعاوی تجاری فعالیت داشته باشد.

حاکم بودن مقررات چند کشور بر دعاوی تجاری

زمانی کار دشوار می شود که قانون چند کشور حاکم بر قرارداد تجاری باشد و اینجاست که اگر وکیل دعاوی تجاری و بازرگانی به اصول و قواعد قانونی آشنا باشد این امکان را پیدا خواهد کرد که مقررات کشورهای دیگر را استنباط کرده و از آنها استفاده کند و اینجاست که وکالت دعاوی تجاری و بازرگانی بسیار پراهمیت جلوه می کند و تجار می توانند با سپردن کار به یک وکیل دعاوی تجاری و بازرگانی از جانب دعواهای احتمالی که ممکن است پیش بیاید خیالش راحت باشد و تجارت خود را به خاطر پیگیری دعوا متوقف نکند که این خلاف اصول تجارت است.
مشخصا رعایت شرایط دعوی و بازه های زمانی که به وجودآورنده یا از بین برنده حق می باشند مستلزم آگاهی کامل از قوانین تجاری و تجربه لازم در عرصه تجارت است که یک وکیل دعاوی تجاری وبازرگانی این آگاهی و تجربه را دارد و یقینا بهتر از تاجری عمل می کند که برای اولین بار با چنین موردی برخورد می کند. همینطور دعاوی تجاری در پی یک سری جریانات تجاری پیش می آید که هرکدام بر پایه دلیل و سند خاص خود می باشد و در کنار هم بودن این اسناد و مدارک، پی بردن به ریشه اختلاف و سند و مدرک مربوط به آن را پیچیده می سازد به خصوص اینکه ریشه بسیاری از اختلافات و دعاوی تجاری به دلیل تفاسیر نادرست از متن قرارداد یا قوانین تجاری می باشد.

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

دعاوی اسناد تجاری

اسناد تجاری برای سهولت، سرعت و امنیت در معاملات تجاری پدید آمدند و همان‌قدر که در سرعت بخشیدن به معاملات ایفای نقش کردند به همان میزان هم منشا دعاوی حقوقی گردیدند لذا ضرورت تالیف قوانین ساماندهی برای اسناد تجاری پر رنگ‌تر شد. اهمیت این گونه از اسناد سبب شد قانونگذار برای آنها یک باب اختصاصی در قانون تجارت اختصاص دهد. اسناد در یک طبقه‌بندی کلی به اسناد تجاری و غیرتجاری تقسیم‌بندی می‌گردند. اهمیت ویژه اسناد تجاری آنجا عیان می‌گردد که موضوع غالب دعاوی در محاکم هستند. البته بی‌شک نوع سند، شیوه نوشتن و زمان تأدیه آن، می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی و کیفری پیشگیری کند.
اسناد تجاری عام: اوراق قرضه، اوراق سهام و ضمانت بانکی، نمونه‌هایی از این دسته به حساب می‌آیند. گرچه در نقصی عجیب، تعریفی از سند تجاری در قانون تجارت وجود ندارد اما بر طبق دکترین حقوقی، هر سندی که در تجارت و در روابط بازرگانی بکار رود می‌تواند یک سند تجاری تلقی می‌گردد که البته مورد حمایت قانونگذار نیز خواهد بود. نکته حائز اهمیت از این دسته اینکه، این موارد کمتر منشا دعاوی حقوقی قرار می‌گیرند.
اسناد تجاری خاص: در میان تمام اسناد، تنها سه سند در مفهوم خاص بکار می‌روند؛ چک، سفته و برات. اسناد مذکور (به‌جز برات) آن‌چنان در دادوستدها ریشه دوانیده‌اند که حوزه کسب و کار را بدون آنها نمی‌توان متصور بود. چک، نمونه‌ای از سند تجاری خاص است که چنان کسب اعتبار کرده است که نگاه قانونگذار به آن شبیه به وجه رایج مملکت است. گواهی بر این ادعا، تبیین مجازات توامان کیفری و مدنی برای صادرکننده چک بلامحل است.

دعاوی مربوط به شرکت‌های تجاری
به مجموعه اعمال مالی و حقوقی شرکای اولیه شرکت، برای ایجاد شخص حقوقی، تاسیس شرکت گفته می‌شود. علاوه بر شرایط عمومی عقد قرارداد از قبیل قصد و رضایت طرفین قرارداد، اهلیت و صلاحیت طرفین قرارداد، شرایط اختصاصی نیز باید از سوی موسس رعایت گردد. ازجمله آن می‌توان به وجود شرکا، سرمایه‌گذاری و تقسیم و سود و زیان اشاره نمود. هرکدام از شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده می‌تواند منشا دعاوی تجاری باشد. بعنوان نمونه اگر تقسیم سود و زیان با ملاک تعداد سهم تعهد گردد ولی در عمل، تقسیم با در نظر گرفتن نوع سهام صورت گیرد می‌تواند سبب طرح دعوی در محکمه گردد. در نمونه بارز دیگری از این دسته می‌توان به دعاوی مربوط به انحلال شرکت اشاره کرد. در انحلال، اولین گام قبل از تقسیم دارایی، پرداخت طلب به طلبکاران می‌باشد و این موضوع خود از اسباب بروز اختلاف میان سهامداران خواهد بود.
حسن جمور

دعاوی تجاری عبارتند از:

دعاوی مربوط به اسناد تجاری

  • مطالبه وجوه مربوط به اسناد تجاری – چک و سفته
  • اعلام مفقودی اسناد تجاری
  • بطلان صدور اسناد تجاری و بی اعتباری آن ها
  • ضمانت تجاری

دعاوی مربوط به نظام ورشکستگی تجار

  • ورشکستگی عادی
  • ورشکستگی به تقصیر
  • ورشکستگی به تقلب

دعاوی مربوط به تجار و اعمال تجاری

  • دلالی
  • حق العمل کاری
  • عاملی
  • تصدی به حمل و نقل
  • عملیات صرافی
  • تصدی به امور نمایشگاهی
  • معاملات برواتی
    کشتی سازی
  • عملیات بیمه و صرافی

اعمال تجارتی ذاتی به حکم ماده 2 قانون تجارت عبارتند از :

  • خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آنکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد
  • تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی باشد.
  • هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد میشود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره
  • تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد
  • تصدی به عملیات حراجی
  • تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
  • تصدی به هر قسم عملیات صرافی و بانکی
  • معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد
  • عملیات بیمه بحری و غیر بحری
  • کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها .

دعاوی مربوط به شرکت های تجاری

  • تشکیل شرکت
  • انحلال شرکت
  • حل اختلافات بین شرکای شرکت
  • الزامات مربوط به اداره شرکت ها
  • حل اختلاف افراد علیه شرکت ها

انواع شرکت های تجارتی در ماده 20 قانون تجارت عبارتند از:

  • شرکت سهامی (اعم از عام و خاص)
  • شرکت بامسئولیت محدود
  • شرکت تضامنی
  • شرکت مختلط غیر سهامی
  • شرکت مختلط سهامی
  • شرکت نسبی
  • شرکت تعاونی تولید و مصرف

لازم به ذکر است این نوع شرکتهای تجارتی هر یک از احکام و قواعد خاص خود برای تشکیل و اداره و ادامه حیات پیروی کرده و هر یک از قواعد خاص خود پیروی مینمایند.

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

دعاوی اسناد تجاری (چک، سفته، برات)

اسناد تجاری در قانون تجارت تعریف نشده و به همین سبب حقوق دانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور داشته اند. اسناد تجاری در مفهوم عام آن به کلیه اسنادی که میان بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد گفته می شود که علاوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادی از قبیل: اسناد در وجه حامل ، فبض انبار ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و … را شامل می شود.

اما اسناد تجاری در معنای خاص صرفا شامل: برات ، سفته و چک می شوند. ویژگی مشترکی که این اسناد را از سایر اسناد تجاری متمایز می کند این مورد است که این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می باشند ، در حالی که سایر اسناد تجاری هرگز این دو خصوصیت را با هم ندارند ؛ یعنی اگر قابل نقل و انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل نقل و انتقال نیستند.

شباهتهای برات ، سفته و چک:

۱- هر سه سند ، وسیله پرداخت هستند: به این معنی که صرف تسلیم این اسناد به طلبکار پرداخت بدهی محسوب نمی شود تا موجب برائت مدیون گردد.
۲- هر سه سند وسیله کسب اعتبار هستند:به این معنی که تاجر با ارائه هر یک از اسناد تجاری مدت دار و پذیرش آن از سوی فروشندگان کالا و خدمات به واسطه این اسناد کسب اعتبار می کند.
۳- هر سه سند معرف وجه نقد و پول بوده و ارزش آنها معادل مبلغی است که در خود این اسناد قید شده است.
۴- عمر هر سه سند معمولا کوتاه است.
۵- هر سه سند معرف طلب دارنده آن محسوب می شوند.
۶- هر سه سند دارای تمبر مالیاتی هستند ، مبلغ تمبر برات و سفته به تناسب مبلغ آنهاست اما تمبر چک صرف نظر مبلغ آن ثابت است.

برات:

قانون تجارت در ماده ۲۲۳ شرایط شکلی لازم از جمله لزوم قید کلمه برات ، لزوم اندراج امضا یا مهر صادر کننده ، تعیین مبلغ برات ، گیرنده آن ، تاریخ تأدیه برات و … را ذکر کرده اما آن را تعریف نکرده است. در یک تعریف ساده می توان گفت ، برات سندی است که به موجب آن شخص (صادر کننده یا برات کش) به دیگری (محال علیه یا برات گیر) دستور می دهد مبلغی معین را در سررسید معین یا عندالمطالبه به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت نماید.
با توجه به اینکه در گذشته جا به جایی وجه نقد خطرات بی شماری داشت ، استفاده از برات بسیار رایج بود لیکن امروزه تجار با مراجعه به سیستم بانکی و بانکداری الکترونیکی نیازهای خود را بر طرف می کنند و این امر موجب کاهش اقبال مردم و تجار به استفاده از برات شده است. اما با این وجود امروزه از برات به عنوان یک وسیله مناسب برای کسب اعتبار استفاده می شود. اگر وکیل شما در باب برات آگاهی کامل داشته باشد می تواند شما را در این خصوص راهنمایی کامل کند. چنان چه مایلید در خصوص برات اطلاعات بیشتری کسب کنید می توانید با دفتر این موسسه تماس حاصل نمائید.

چک:

ماده ۳۱۰ قانون تجارت در تعریف چک چنین مقرر می دارد که: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» .
از ظاهر ماده مذکور چنین برداشت می شود که محال علیه چک می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد اما با توجه به ماده ۲ قانون صدور چک باید گفت که ، چک سندی است که بر عهده بانک صادر شده باشد و محال علیه آن بانک باشد.
پس با توجه به آنچه که گفته شد ؛ اسناد صادر شده از سوی سایر موسسات مالی ولو که در مقام پرداخت باشند چک نبوده و نوعی حواله محسوب شده و به همین سبب از مزایای قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی بهره اند.
طبق ماده ۳۱۱ قانون تجارت از خصویات و مقررات شکلی چک میتوان به چند مورد اشاره کرد مثل اینکه قید کلمه چک در بالای برگه چک الزامی است و همچنین در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده برسد. چک ممکن است در وجه شخص معین یا در وجه حامل صادر شود.
لازم به ذکر است چک دارای انواع گوناگونی مانند چک عادی یا چک های خاص مثل چک تضمین شده ، چک تضمین شده بانکی و … می باشد که که هر کدام آثار و شرایط مربوط به خود را دارا می باشد که توضیح و تفصیل ان از حوصله این بحث خارج می باشد.

سفته:

قانون تجارت ایران مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ خود را به بیان شکل مندرجات سفته اختصاص داده است. به موجب ماده ۳۰۷ سفته سندی است که به موجب آن صادر کننده متعهد می شود مبلغ معین را در وعده معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله کرد او پرداخت کند.
همچنین به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری مورد پذیرش قرار گیرد و از مزایای قانون تجارت برای اسناد تجاری بهره مند شود باید دارای شرایطی از قبیل مهر یا امضای صادر کننده ، تاریخ صدور ، تاریخ پرداخت ، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد
بنابراین می توان گفت اصولا سفته نیز از جهت شکلی و ماهوی مشابه برات است. در این خصوص ماده ۳۰۹ قانون مذکور مقرر می دارد که مقررات راجع به برات در سفته نیز لازم الرعایه می باشد.
امروزه سفته از اسناد تجاری رایج در ایران محسوب شده و خیلی از مردم آگاه نیستند که سفته دارای اثر حقوقی الزام آور و نیز به خاطر اوصاف تجریدی آن باید در صدورش دقت زیادی کرد.
به همین جهت چنانچه در باب سفته و دعاوی مرتبط با آن نیاز به وکیل دارید با شماره تلفن های موسسه تماس حاصل نمائید تا در اسرع وقت جهت تعیین وقت ملاقات با وکلای موسسه ی حقوقی ملکپور اقدام شود.
در ذیل به اختصار از مزایای استفاده از اسناد تجاری گفته می شود تا هر چه بیشتر با فواید این اسناد آگاه شوید.

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

مزایای استفاده از اسناد تجاری ( برات ، سفته ، چک ):

  • قابل انتقال و ظهر نویسی به غیره می باشد.
  • وسیله ای مناسب برای پرداخت و کسب اعتبار به شمار می آید.
  • کاهش جابجائی اسکناس و حجم پول نقد در گردش.
  • اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند. بنابراین برای امضا کنندگان آن در برابر دارنده اسناد مذکور مستقلا تعهدی به نام تعهد براتی که ناشی از امضای سند است به وجود می آورد.

چنین تعهدی باعث می شود که صادر کننده این اسناد نتواند در برابر دارنده با حسن نیت ، به ایرادات مربوط به معامله منشا صدور سند استناد کرده و به این طریق از پرداخت وجه آن امتناع نماید.

  • استقلالی بودن امضای اسناد تجاری. این بدان معنی است که هر امضای ذیل یک سند تجاری برای امضا کننده ، تعهدی مستقل از سایر امضا کننندگان بوجود می آورد ، بنابراین به عنوان مثال چنانچه جعلی بودن امضای یکی از مسولین سند تجاری احراز و اثبات شود این امر موجب برائت دیگران از پرداخت وجه آن نشده و آنان همچنان مکلف به پرداخت وجه سند تجارتی هستند.
  • مسولیت تضامنی امضا کننندگان اسناد تجاری. به این معنی که هر یک از امضاء کنندگان یک سند تجاری برای پرداخت تمام مبلغ مندرج در آن سند در مقابل دارنده مسولیت دارند و چنانچه در سر رسید سند نتواند وجه آن را از بدهکاران وصول نماید می تواند به تمامی امضا کننندگان سند تجاری اعم از صادر کننده ، ظهر نویس ، ضامن و برات گیر رجوع نماید.
  • در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری در سر رسید آن ، دارنده سند می تواند علاوه بر اقامه دعوا جهت مطالبه مبلغ اصلی آن ، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تائیده نیز بنماید.
  • امکان درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار بدون سپردن هر گونه مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری.

 

حسن جمور

 درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

 

 ______________________________________________________________________ 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

  • مشاوره
  • وکالت
  • تنظیم قراردادهای خرید و فروش
  • نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
  • پیگیری پرونده های حقوقی شما
  • و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۹ ، ۱۱:۴۹
حسن جمور

مشاور حقوقی کیست؟

مشاور حقوقی کیست و چه وظایفی دارد؟

مشاور حقوقی کسی است که به واسطه‌ی دانش خود نسبت به قوانین،اصول و خدمات حقوقی می‌تواند به شرکت‌ها و افراد در زمینه‌های حقوقی مانند امور قراردادها، حل اختلافات و دعاوی مشاوره دهد. در زمینه مسائل حقوقی برای جلوگیری از ضررهای احتمالی مشورت با یک مشاوره حقوقی امری ضروری است. چنین فردی با تسلط به قوانین و تجربه‌ای که دارد کمک می‌کند تا افراد انتخاب‌های درستی داشته باشند و از ورود خسارت به آن‌ها جلوگیری می‌کند.

همان طور که از نام یک مشاور حقوقی مشخص است، این فرد وظیفه ارائه مشاوره در بسیاری از مسائل حقوقی را بر عهده دارد. برای این منظور بعد از ارائه راهکارها به انجام امور مربوطه و مورد نیاز با توجه به صلاح دید کارفرما می پردازد.

این روزها در بیشتر شرکت ها و سازمان های بزرگ قسمت مهمی به نام مشاور حقوقی وجود دارد که  از یک یا چند تن از کارشناسان مشاور حقوقی تشکیل شده است.

مشاور حقوقی

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

 

تخصص های  مشاور حقوقی

مشاور حقوقی خانواده

مشاور حقوقی خانواده کسی است که از قواعد حقوقی حاکم بر امور خانواده آگاه است و می‌تواند مسائل حقوقی مرتبط با دعاوی خانوادگی را به خوبی بررسی کند و اشخاص را راهنمای کند. چنین شخصی علاوه بر دانش در زمینه قوانین و حقوق خانواده باید تجربه کافی داشته باشد و نسبت به رویه ی قضایی دادگاه های خانواده آگاه باشد.

مهم ترین مسائل این حوزه مربوط به نفقه، مهریه، حضانت فرزندان، طلاق، شرایط ازدواج و موانع آن و حقوق و تکالیف زن و شوهر است. (یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق خانواده، موضوع طلاق است.)

مشاور امور ملکی

در خصوص اموال و مالکیت نسبت به آن ها قوانین و مقررات به خصوصی وجود دارد که به حفظ نظم عمومی در این زمینه کمک می‌کند. مشاور امور ملکی کسی است که با تسلطی که به قوانین دارد، برای حل پرونده‌های حقوقی و مشکلات ملکی به اشخاص مشاوره می‌دهد.

در هنگام خرید و فروش ملک و یا شراکت در یک ملک، باید از یک مشاور راهنمایی گرفت.

ممکن است پس از عقد یک قرارداد مشکلاتی ایجاد شود.

درچنین شرایطی یک مشاوره حقوقی به شناسایی مالک، جمع آوری مدارک و اسناد، ارائه راهنمایی به افراد، تشخیص منقول یا غیر منقول بودن مال، تنظیم دادخواست و تسریع روند حل اختلاف کمک می‌کند.

مشاور حقوقی امور قراردادها

برای انعقاد قراردادهای عمومی، خصوصی و بین المللی، فسخ یا ابطال قرارداد و تفسیر قرارداد باید با مشاور امور قراردادها مشورت کرد.

مشاور به تنظیم متن قرارداد کمک می‌کند. عنوان قرارداد هم مساله مهمی است که با توجه به موضوع و هدف قرارداد تعیین میشود. در متن قرارداد باید مشخصات طرفین قرارداد، مبلغ قرارداد و شروط ضمن عقد به طور دقیق قید شود. کلمات استفاده شده در یک قرارداد باید در معنای حقوقی خود به کار روند و بدون ابهام باشند. در غیر اینصورت امکان سواستفاده برای افراد فراهم می‌شود.

 مشاور حقوقی

اقسام مختلف وکلای حقوقی

همچنین لازم به ذکر است وکلای حقوقی و مشاوران حقوقی به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند که هرکدام شرایط خاصی دارد که مختصراً توضیح داده خواهد شد:

۱وکیل انتخابی:

در این دسته از مشاوره حقوقی و وکالت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای انجام امور حقوقی خود به اختیار وکیل مد نظر را انتخاب می‌کنند و با قرارداد وکالت نامه و قراردادهای مالی حق الوکاله و همچنین میزان حق الوکاله. داشتن یا نداشتن حق توکیل به غیر و…..را نیز در قرارداد خود ذکر می نمایند.

۲وکیل معاضدتی:

در شرایطی ممکن است پیش بیاید که شخصی بضاعت مالی برای مشورت با مشاوره حقوقی ؛ دریافت وکیل و پرداخت حق الوکاله را ندارد در چنین حالتی می بایست درخواست وکیل معاضدتی بنماید و پس از اعلام درخواست کمسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری اقدام به اثبات و احراز عدم توانایی مالی فرد متقاضی برای پرداخت حق الوکاله می نماید و پس از آن وکیلی به عنوان وکیل معاضدتی برای شخص متقاضی انتخاب و به ایشان معرفی می نماید.
.
*لازم به ذکر است وکیل معاضدتی حق دریافت هیچگونه حق الوکاله ؛ دستمزد؛حق مشاوره و ... را از موکل خود ندارد.

۳وکیل تسخیری:

عنوان وکیل تسخیری عموماً در خصوص پرونده های کیفری به کار گرفته می‌شود در واقع به این دلیل که عناوین کیفری در خصوص جرائم و مجازات است از اهمیت بسزایی نیز برخوردار می‌باشد و دادگاه‌ها نیز بر اساس سنگین بودن مجازات اقدام به تعیین وکیل تسخیری می نمایند تا متهم بتوانند از بهترین دفاع در خصوص خود بهره‌مند شود این در شرایطی است که متهم اقدام به معرفی وکیل شخصی برای خود نکرده باشد و حتی اگر استطاعت مالی نیز داشته باشد.
وکیل تسخیری در خصوص مجازات های زیر تعیین می گردد:
حکم به اعدام ؛حبس ابد ؛حبس های طولانی مدت (بیش از ۱۰ سال برای افراد بالای ۱۸ سال و نگهداری از کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت بیش از ۶ ماه ) ؛جرایم قطع عضو ؛جرایم با مجازات مصادره کل اموال و همچنین مجازات نقدی بیش از ۳۶ میلیون تومان.

۴.وکیل اتفاقی:

به طور کلی وکلای اتفاقی به اشخاصی گفته می‌شود که شرایط و معلومات کافی برای وکالت را داشته باشند ولی شغل آنها وکالت در دادگستری نباشد .
این اشخاص در صورتی که بخواهند برای اقوام خود امر وکالت را انجام دهند طبق شرایط ممکن است دادگاه سالانه ۳ نوبت جواز وکالت اتفاقی برای این افراد را صادر نماید.
شرایط لازم برای دریافت جواز وکالت:
۱. شخص دارای معلومات حقوقی باشد (داشتن مدرک کارشناسی حقوقی یکی از روش‌های اثبات آن است )
۲. وکیل دادگستری و یا مشاوره حقوقی نباشد.
۳. شخص متقاضی حداکثر سه بار در سال و آن هم تنها در خصوص بستگان نسبی و سببی خود به شکلی که در ماده قانونی آن ذکر شده باشد میتواند وکالت کند.

در صورت تکمیل بودن این شرایط فرد متقاضی می تواند درخواست خود را همراه با مدارک کامل به کانون وکلای مستقل در حوزه دادگاهی تقدیم نماید و سپس کانون وکلا نسبت به صدور حکم وکالت اتفاقی اقدام می نماید.

 درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

 

 ______________________________________________________________________ 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

  • مشاوره
  • وکالت
  • تنظیم قراردادهای خرید و فروش
  • نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
  • پیگیری پرونده های حقوقی شما
  • و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۹ ، ۱۵:۵۱
حسن جمور

کرونا و تعلیق در اجرای تعهدات

آیا کرونا ویروس می تواند مانعی برای عدم اجرای تعهدات شما باشد؟


مطابق با ماده ۲۲۷ قانون مدنی چنانچه حادثه ای خارجی موجب عدم انجام تعهد گردد که اراده طرفین قرارداد، نقشی در وقوع آن نداشته و قابل دفاع و پیش بینی نیز نباشد، متعهد به جهت عدم انجام تعهدش مکلف به پرداخت خسارت به متعهد له نخواهد بود . مع الوصف با وحدت ملاک از ماده مرقوم نظر به اینکه ویروس کرونا در مقطعی از زمان منجر به قرنطینه شدن شهرها و ایضا تعطیلی ادارات و.. گردیده است لذا تعلیق انجام هر گونه تعهد قراردادی در زمان مذکور خارج از اراده طرفین بوده و با اثبات این حقیقت متعهد مشمول پرداخت خسارت در حق متعهدله نخواهد شد.

 

مشاهده ویدئو

https://www.aparat.com/v/Epso0

 

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

  • مشاوره
  • وکالت
  • تنظیم قراردادهای خرید و فروش
  • نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
  • پیگیری پرونده های حقوقی شما
  • و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۹ ، ۱۲:۳۳
حسن جمور

نکات حقوقی مهم در خرید املاک موروثی

املاک موروثی ، املاکی می باشند که به دلیل اختلاف میان وارثان ، رها شده‌اند و بلا استفاده شده است .از آنجایی که این املاک می توانند با قیمت و موقعیت مناسب به شما پیشنهاد شود و شما را وسوسه کند ام باید بدانید به احتمال زیاد از نظر حقوقی مشکلی دارد . البته خرید و فروش این املاک از نظر قانونی مشکلی ندارد ولی به شرط آن که برخی از مسائل حقوقی را بتوان حل کرد . زیرا که اگر حل نشود ممکن است پای شما در دادگاه ها و مراجع قضایی باز شود که خود همین مسئله ممکن است نه تنها هزینه زمانی برای شما داشته دارد بلکه امکان حکم به عدم مالکیت شما می باشد و این زمانی اتفاق می افتد که شما هزینه و مبلغ خرید ملک را پرداخت کرده اید .

مشاهده ویدئو

https://www.aparat.com/v/Epso0

 

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

 

  1. سند مالکیت متوفی مورد بررسی قرار گیرد.

مهم ترین و اساسی ترین نکته‌ این می باشد که ملک صرفاً به نام فرد فوت شده باشد ، نه شخص دیگری (یعنی اینکه ملک به نام همسر فرد فوت شده نباشد و مالک همسر فوت شده نیست) لذا اگر ملک به نام فرد دیگری جز فرد فوت شده باشد ، املاک موروثی محسوب نمی شود و فرزندان و وراث نمی توانند به عنوان ملک موروثی بفروش برسانند . برای اینکه از این قضیه مطمئن شوید ملزم هستید سند ملک را مطالعه نمائید که در آن نام مالک و هویت مالک ذکر شده است . 

  1. گواهی حصر وراثت از ورثه اخذ شود(تعداد فرزندان و همسر)

گواهی انحصار وراثت باید در زمان انتقال ملک حاضر باشد. زیرا باید اطمینان پیدا کرد که همه وراث با انتقال موافق هستند تا از این طریق از به وجود آمدن اختلافات بعدی جلوگیری کنید. گواهی انحصار وراثت گواهی است که به درخواست وراث از مراجع قضایی صادر می‌شود که شامل مشخصات، تعداد وراث، نسبت آن‌ها با متوفی و سهم آن‌ها از اموال متوفی می‌باشد.

  1. حتما بررسی کنید که آیا از متوفی اشخاص محجوریا صغیر وجود دارد یا خیر؟

وقتی دارید به گواهی انحصار وراثت نگاه می‌کنید تا وارثان را بشناسید باید مدارک هویتی آن‌ها را هم ببینید تا متوجه شوید بین آن‌ها فرد صغیری وجود دارد یا نه. طبق قانون شما نمی‌توانید با یک فرد صغیر معامله کنید. پیش‌بینی قانون این است که برای فرد صغیر، قیم در نظر می‌گیرد و شما برای خرید املاک موروثی با این قیم طرف هستید. خب پس اگر فرد صغیری در بین وراث وجود داشت باید قیم‌نامه را هم به مدارک اضافه کنید. اگر در هنگام بررسی مدارک متوجه شدید که برای شخص صغیر قیم تعیین نشده است از انجام چنین معامله‌ای پرهیز کنید.

  1. استعلام پرونده مالیاتی

مالیات بـــر ارث یکی از انواع مالیات های مستقیمی می باشد که دولت به موجب نص صریح قانون مالیاتهای مستقیم دریافت می نماید به این شرح که :

هر گاه فردی فوت نماید و ورثه داشته باشد، وراث یا نماینده قانونی آنها  می بایست ابتدا نسبت به اخذ انحصار وراثت اقدام نمایند تا رسما وراث متوفی مشخص گردند و همچنین مکلفند ظرف حداکثر یک سال از تاریخ فوت، به سازمان امور مالیاتی محل سکونت متوفی مراجعه و در اظهارنامه ای  که فرم های مخصوص که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه شده اطلاعات هویتی و مکانی متوفی و وراث حین فوت  و اموال و دارایی ها و بدهی ها،هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق ومسلم  متوفی را نظیر مهریه همسر درج نمایند.

  1. حضور تمامی وراث یا وکالتنامه از آنها جهت فروش ملک

یکی از علت‌های اصلی رها شدن املاک موروثی این است که معمولا وارثان بر سر فروختن یا نفروختن سهم خود اختلاف دارند. یادتان باشد شما فقط زمانی می‌توانید اقدام به خریدن املاک موروثی کنید که همه وارثان بخواهند سهم خود را بفروشند در غیر این صورت دچار مشکل خواهید شد، زیرا بدون اذن و موافقت سایر وراث که به هر دلیل سهم الارث خود در ملک موضوع معامله را انتقال نداده‌اند، قادر به تصرف در آن نخواهید بود. به این نکته توجه داشته باشید هنگام نوشتن مبایعه‌نامه، همه وارثان یا وکیلان آن‌ها باید حضور داشته باشند و مبایعه‌نامه را امضا کنند. حتی مثلا اگر یک نفر از ۱۰۰ نفر هم هنگام معامله حضور نداشته باشد، بعدا می‌تواند باعث دردسر شود.

_________________________________________________________________________ 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

  • مشاوره
  • وکالت
  • تنظیم قراردادهای خرید و فروش
  • نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
  • پیگیری پرونده های حقوقی شما
  • و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۹ ، ۱۵:۱۶
حسن جمور

اگر اخلاق حسنه و نظم عمومی با هم در یک قرارداد نقض شوند، آن قرارداد باطل است.

 

تنظیم قرار داد باید مطابق قانون باشد.چنانچه قراردادی بر خلاف قوانین موضوعه کشور یا اخلاق حسنه تنظیم گردد،و این موضوع به اثبات برسد،فاقد آثار اجرایی خواهد بود و چون مبنای آن مخدوش است،تعهدات طرفین کن لم یکن تلقی می شود و چنانچه اقدام آنها برابر قانون مجازات اسلامی نیز جرم انگاری شده باشد،قابل مجازات خواهد بود.

 

لینک فیلم مربوط به این مطلب در آپارات(https://www.aparat.com/v/ceBMA)

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

  • مشاوره
  • وکالت
  • تنظیم قراردادهای خرید و فروش
  • نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
  • پیگیری پرونده های حقوقی شما
  • و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۹ ، ۱۷:۲۹
حسن جمور

وکیل دادگستری،یک حامی حقوقیست

وکالت یک امر تخصصی است،حتما وکیل خود را از میان متخصصین این حوزه انتخاب نمایید.

 مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

  • مشاوره
  • وکالت
  • تنظیم قراردادهای خرید و فروش
  • نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
  • پیگیری پرونده های حقوقی شما
  • و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۹ ، ۱۶:۰۱
حسن جمور

 

تعریف خیار فسخ وموارد فسخ معامله:



حق به هم زدن معامله را «خیار فسخ» مى گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت مى توانند معامله را فسخ کنند:

۱ـ خیار مجلس:
در صورتى که از مجلس معامله متفرق نشده باشند.

۲ـ خیار غبن:
در صورتى که یکى از دو طرف مغبون شده باشد.

۳ـ خیار شرط:
در صورتى که شرط کنند که هر دو یا یکى از آن دو تا مدت معینى حق فسخ دارد.

۴ـ خیار تدلیس:
در صورتى که خریدار یا فروشنده تقلب کند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.

۵ـ خیار تخلف از شرط:
در صورتى که فروشنده یا خریدار شرط کند کارى را براى طرف مقابل انجام دهد، یا جنس طرز مخصوصى باشد، سپس به آن شرط عمل نکند، در این صورت طرف مقابل مى تواند معامله را فسخ کند.

۶ـ خیار عیب:
در صورتى که یکى از دو جنس یا هر دو معیوب باشد و قبلاً اطلاع نداشته باشند.

۷ـ خیار شرکت یا خیار تبعض صفقه:
در صورتى که معلوم شود مقدارى از جنسى را که فروخته اند مال دیگرى است که اگر صاحب آن راضى به معامله نشود خریدار مى تواند معامله را به هم بزند، یا معامله را در مقدارى که مال فروشنده بوده قبول کند و پول بقیه را پس بگیرد.

۸ـ خیار رؤیت:
در صورتى که فروشنده جنس معینى را که مشترى ندیده با بیان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، در این صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، همین حکم در مورد عوض نیز وجود دارد.

۹ـ خیار تأخیر:
در صورتى که مشترى پول جنسى را که نقداً خریده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (مگر اینکه مشترى شرط کرده باشد دادن پول را تا مدت معینى تأخیر بیندازد) و اگر جنسى که فروخته شده مثل بعضى از میوه ها و سبزیها باشد که اگر یک روز بر آن بگذرد ضایع مى شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند.

۱٠ـ خیار حیوان:
در صورتى که حیوانى را خریده باشد خریدار مى تواند تا سه روز معامله را به هم بزند.

۱۱ـ خیار تعذر تسلیم:
در صورتى که فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحویل دهد مشترى مى تواند معامله را فسخ کند.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

  • مشاوره
  • وکالت
  • تنظیم قراردادهای خرید و فروش
  • نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
  • پیگیری پرونده های حقوقی شما
  • و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۹ ، ۱۵:۵۱
حسن جمور

تغییر نام طبق قانون

تغییر نام طبق قانون

نامهای قابل تغییر بشرح ذیل می باشد؛ طبق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال انتخاب نامهای زیر ممنوع و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند .

۱ - نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد .مانند : " عبدالات ، عبدالعزی "
( لات و عزی نام دو بت در مکه معظمه دوران قبل از اسلام است )

۲ - اسامی مرکبی که عرفا" یک نام محسوب نمی شوند ( اسامی مرکب ناموزون )
مانند : " سعید بهزاد ، شهره فاطمه ، حسین معروف به کامبیز و ...."

۳ - عناوین اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان .مانند : " سروان ، سرتیپ ، دکتر ، شهردار و یا سروان محمد و و شهردار علی "

۴ - القاب - اعم از ساده و مرکب . مانند : " ملک الدوله ، خان ، یا شوکت الملک ، حاجیه سلطان و سلطانعلی "

۵ - اسامی زننده و مستهجن ،زننده و مستهجن آندسته از نامهائی است که بر حسب زمان ، مکان یا مورد بدلایل و جهات زیر برای دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورایعالی برسد .

۶ - نامهایی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است .
مانند : گرگ ، قوچی و ...."

۷ - نامهائیکه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد .
مانند " لات ، خونریز ، چنگیز و ... "

۸ - نامهائیکه موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد .
مانند : " وانوشکا ، ژاکاردو ، شاهدوست و .... "

۹ - نامهائیکه موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد .
مانند : " صد تومانی ، گت آقا ، کنیز ، گدا و ... "

۱۰ - اسامی نامتناسب با جنس .
مانند : " ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور"

۱۱ - حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص .
مانند : " قلی ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ "

۱۲ - تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص که بدلیل عدم آشنائی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده .
مانند : " زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا ... "

۱۳ - هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده .

۱۴ - هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده .

۱۵ - تغییر نامها از صورت عربی به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان ، اسمعیل به اسماعیل ، اسحق به اسحاق و ...

۱۶ - تغییر نام کسانیکه با تأیید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف می شوند .

۱۷ - تغییر نام کسانیکه نام آنها اسامی ایام هفته باشد.

۱۸ - تغییر نام کسانیکه تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است.

۱۹ - پیشوند " عبد " خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنماید .

طبق آخرین آیین نامه اجرایی ثبت احوال اگر جزء اندسته از افرادی هستید که واجد شرایط فوق هستید، کلیه ادارات ثبت احوال در سراسر کشور برای تغییر نام آماده پاسخگویی و انجام کار شما هستند.

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

  • مشاوره
  • وکالت
  • تنظیم قراردادهای خرید و فروش
  • نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
  • پیگیری پرونده های حقوقی شما
  • و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۹ ، ۱۶:۰۷
حسن جمور

مطالبه خسارت مدعی از محکوم


مدعی در جراین دادرسی...

مدعی در جریان دادرسی چه خساراتی را می‌تواند از محکوم مطالبه کند؟

مطابق قانون خواهان همواره این امکان را خواهد داشت تا خسارات ناشی از دادرسی را از خوانده دعوا مطالبه نماید.
برخی خسارات دادرسی بدین شرح می باشند:
1- هزینه دارسی
2- حق الوکاله وکیل
3- حق الزحمه کارشناس
4- هزینه تحقیقات محلی

بنابراین خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی را از خوانده مطالبه نماید. پس اولا جبران این خسارات مانند گرفتن حق الوکاله وکیل خواهان از خوانده نیازمند درخواست و یا تقدیم دادخواست از جانب خواهان و نیز حکم دادگاه خواهد بود.
النهایه توصیه می شود هرگونه توافق و یا گرفتن طلب از بدهکار یا همان خوانده در حضور دادگاه انجام و صورتجلسه گردد و در آن نسبت به پرداخت این هزینه ها نیز توافقی صورت گیرد.

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

  • مشاوره
  • وکالت
  • تنظیم قراردادهای خرید و فروش
  • نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
  • پیگیری پرونده های حقوقی شما
  • و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

http://www.vakiljamoor.com/Cms/General/DisplayPost/6ac9a2da-bdad-4e2f-8cca-f4846991fb56

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۹ ، ۱۵:۵۸
حسن جمور