حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

درباره حسن جمور
فارغ التحصیل حقوق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی
سابقه چهار سال خدمت در قوه قضائیه و ده سال سابقه وکالت به صورت مستمر، عضو کانون وکلای مرکز، دارای تجربه در پرونده های متعدد حقوقی و کیفری و خانواده
رئیس هیئت مدیره موسسه حقوقی و داوری اندیشه عدالت، وکیل و مشاور در شرکت های تجاری و خصوصی
حوزه تمرکز در تهران ، کرج، شهریار

۳۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل معروف در شهریار اندیشه» ثبت شده است

مسئولیت مدنی...

یکی از مهم‌ترین بخش‌های حقوق مدنی با توجه به کاربردی که امروزه در عرصه‌ی دعاوی دارد، مسئولیت مدنی است. حوزه‌ی مزبور در عصر حاضر اهمیت روزافزونی یافته است. تعریف ساده از مسئولیت مدنی آن است که شخصی که با دیگری رابطه‌ی قراردادی ندارد -به عبارت دیگر قراردادی نبسته است- ولی به دیگری خسارت وارد کرده است. به عبارت دیگر در هر مورد که شخصی موظف به جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این نوشته را بخوانید تا بیشتر با این مفهوم آشنا شوید.

هر عقل سلیمی چنین حکم می‌کند که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که ورود ضرر به دیگری، قانونی باشد یا ضرری که به شخص وارد شده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. مثالی که می‌توان آورد آن است که شما در آزمون سراسری شرکت کردید و رتبه‌ی خوبی را کسب ننمودید و وارد دانشگاه شدید. از طرف دیگر بسیاری از افراد نتوانستند وارد دانشگاه شوند و از علم آموزی در دانشگاه بازمانند و متضرر شدند. با این حال عرف، این ضرر را ناروا و نامتعارف نمی‌داند. به این ترتیب رکن اساسی مسئولیت مدنی ورود خسارت نامتعارف و ناروا به دیگری است. همچنین مسئولیت مدنی چه ناشی از عمد باشد یا خطا، آثار آن را قانون معین می‌کند.

روزانه حوادث و اتفاقاتی روی می‌دهد و ناشی از آن شخصی متضرر می‌شود. به این جهت نظام حقوقی باید از او حمایت و خسارات او را جبران کند.

در نظام حقوقی ما، قوانینی که مربوط به مسئولیت مدنی است پراکنده و بعضا متعارض است و این مسئله منجر به ایجاد بی‌نظمی در این دعاوی شده است. بخشی از قواعد مسئولیت مدنی در قانون مدنی آمده است. سپس در سال ۱۳۳۹ ، قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسیده است که مقررات قانون مدنی را -به ویژه در حوزه‌ی خسارت‌های جسمی و معنوی- تکمیل کرده است. همچنین اخیرا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در کتاب دیات، فصلی را تحت عنوان موجبات ضمان پیش‌بینی نموده است و در مواد ۴۹۲ تا ۵۴۸، احکام و قواعد بعضا متناقض را برای حوزه‌ی مسئولیت مدنی بیان نموده است. به عبارت دیگر؛ علاوه بر اینکه مبانی نظری بعضی از آنها روشن نیست، بین مواد مزبور از یکسو و مواد قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی از سوی دیگر، هماهنگی کافی ملاحظه نمی‌شود.

علاوه برقوانین مزبور، مقررات ویژه‌ای نیزدر این زمینه وضع شده است که از مهم‌ترین آنها قانون اصلاح قانون بیمه‌ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌‌ی موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۷ است که استثنائات قابل توجهی را بر قواعد عمومی وارد نموده است.

شرایط سه گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی...

 

((رای مطالعه ادامه مطلب به ادرس سایت مراجعه بفرمایید))

               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۰۰ ، ۰۱:۴۷
حسن جمور

آدم ربایی...

آدم ربایی جرمی است که از قدیم الایام به عنوان جرم شدیدی با مجازات سنگین پیش‌بینی شده بوده است.

فقها در مورد ربایش انسان نظرات مختلفی ارائه کرده اند . برخی مجازات مرتکب را تعزیر ،برخی قطع ید به عنوان سرقت، برخی قطع ید به عنوان فساد فی الارض، و بلاخره، بعضی هم مجازات آن را قطع ید به عنوان یک جرم مستقل دانسته اند.رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم ربودن است ، همانطور که ربودن مال مستلزم نقل مکان کردن مال دیگری بدون رضایت وی می باشد، برای تحقق جرم آدم ربایی نیز، برخلاف جرم حبس کردن غیرقانونی، باید شخص دیگری بدون رضایت خودش چه به طور پنهانی و چه به صورت علنی جابجا شود . بنابراین، بستن در اتاق بر روی دیگری و یا همراه کردن دیگری با خود با میل و رضای وی آدم ربایی محسوب نمی شود . لیکن، صرف رضایت اولیه کسی در سوار شدن به خودروی دیگری موجب عدم تحقق جرم آدم‌ ربایی، در صورتی که راننده برخلاف میل مسافر تغییر مسیر دهد، نمی گردد .

هرگاه کسی با دادن وعده هایی دیگری را به همراهی با خود ترغیب کند، صرف عدم انجام وعده موجب تحقق عنوان آدم‌ ربایی نمی شود مثل اینکه پسری به دختری قول دهد که اگر با وی به شهرستان دیگری برود با او ازدواج خواهد کرد ولی پس از بردن دختر به آن شهرستان از انجام وعده سر باز زند .

اشتباه مرتکب در مورد هویت و ویژگی های فرد ربوده شده ،مثل اینکه وی قصد ربودن فرزند فرد ثروتمندی را جهت اخاذی از پدرش داشته باشد، ولی به اشتباه فرزند شخص فقیری را برباید ، و نیز صرف وجود رابطه زوجیت و یا روابط سببی و نسبی دیگر زمانه از ارتکاب جرم آدم ربایی نمی‌شود ،البته پدر یا مادر طفل ربوده شده را در صورتی می‌توان به ارتکاب این جرم محکوم کرد که متارکه بین زوجین حاصل شده ،و در حالی که حضانت با یکی از زوجین است، دیگری فرزند را برباید.مباشرت مجرم در ارتکاب آدم‌ ربایی شرط نیست . وی ممکن است این کار را همان طور که در ماده آمده است توسط دیگری انجام دهد، مثل این که صغیر غیر ممیز یا مجنونی را به ربودن کسی برانگیزد، یا با وانمود کردن به اینکه کودکی فرزند او است و باید وی را علی رغم میل خودش به جایی مثل بیمارستان یا دبستان و نظایر آن ببرد، دیگری را به ربودن کودک بگمارد، و یا زن بیهوشی را در تاکسی دیگری گذاشته و به وی وانمود کند که آن زن همسر اوست و از راننده بخواهد که زن را به نشانی مشخصی ببرد.

این مقاله متعلق به موسسه حقوقی ملک پور می باشد. موسسه حقوقی ملک پور به عنوان بزرگترین موسسه حقوقی در خاورمیانه این امکان را دارد که پرونده های حقوقی شما را به بهترین نحو به انجام برساند.

 در مورد آنی و مستمر بودن جرم آدم ربایی برخی آن را از آنی و مستمر می‌دانند .

با پذیرش نظر اخیر مرور زمان این جرم هم از زمان آزاد شدن فرد ربوده شده آغاز می شود . به نظر می رسد که این جرم را باید یک جرم آنی دانست، البته استمرار ای عمل ممکن است موجب تحقق جرم توقیف یا مخفی کردن غیرقانونی شود . جرم آدم ربایی یک جرم عمدی است . بدین ترتیب مرتکب باید قصد ربودن انسان زنده ای را برخلاف میل وی داشته باشد .

مجازات جرم آدم ربایی طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی عبارت است از ۵ تا ۱۵ سال حبس و مجازات شروع به آن به موجب تبصره ماده ۳ تا ۵ ساله می باشد .

شروع به آدم ربایی وقتی است که شخصی که در صدد به زور سوار کردن دیگری به خودرو می باشد در اثر مقاومت شخص مورد نظر ناکام بماند یا راننده ای به محض اینکه مسیر خود را به قصد ربودن مسافر تغییر می دهد، مواجه با اقدام به موقع مسافر در بیرون پریدن از خودرو شود .

در۳ حالت مجازات شخص آدم را با تشدید شده و میزان آن حداکثر مجازات خواهد بود این موارد عبارتند از:

۱:کمتر بودن سن مجنی علیه از پانزده سال تمام

۲:استفاده از وسیله نقلیه

۳:ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به قربانی

ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد مجازات کسی که طفل مرده ای را ربوده یا مخفی کند و یا به جای طفل دیگر یا متعلق به زن دیگر قلمداد نماید، جزای نقدی از یکصد هزار تا ۵۰۰ هزار ریال تعیین شده است که این مجازات نیز کافی به نظر نمی رسد .

در نهایت می توان گفت که آدم ربایی یک جرم سنگین محسوب می شود و مجازات سنگینی هم برای مرتکب در بردارد که مجازات فرد بسته به نوع و مقدار مجازاتی که انجام می دهد متفاوت می باشد. در کل می توانیم بگوییم که شروع به آدم ربایی هم خود جرم محسوب می شود و به نوعی مجازات آدم ربایی را در پی خواهد داشت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد آدم ربایی می توانید به وب سایت موسسه حقوقی ملک پور مراجعه نمایید و اطلاعات لازم را در مورد آدم ربایی کسب نمایید.

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

 

مشاوره

وکالت

تنظیم قراردادهای خرید و فروش

نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۰۰ ، ۲۳:۲۱
حسن جمور

مستثنیات دین...

مستثنیات دین :هنگامی که به موجب حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجهی به هر عنوان در حق دیگری می‌شود مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه وجهی را که محکوم به پرداخت آن به محکوم له یعنی کسی که حکم به نفع او صادر شده بپردازد در غیر این صورت مامورین اجرای دادگاه طبق مفاد اجراییه اقدام به توفیق و فروش اموال وی و پرداخت مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال می‌کند. البته همه اموال او قابل توقیف و فروش نیست که در این متن به آنها اشاره خواهد شد.

مستثنیات دین چیست؟مطابق ماده ۲۴ قانون جدید نحوه محکومیتها مالی مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

  1. منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.
  2. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
  3. آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
  4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
  5. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
  6. تلفن مورد نیاز مدیون
  7. مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد
  8. عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

 

مشاوره

وکالت

تنظیم قراردادهای خرید و فروش

نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۰۰ ، ۲۳:۲۰
حسن جمور

دادسرا ...

دادسرا نهادی در دادگستری است که در حوزه قضائی هر شهرستان در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم، اقامه دعوی و اعلام جرم از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و نیز رسیدگی به امور حسبی بر اساس مقررات قانونی است که به ریاست دادستان اداره و به تعداد لازم دارای معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری می‌باشد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد دادسرا با شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب و تحقق می‌نماید.

در حوزه قضائی بخش (دادگاه بخش) وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد.

در نظام قضائی کنونی جمهوری اسلامی ایران برای قضات دادسراها عناوین و مشاغل قضائی زیر پیش‌بینی شده‌است:

  • دادستان: دادستان یا مدعی‌العموم یا مقام تعقیب، مقام قضایی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری مجرمین و بزهکاران مطابق قوانین جاریه انجام وظیفه می‌نماید و ریاست دادسرا را نیز عهده‌دار می‌باشد.
وظایف دادستان:

بر اساس قوانین و مقررات حاکم دادستان در حوزة قضائی مربوط دارای وظایف و تکالیف مانند موارد زیر است:

  • کشف جرم و شروع به تعقیب کیفری بزهکاران و مجرمین
  • اعلام جرم در مواردی که جنبه حق‌اللهی و عمومی دارد
  • نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی و دادن تعلیمات لازم به بازپرس
  • موافقت یا عدم موافقت با قرارهای صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس
  • ضبط وثیقه و اخذ وجه التزام و وصول وجه الکفاله
  • اجرای احکام کیفری و جزائی
  • پیشنهاد آزادی مشروط
  • لغو تعلیق اجرای حکم
  • ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری  از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند.
  • معاون دادستان: معاون دادستان مقام قضایی است که تحت نظارت دادستان قسمتی از وظایف دادسرا را انجام داده و در غیاب دادستان به جانشینی او عمل می‌کند.
  • دادیار: دادیار، مقام قضایی است که در مواقعی که در حوزه قضایی به تعداد کافی بازپرس حضور نداشته باشد، تحت شرایطی،از طرف دادستان وظایف بازپرس را انجام می‌دهد.
  • بازپرس: بازپرس یا مستنطق یا مقام تحقیق، مقام قضایی است که تحقیقات مقدماتی جرائم و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم بر عهده او می‌باشد و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.

دادیار و بازپرس پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان یا معاون او (معاون ارجاع) تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و دلایل را جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت یکی از قرارهای نهائی (قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی) را صادر می‌نمایند. این قرارها برای اظهارنظر (موافقت یا عدم موافقت) به دادستان یا معاون او (دادیار اظهارنظر) ارسال می‌گردد. اگر از نظر دادستان قرارهای صادره صحیحاً و مطابق مقررات صادر شده باشد، موافقت خود را اعلام و چنانچه از نظر ایشان قرارهای صادره برخلاف مقررات صادر شده باشد، مخالفت خود را اعلام می‌کنند. در صورت مخالفت دادستان با قرار صادره و اصرار بازپرس یا دادیار به نظر سابق خود (مثلاً یکی عقیده به جلب به دادرسی و دیگری عقیده به منع تعقیب داشته باشد) پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح به رسیدگی به اصل اتهام ارجاع می‌گردد و دادگاه صالح به اختلاف رسیدگی و حل اختلاف می‌نماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

 

مشاوره

وکالت

تنظیم قراردادهای خرید و فروش

نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۰۰ ، ۲۳:۱۸
حسن جمور

استرداد دادخواست...

استرداد داخواست در دادگاه به چه معنی است وآثار آن چیست ؟

استرداد دادخواست یک درخواست است که خواهان، یعنی شخصی که دادخواست را تقدیم دادگاه کرده و به هر دلیل از ادامه کار خود منصرف شده ودیگر نمی خواهد در دادگاه بررسی شود

استرداد دادخواست یک درخواست است که خواهان، یعنی شخصی که دادخواست را تقدیم دادگاه کرده و به هر دلیل از ادامه کار خود منصرف شده ودیگر نمی خواهد در دادگاه بررسی شود از دادگاه می خواهد که از ادامه رسیدگی به پرونده خودداری کند. این درخواست زمانی مطرح می‌شود که خواهان در عین حال که می‌خواهد پرونده مختومه شود ولی نمی خواهد این حق به‌طور کل از بین برود.

به عبارت بهتر می خواهد در عین حال بتواند دوباره آن را مطرح کند. انگیزه این عمل ممکن است قول و یا وعده ای باشد که طرف دادخواست به او داده یا کسر مدارک خودش باشد ویا به هردلیل دیگری که خواهان می تواند خواسته اش را پس بگیرد. این درخواست ممکن است در زمان های مختلف (در طول دادرسی) به دادگاه داده شود. اگر شخص خواهان پیش از صدور رای نسبت به استرداد خواسته خود اقدام کند مطابق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید خواهان می تواند دعوی یادادخواست خود را به سه ترتیب به دادگاه ارائه کند( الف ) در اولین جلسه دادرسی که دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند (ب) تا زمان اتمام دادرسی که دادگاه قرار رد دعوی صادر می کند( ج)پس از ختم مذاکرات که در این‌صورت قرار سقوط دعوی صادر می نماید تفاوت این قرار ها در این است که اگر مطابق بند الف باشد دادخواست رد می شود اما خواهان می‌تواند پس از رفع موانع دوباره طرح دادخواست نماید وبه‌عبارتی اعتبار امر مختومه ندارد .

اما قرار موضوع بند ( ب) یعنی قرار رد دعوی دارای همان آثار بند (الف) است با این تفاوت که قرار ابطال قابل فرجام خواهی است ولی قرار رد دعوی قابل فرجام خواهی نیست اما قرار مندرج در بند( ج) آثار آن متفاوت است ونمی توان دوباره آن‌را مطرح کرد چون هم قاطع دعوی بوده و با صدور این قرار َ منشأ حق از بین می رود .

نکته : چرا قانونگذار در برخی موارد از کلمه دادخواست ودر برخی موارد از کلمه دعوی ، استفاده کرده است ؟

فرض براین است که وقتی دادخواست مطرح می شود تازمانی که جلسه رسیدگی تشکیل نشود طرفین رودرروی هم قرار نگرفته اند تا دعوای تلقی شود بنابراین تا پیش از این عنوان دادخواست دارد و پس از آن دعوا تلقی می شود از این رو آثار آن نیز متفاوت است .

نکته : استرداد دادخواست یا دعوی درمرحله تجدیدنظر چگونه است ؟ در مرحله تجدیدنظرهم ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقررات بدوی را جاری می داند؛ یعنی می‌شود دعوی را مسترد کرد اما در مرحله تجدیدنظر فرض بر این است که مذاکرات خاتمه یافته وجلسه رسیدگی هم همین‌طور، بنابراین دو مورد اول از ماده ۱۰۷ یعنی بندهای ( الف وب) اینجا معنی پیدا نمی کند وفقط در مورد بند ج می توان دادخواست تجدیدنظر را مسترد کرد که بعد از صدور قرار دیگر نمی توان آن خواسته را مطرح کرد.

نکته : برخی بر این باورند که وقتی دادخواست بدوی را داده ومحکوم شده اند بعد از تجدیدنظرخواهی و در مرحله تجدیدنظر می‌توانند دادخواست خود را مسترد کرده و از امتیاز از بین رفتن دعوی استفاده کنند. توجه به این مطلب لازم است که چون رای بدو ی علیه تجدیدنظرخواه صادر شده با استرداد دادخواست تجدیدنظر ،رای بدوی ابقا می شود.

بنابراین با ابقای رای بدوی محکومیت تجدیدنظرخواه استوار خواهد شد . بنابراین دقت زیادی در این زمینه لازم است .

بنابراین در استرداد دادخواست توجه به این مطلب ضروری است که در چه زمانی استرداد صورت می یابد ودانستن آثار آن به ما کمک می‌کند تا علیه خود اقدام اشتباهی انجام ندهیم. یا اینکه اگر با طرف دعوی به مصالحه موقتی رسیدیم دادخواست را به‌گونه ای مسترد کنیم که امکان طرح مجدد داشته باشد والا اگر پس از استرداد ، دادگاه ، حق استماع یعنی شنیدن دعوی را نداشته باشد حق شما برای همیشه از بین رفته است.

لازم است بدانیم در صورت رعایت موارد فوق و حصول شرایط طرح مجدد دادخواست ، تمامی حقوقی که در گذشته ایجاد شده و برای خواهان متصور بوده دوباره احیا می شود. از این رو در صورت تمایل خواهان می‌توان بدون نیاز به هیچ پیش زمینه ای با همان دلایل دوباره دادخواست را مطرح کند .نکته : در استرداد داد خواست به شرح بالا منظور این نیست که دادگاه براساس درخواست شما مدارک پرونده و یا دادخواست را به شما پس بدهدبلکه منظور توقف قاضی در رسیدگی است چون گاهیَ به دلیل اینکه شخص منصرف شده و نمی خواهد حتی طرف مقابل از مفاد دادخواست مطلع شود به محکمه مراجعه و تقاضای اخذ و استرداد اوراق پرونده را می‌کند در حالی که دادگاه نمی تواند پرونده را به این شکل از آمار کسر کند .

نکته :در پرونده هایی که خواسته در خواست‌کننده درخواست تلقی می‌شود، مثل درخواست دستور تخلیه فوری از ملک مسکونی یا دستور فروش املاک مشاعی به‌نظر می رسد استفاده از درخواست استرداد داخواست، وجهه قانونی نداشته باشد بنابراین باید بدانیم که در این‌گونه موارد نباید از این عنوان قانونی استفاده‌کرد.

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

 

مشاوره

وکالت

تنظیم قراردادهای خرید و فروش

نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۰۰ ، ۲۳:۱۶
حسن جمور

قرار رد دعوی...

مفهوم قرار در قانون مدنی

 

در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی آمده است که اگر رأیی که توسط دادگاه صادر می‌شود مربوط به ماهیت دعوا چه به صورت جزئی و چه به صورت کلی باشد و همچنین قاطع باشد، حکم نامیده می‌شود اما در غیر این صورت به آن قرار می‌گویند. اما منظور ماهیت دعوا چیست؟ درواقع منظور از ماهیت دعوا، تمامی موضوعات و مسائلی است که برای روشن شدن پرونده در دادگاه مورد بررسی و رأی قرار می‌گیرند. منظور از قاطع این است که با صدور آن تکلیف پرونده مشخص شده و از شعبه رسیدگی‌کننده به دعوا خارج می‌شود. البته نباید این مسئله را فراموش کنید که رأی قاطع با رأی قطعی فرق می‌کند چراکه رأی قطعی به معنای رأیی است که غیرقابل اعتراض می‌باشد.

 

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگر تصمیم دادگاه درمورد ماهیت دعوی و قاطع دعوی باشد به آن حکم گفته می‌شود اما درصورتی که هیچ یک از این دو شرط برقرار نباشد یا تنها یکی از آن‌ها برقرار باشد، تصمیم دادگاه قرار نامیده می‌شود. البته این قانون است که تعیین می‌کند در چه صورت تصمیم دادگاه حکم و در چه صورت قرار است. علاو‌ه‌بر تمامی تفاوت‌هایی که بین حکم و قرار وجود دارد، حکم تنها توسط قاضی دادگاه صادر می‌شود اما امکان صدور قرار توسط مدیر دفتر دادگاه نیز وجود دارد.

۱)  قرارهای قطعی یا غیرقطعی

 

همانطور که اشاره کردیم قرار قطعی به معنای رأیی است که غیرقابل اعتراض می‌باشد اما قرار غیرقطعی به معنای رأیی است که قابل اعتراض و تجدیدنظر است. براساس بند ” الف ” و ” ب ” که در ماده ۳۳۱ قانون مدنی آمده است احکامی که جزء قرارهای غیرقطعی هستند و امکان تجدیدنظر در آن‌ها وجود دارد به شرح زیر می‌باشند:

 

  • دعاوی مالی که ارزش آن‌ها از سه میلیون تومان بیشتر است
  • کلیه احکامی که در دعاوی غیرمالی صادر می‌شوند

 

۲)  قرارهای نهایی یا غیرنهایی

 

براساس ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی به قرارهایی که قابل فرجام هستند، قرارهای نهایی گفته می‌شود و در مقابل برای قرارهایی که فرجامی در نظر گرفته نمی‌شود، قرارهای غیرنهایی گفته می‌شود.

 

۳)  قرارهای اعدادی یا مقدماتی

 

به قراری که پرونده را آماده صدور رأی قاطع می‌کند مانند: قرار تحقیق و معاینه محل، قرار کارشناسی و … قرار اعدادی می‌گویند.

 

۴)  قرار قرینه

 

در برخی موارد که دادگاه خواهان (کسی که اقامه دعوی کرده است) را در اثبات حق، محق می‌داند ولی برای تشخیص نوع و میزان آن نیاز دارد تا قراری صادر کند تا براساس آن بتواند پرونده را تکمیل کند به آن قرار، قرار قرینه می‌گویند.

 

۵)  قرار ساده

 

همانطور که اشاره کردیم قرار قرینه برای کمک به پیروزی خواهان در پرونده صادر می‌شود اما قرار ساده برعکس قرار قرینه می‌باشد به گونه‌ای که تنها جهت کمک به موضوع پرونده صادر می‌شود. مانند: قرار کارشناسی یا معاینه محل.

 

۶)  قرار قاطع

 

قرار قاطع به معنای رأیی است که با صدور آن دادگاه از رسیدگی به پرونده فارغ می‌شود.

 

۷)  قرار رد دعوی

 

اکنون نوبت این است که به سوال ” قرار رد دعوی چیست ؟ ” پاسخ دهیم. درواقع قرار رد دعوی، یکی از مهم‌ترین اقسام قرار است که به عنوان یک قرار قاطع و مانند یک سند رسمی در دعاوی قابل استناد می‌باشد. علاوه‌بر این مانند اسناد دیگر باید برای اثبات صحت آن، ادعای جعل صورت بگیرد. از همه مهم‌تر اینکه در قرار رد دعوی به عنوان یک قرار قاطع، این قانون است که طرق شکایت از آن را مشخص می‌کند.

 

قرار رد دعوی چه کاربردی دارد؟

 

 

امکان دارد در جریان رسیدگی به پرونده، ایراداتی مطرح شود که دادگاه آن‌ها را بپذیرد و قرار رد دعوی را صادر کند. این ایرادات یا باعث به وجود آمدن مانعی موقت می‌شوند یا امکان دارد که مانعی دائمی به وجود آورند. در حالت اول با از بین رفتن مانع موقت، امکان طرح مجدد دعوی وجود دارد اما در حالت دوم اقامه دوباره همان دعوی غیرممکن است و موجب می‌شود که پرونده بسته شود.

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

 

مشاوره

وکالت

تنظیم قراردادهای خرید و فروش

نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۰۰ ، ۲۳:۱۴
حسن جمور

 

تلف چیست؟

تلف در لغت به معنای نابود شدن مال و هلاک گردیدن است در اصطلاح فقهی و حقوقی به از بین رفتن مال، خود به خود یا به موجب حوادث، تلف می گویند.

طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی: هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

انواع تلف

تلف به دو نوع تقسیم می شود:

- تلف حقیقی

- تلف حکمی

تلف حقیقی

تلف حقیقی به این معناست که مال واقعا از بین رفته باشد مثل آتش گرفتن و سوختن و خاکستر شدن مال و یا شکستن مال در اموال شکستنی و یا خوردن مال در اموال خوردنی.

برای مثال اگر یک لیوانی بشکند و یا یک غذایی خورده شود این عبارت بر آن صدق می کند که آن مال از بین رفته و به این نتیجه می خواهیم برسیم که دیگر مالی که شکسته قابل فروش نیست به همان نحوی که مالی که فروخته شده است.

تلف حکمی

تلف حکمی به این معناست که مال در حقیقت تلف نشده و صرفا سلطه و تسلطی که مالک بر روی آن داشته از بین رفته است بدون آن که مال در خارج و در عالم ماده از بین رفته باشد.

تلف حکمی در مسائل بازار امروزه تصور کنید فردی مال شما را دزدیده، مال شما در عالم خارج از بین نرفته است اما این طور نیست که شما بتوانید در بین عرف بگویید من ماشین دارم یا حتی بخواهید آن را بفروشید. چون مالی دیگر وجود ندارد که بخواهید بفروشید و این عدم وجود به این علت است که شما به آن دسترسی ندارید و یا گم شدن یک مال یکی از مصادیق تلف مال است.

بحث و آثاری که در تلف حکمی به وجود می آید در یک سری خیارات است تصور کنید مالی را که خریده اید عیبی در آن وجود داشته و با وجود داشتن یک عیب در مال قانون این حق را به شما می دهد که فسخ معامله کنید (به عبارت عرف و اصطلاح محاوره ای حق دارید بروید پس بدهید و فروشنده موظف است که پس بگیرد چون حق شما است و این حق شما بر او تحمیل می شود).

فرض کنید آن مال که خریده اید یک پارچه است حال پارچه ای را در نظر بگیرید که نخ کش می شود و شما آن را به خیاط سپرده اید که برایتان لباسی بدوزد و به شما اطلاع می دهد که با این پارچه نمی شود تا زیر چرخ می رود نخ کش شده که نمی شود بر روی آن کاری کرد بعد که شما می خواهید مال را پس بدهید فروشنده اعلام می کند که شما روی این کار برش زده اید چطور پس بگیرم؟ این برشی که زده شده می شود گفت یک از مصادیق تلف حکمی است مال در خارج و عالم ماده از بین نرفته ولی دیگر همان مال اول نیست.

مثال دیگر برای تلف حکمی این است که گندمی را فروخته اید متوجه می شوید که آن گندم برای شما نبوده و حق فروش نداشته می روید تا پس بگیرید که متوجه می شوید آن گندم را خریدار تبدیل به آرد کرده است که این خودش جز مصادیق تلف حکمی است با این دو مصداق متوجه شدیم که تغییر دادن مال به نحوی که دیگر نام همان مال اول بر روی آن صدق نکند جز تلفات حکمی است مثل تبدیل پارچه به لباس،تبدیل گندم به آرد و یا تبدیل چرم به کفش.

در اقتصاد و تجارت امروزه بحث از تلف حکمی کاربردی می باشد چون ممکن است برای فردی که معامله ای انجام داده است اشتباه کند که آیا این مصداقی که برایش اتفاق افتاده تلف است یا تلف نیست.

قانونگذار قانون مدنی برای اشتباه نشدن مصداق ها و جابجایی آن ها مثال هایی را که در اصل تلف نیست را، تلف فرض کرده است و از کلمه تلف حکمی استفاده نموده که آن در توضیح آن آورده شده است که تلف حقیقی نیست و صرفا مال از بین نرفته اما تصور می کنیم که مال از بین رفته است.

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

 

مشاوره

وکالت

تنظیم قراردادهای خرید و فروش

نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۰۰ ، ۲۳:۱۲
حسن جمور

توقیف دادرسی...

توقیف دادرسی به معنای توقف دادرسی است و موضوعی است که گاهی در برخی از پرونده های قضائی، لازم بنظر میرسد. البته موضوع توقیف دادرسی، گاهی با سوالاتی هم همراه خواهد بود. سوالاتی از قبیل: توقیف دادرسی با چه شرایطی ممکن است؟ قرار توقیف دادرسی در قانون به چه شکلی است ؟ قرار توقیف دادرسی در امور کیفری چگونه است و نمونه درخواست توقیف دادرسی چیست؟

توقیف در لغت به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده و توقیف دادرسی نیز به معنای از حرکت بازداشتن دعوای مورد اقامه در دادگاه است؛ چرا که ممکن است، دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود.

قانون گذار در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که سبب صدور قرار توقیف دادرسی مبتنی بر اصحاب دعوی است، بیان داشته است و چنین مقرر داشته است که:

هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

قانون گذار در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی وضعیت اصحاب دعوی را یکی از علل توقیف دادرسی معرفی نموده است.

همچنین قانون گذار در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به توقیف دادرسی ناشی از خواسته دعوی اشاره نموده است.

ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.

 

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 


مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

مشاوره
وکالت
تنظیم قراردادهای خرید و فروش
نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
پیگیری پرونده های حقوقی شما
و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.
با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۰۰ ، ۲۳:۱۰
حسن جمور

دادستان کیست ...

دادستان در واقع نماینده جامعه در دادگاه به شمار می‌رود و از وظایف او می‌توان به صدور ادعانامه علیه متهمین و همچنین نظارت بر اجرای مجازات‌ها اشاره کرد. به طور کلی می‌توان گفت دادستان پیگیری کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق مردم یک جامعه است.

همچنین از وظایف مهم دادستان می‌توان به تامین امنیت و پاسداری از آن در جامعه اشاره کرد. در زمان‌های قدیم به دادستان، مدعی‌العموم، صاحب منصب پارکه یا وکیل جماعت نیز گفته می‌شد.

 

مراتب دادستان‌ها

 

دادستان‌ها از نظر مراتب به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1.دادستان کل
2.دادستان شهرستان مرکز استان
3.دادستان شهرستان


هریک از دادستان‌ها وظیفه نظارت بر اعمال دادستان‌های زیرمجموعه خود را دارند. بدین صورت که دادستان شهرستان مرکز استان بر اعمال دادستان استان و همچنین دادستان کل بر اعمال و وظایف دادستان شهرستان مرکز استان نظارت می‌کنند.

دادستان کل علاوه بر این، باید بر اعمال دادسرای عمومی، دادسرای انقلاب و دادسرای نظامی نیز نظارت کند.

 

 روش‌های اطلاع از ارتکاب جرم دادستان

 

معمولا راه‌های مختلفی برای باخبر شدن دادستان از ارتکاب جرم وجود دارد.

از جمله این‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مراجعه فرد شاکی به دادسرا و شکایت کردن
کشف جرم توسط ضابطان دادگستری در حین گشت زنی یا انجام ماموریت
اطلاع یافتن یک شهروند از وقوع جرم و خبر دادن به دادسرا
وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس
اقرار کردن متهم به جرم خود
از طریق گزارش های مردمی و مجلس شورای اسلامی و گزارش‌های مراجع نطارتی (مثل سازمان بازرسی کل کشور)

 

 وظایف دادستان چیست؟

 

از مهم‌ترین کتاب‌های قوانین که در آن وظایف اصلی دادستان درج شده است، می‌توان به قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

بر این اساس، وظایف دادستان را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱- وظایف قضایی: از اولین وظیفه قضایی دادستان می‌توان به ریاست بر دادسرا اشاره کرد. تمامی امور در دادسرا زیر نظر دادستان انجام می‌شود.

وظایف قضایی دادستان خود به چند دسته تقسیم می‌شود:

1.رسیدگی به جرایم با جنبه عمومی: جرایمی مثل رابطه نامشروع یا بی حجابی که برای رسیدگی به آن‌ها نیاز به حضور شاکی خصوصی نیست، نیاز به رسیدگی دادستان دارند.


2.رسیدگی به جرایم قابل گذشت: این نوع جرایم تنها با شکایت شاکی خصوصی اجازه مطرح شدن در دادگاه را دارند. وظیفه دادستان در مورد این جرایم این است که پس از شکایت شاکی، به موضوع مورد نظر رسیدگی کند.


3.صدور کیفرخواست: یکی از مهم‌ترین وظایف یک دادستان، صدور کیفرخواست است که پس از تعقیب جرم و تفهیم اتهام و مشخص شدن مجرم، دادستان باید نسبت به صدور کیفرخواست اقدام کند. پس از آن کیفرخواست را به دادگاه ارسال می‌کند تا رسیدگی دادگاه به جرم مستند باشد.


4.تعیین وضعیت اشیای مورد استفاده در زمان وقوع جرم


5.حضور در دادگاه برای محاکمه مجرم: بدون حضور دادستان در جلسه محاکمه، رسمیت جلسه تایید نمی‌شود. در صورت عدم حضور دادستان، معاون او یا یکی از دادیاران می‌توانند به نمایندگی از او در دادگاه حضور داشته باشند.


6.اجرای احکام کیفری: پس از صدور حکمی در دادگاه، آن حکم به منظور اجرا به دادسرا بازمی‌گردد. وظیفه اجرای این احکام کیفری، بر عهده دادستان است.

 

۲- وظایف اداری دادستان

از وظایف اداری دادستان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نظارت بر اعمال ضابطان: دادستان به عنوان رئیس دادسرا باید در نحوه فعالیت افراد و کارکنان مجموعه خود نظارت کند. تمامی ضابطان مشغول در دادسرا، آموزش‌های لازم را توسط دادستان دریافت می‌کنند. نظارت بر اعمل معاون، دادیار و بازپرس دادسرا اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظیفه اداری دادستان به شمار می‌آید.


امور حسبی: حفظ حقوق افراد صغیر، مجنون و غایب مفقودالاثر از وظایف اداری دادستان است. واحدی با عنوان امور سرپرستی محجوران در دادسرا‌ها وجود دارد که این واحد تحت نظارت دادستان اداره می‌شود.


از وظایف دیگر دادستان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اظهارنظر درمورد قرار‌های نهایی بازپرس

حضور یافتن در دادگاه جزایی اعم از بدوی و تجدیدنظر

اجرا کردن احکام جزایی

 

 نتیجه:

 

دادستان بالاترین مقام دادسرا می‌باشد، دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد. در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.

 

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 


مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

مشاوره
وکالت
تنظیم قراردادهای خرید و فروش
نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
پیگیری پرونده های حقوقی شما
و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.
با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۰۰ ، ۲۳:۰۷
حسن جمور

  

حسن جمور

دعاوی تجاری

 

تجار و معاملات تجاری

اولین قدم در شناخت قراردادهای تجاری و دعاوی مربوط به آن، ارائه یک تعریف جامع از تاجر می‌باشد. ماده یک قانون تجارت در مقام تعریف، تاجر را شخصی معرفی می‌کند که معاملات تجاری را بعنوان شغل عادی خود انتخاب کرده است. با نگاهی به این ماده متوجه تعریف ریزبینانه قانونگذار می‌شویم. بر طبق قانون، تاجر باید علاوه بر معاملات تجاری، آن را بعنوان شغل عادی خود قرار دهد، لذا پزشکی که در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت پاره وقت دارد از نظر قانون تاجر محسوب نمی‌شود.
مزایایی که قانون برای تجار و شرکت‌های تجاری در نظر گرفته، سبب شده اشخاص حقیقی برای اینکه زیر چتر حمایتی قانون قرار گیرند اقدام به تاسیس شرکت کنند تا اعمال تجاری خود را در چارچوب شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ بگنجانند. این راهی برای مشخص کردن حقوق سهامداران خواهد بود و خریدار هر سهم، میزان تکالیف و منفعت خود را قبل از خرید هر سهم می‌داند و تا حدود زیادی خود را از دعاوی تجاری مصون خواهد کرد.

رسیدگی به دعواهای تجاری

در مورد دعاوی تجاری اکثر اوقات قانون تجارت تعیین کننده است و دعواهایی که مطرح می شود اکثرا از قراردادهای تجاری نشات می گیرد. در قوانین تجارت ویژگی های تجاری در نظر گرفته شده که از آن جمله سرعت اجرا و تضمینات خاصی است که ذات دعاوی تجاری در مقایسه با دیگر مباحث حقوقی می طلبد و اینکه صرفا شخصی آشنا به قواعد و قوانین حوزه تجارت باشد کافی نیست و لازم است که عملا نیز در حوزه دعاوی تجاری فعالیت داشته باشد.

حاکم بودن مقررات چند کشور بر دعاوی تجاری

زمانی کار دشوار می شود که قانون چند کشور حاکم بر قرارداد تجاری باشد و اینجاست که اگر وکیل دعاوی تجاری و بازرگانی به اصول و قواعد قانونی آشنا باشد این امکان را پیدا خواهد کرد که مقررات کشورهای دیگر را استنباط کرده و از آنها استفاده کند و اینجاست که وکالت دعاوی تجاری و بازرگانی بسیار پراهمیت جلوه می کند و تجار می توانند با سپردن کار به یک وکیل دعاوی تجاری و بازرگانی از جانب دعواهای احتمالی که ممکن است پیش بیاید خیالش راحت باشد و تجارت خود را به خاطر پیگیری دعوا متوقف نکند که این خلاف اصول تجارت است.
مشخصا رعایت شرایط دعوی و بازه های زمانی که به وجودآورنده یا از بین برنده حق می باشند مستلزم آگاهی کامل از قوانین تجاری و تجربه لازم در عرصه تجارت است که یک وکیل دعاوی تجاری وبازرگانی این آگاهی و تجربه را دارد و یقینا بهتر از تاجری عمل می کند که برای اولین بار با چنین موردی برخورد می کند. همینطور دعاوی تجاری در پی یک سری جریانات تجاری پیش می آید که هرکدام بر پایه دلیل و سند خاص خود می باشد و در کنار هم بودن این اسناد و مدارک، پی بردن به ریشه اختلاف و سند و مدرک مربوط به آن را پیچیده می سازد به خصوص اینکه ریشه بسیاری از اختلافات و دعاوی تجاری به دلیل تفاسیر نادرست از متن قرارداد یا قوانین تجاری می باشد.

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

دعاوی اسناد تجاری

اسناد تجاری برای سهولت، سرعت و امنیت در معاملات تجاری پدید آمدند و همان‌قدر که در سرعت بخشیدن به معاملات ایفای نقش کردند به همان میزان هم منشا دعاوی حقوقی گردیدند لذا ضرورت تالیف قوانین ساماندهی برای اسناد تجاری پر رنگ‌تر شد. اهمیت این گونه از اسناد سبب شد قانونگذار برای آنها یک باب اختصاصی در قانون تجارت اختصاص دهد. اسناد در یک طبقه‌بندی کلی به اسناد تجاری و غیرتجاری تقسیم‌بندی می‌گردند. اهمیت ویژه اسناد تجاری آنجا عیان می‌گردد که موضوع غالب دعاوی در محاکم هستند. البته بی‌شک نوع سند، شیوه نوشتن و زمان تأدیه آن، می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی و کیفری پیشگیری کند.
اسناد تجاری عام: اوراق قرضه، اوراق سهام و ضمانت بانکی، نمونه‌هایی از این دسته به حساب می‌آیند. گرچه در نقصی عجیب، تعریفی از سند تجاری در قانون تجارت وجود ندارد اما بر طبق دکترین حقوقی، هر سندی که در تجارت و در روابط بازرگانی بکار رود می‌تواند یک سند تجاری تلقی می‌گردد که البته مورد حمایت قانونگذار نیز خواهد بود. نکته حائز اهمیت از این دسته اینکه، این موارد کمتر منشا دعاوی حقوقی قرار می‌گیرند.
اسناد تجاری خاص: در میان تمام اسناد، تنها سه سند در مفهوم خاص بکار می‌روند؛ چک، سفته و برات. اسناد مذکور (به‌جز برات) آن‌چنان در دادوستدها ریشه دوانیده‌اند که حوزه کسب و کار را بدون آنها نمی‌توان متصور بود. چک، نمونه‌ای از سند تجاری خاص است که چنان کسب اعتبار کرده است که نگاه قانونگذار به آن شبیه به وجه رایج مملکت است. گواهی بر این ادعا، تبیین مجازات توامان کیفری و مدنی برای صادرکننده چک بلامحل است.

دعاوی مربوط به شرکت‌های تجاری
به مجموعه اعمال مالی و حقوقی شرکای اولیه شرکت، برای ایجاد شخص حقوقی، تاسیس شرکت گفته می‌شود. علاوه بر شرایط عمومی عقد قرارداد از قبیل قصد و رضایت طرفین قرارداد، اهلیت و صلاحیت طرفین قرارداد، شرایط اختصاصی نیز باید از سوی موسس رعایت گردد. ازجمله آن می‌توان به وجود شرکا، سرمایه‌گذاری و تقسیم و سود و زیان اشاره نمود. هرکدام از شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده می‌تواند منشا دعاوی تجاری باشد. بعنوان نمونه اگر تقسیم سود و زیان با ملاک تعداد سهم تعهد گردد ولی در عمل، تقسیم با در نظر گرفتن نوع سهام صورت گیرد می‌تواند سبب طرح دعوی در محکمه گردد. در نمونه بارز دیگری از این دسته می‌توان به دعاوی مربوط به انحلال شرکت اشاره کرد. در انحلال، اولین گام قبل از تقسیم دارایی، پرداخت طلب به طلبکاران می‌باشد و این موضوع خود از اسباب بروز اختلاف میان سهامداران خواهد بود.
حسن جمور

دعاوی تجاری عبارتند از:

دعاوی مربوط به اسناد تجاری

  • مطالبه وجوه مربوط به اسناد تجاری – چک و سفته
  • اعلام مفقودی اسناد تجاری
  • بطلان صدور اسناد تجاری و بی اعتباری آن ها
  • ضمانت تجاری

دعاوی مربوط به نظام ورشکستگی تجار

  • ورشکستگی عادی
  • ورشکستگی به تقصیر
  • ورشکستگی به تقلب

دعاوی مربوط به تجار و اعمال تجاری

  • دلالی
  • حق العمل کاری
  • عاملی
  • تصدی به حمل و نقل
  • عملیات صرافی
  • تصدی به امور نمایشگاهی
  • معاملات برواتی
    کشتی سازی
  • عملیات بیمه و صرافی

اعمال تجارتی ذاتی به حکم ماده 2 قانون تجارت عبارتند از :

  • خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آنکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد
  • تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی باشد.
  • هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد میشود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره
  • تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد
  • تصدی به عملیات حراجی
  • تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
  • تصدی به هر قسم عملیات صرافی و بانکی
  • معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد
  • عملیات بیمه بحری و غیر بحری
  • کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها .

دعاوی مربوط به شرکت های تجاری

  • تشکیل شرکت
  • انحلال شرکت
  • حل اختلافات بین شرکای شرکت
  • الزامات مربوط به اداره شرکت ها
  • حل اختلاف افراد علیه شرکت ها

انواع شرکت های تجارتی در ماده 20 قانون تجارت عبارتند از:

  • شرکت سهامی (اعم از عام و خاص)
  • شرکت بامسئولیت محدود
  • شرکت تضامنی
  • شرکت مختلط غیر سهامی
  • شرکت مختلط سهامی
  • شرکت نسبی
  • شرکت تعاونی تولید و مصرف

لازم به ذکر است این نوع شرکتهای تجارتی هر یک از احکام و قواعد خاص خود برای تشکیل و اداره و ادامه حیات پیروی کرده و هر یک از قواعد خاص خود پیروی مینمایند.

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

دعاوی اسناد تجاری (چک، سفته، برات)

اسناد تجاری در قانون تجارت تعریف نشده و به همین سبب حقوق دانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور داشته اند. اسناد تجاری در مفهوم عام آن به کلیه اسنادی که میان بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد گفته می شود که علاوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادی از قبیل: اسناد در وجه حامل ، فبض انبار ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و … را شامل می شود.

اما اسناد تجاری در معنای خاص صرفا شامل: برات ، سفته و چک می شوند. ویژگی مشترکی که این اسناد را از سایر اسناد تجاری متمایز می کند این مورد است که این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می باشند ، در حالی که سایر اسناد تجاری هرگز این دو خصوصیت را با هم ندارند ؛ یعنی اگر قابل نقل و انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل نقل و انتقال نیستند.

شباهتهای برات ، سفته و چک:

۱- هر سه سند ، وسیله پرداخت هستند: به این معنی که صرف تسلیم این اسناد به طلبکار پرداخت بدهی محسوب نمی شود تا موجب برائت مدیون گردد.
۲- هر سه سند وسیله کسب اعتبار هستند:به این معنی که تاجر با ارائه هر یک از اسناد تجاری مدت دار و پذیرش آن از سوی فروشندگان کالا و خدمات به واسطه این اسناد کسب اعتبار می کند.
۳- هر سه سند معرف وجه نقد و پول بوده و ارزش آنها معادل مبلغی است که در خود این اسناد قید شده است.
۴- عمر هر سه سند معمولا کوتاه است.
۵- هر سه سند معرف طلب دارنده آن محسوب می شوند.
۶- هر سه سند دارای تمبر مالیاتی هستند ، مبلغ تمبر برات و سفته به تناسب مبلغ آنهاست اما تمبر چک صرف نظر مبلغ آن ثابت است.

برات:

قانون تجارت در ماده ۲۲۳ شرایط شکلی لازم از جمله لزوم قید کلمه برات ، لزوم اندراج امضا یا مهر صادر کننده ، تعیین مبلغ برات ، گیرنده آن ، تاریخ تأدیه برات و … را ذکر کرده اما آن را تعریف نکرده است. در یک تعریف ساده می توان گفت ، برات سندی است که به موجب آن شخص (صادر کننده یا برات کش) به دیگری (محال علیه یا برات گیر) دستور می دهد مبلغی معین را در سررسید معین یا عندالمطالبه به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت نماید.
با توجه به اینکه در گذشته جا به جایی وجه نقد خطرات بی شماری داشت ، استفاده از برات بسیار رایج بود لیکن امروزه تجار با مراجعه به سیستم بانکی و بانکداری الکترونیکی نیازهای خود را بر طرف می کنند و این امر موجب کاهش اقبال مردم و تجار به استفاده از برات شده است. اما با این وجود امروزه از برات به عنوان یک وسیله مناسب برای کسب اعتبار استفاده می شود. اگر وکیل شما در باب برات آگاهی کامل داشته باشد می تواند شما را در این خصوص راهنمایی کامل کند. چنان چه مایلید در خصوص برات اطلاعات بیشتری کسب کنید می توانید با دفتر این موسسه تماس حاصل نمائید.

چک:

ماده ۳۱۰ قانون تجارت در تعریف چک چنین مقرر می دارد که: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» .
از ظاهر ماده مذکور چنین برداشت می شود که محال علیه چک می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد اما با توجه به ماده ۲ قانون صدور چک باید گفت که ، چک سندی است که بر عهده بانک صادر شده باشد و محال علیه آن بانک باشد.
پس با توجه به آنچه که گفته شد ؛ اسناد صادر شده از سوی سایر موسسات مالی ولو که در مقام پرداخت باشند چک نبوده و نوعی حواله محسوب شده و به همین سبب از مزایای قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی بهره اند.
طبق ماده ۳۱۱ قانون تجارت از خصویات و مقررات شکلی چک میتوان به چند مورد اشاره کرد مثل اینکه قید کلمه چک در بالای برگه چک الزامی است و همچنین در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده برسد. چک ممکن است در وجه شخص معین یا در وجه حامل صادر شود.
لازم به ذکر است چک دارای انواع گوناگونی مانند چک عادی یا چک های خاص مثل چک تضمین شده ، چک تضمین شده بانکی و … می باشد که که هر کدام آثار و شرایط مربوط به خود را دارا می باشد که توضیح و تفصیل ان از حوصله این بحث خارج می باشد.

سفته:

قانون تجارت ایران مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ خود را به بیان شکل مندرجات سفته اختصاص داده است. به موجب ماده ۳۰۷ سفته سندی است که به موجب آن صادر کننده متعهد می شود مبلغ معین را در وعده معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله کرد او پرداخت کند.
همچنین به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری مورد پذیرش قرار گیرد و از مزایای قانون تجارت برای اسناد تجاری بهره مند شود باید دارای شرایطی از قبیل مهر یا امضای صادر کننده ، تاریخ صدور ، تاریخ پرداخت ، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد
بنابراین می توان گفت اصولا سفته نیز از جهت شکلی و ماهوی مشابه برات است. در این خصوص ماده ۳۰۹ قانون مذکور مقرر می دارد که مقررات راجع به برات در سفته نیز لازم الرعایه می باشد.
امروزه سفته از اسناد تجاری رایج در ایران محسوب شده و خیلی از مردم آگاه نیستند که سفته دارای اثر حقوقی الزام آور و نیز به خاطر اوصاف تجریدی آن باید در صدورش دقت زیادی کرد.
به همین جهت چنانچه در باب سفته و دعاوی مرتبط با آن نیاز به وکیل دارید با شماره تلفن های موسسه تماس حاصل نمائید تا در اسرع وقت جهت تعیین وقت ملاقات با وکلای موسسه ی حقوقی ملکپور اقدام شود.
در ذیل به اختصار از مزایای استفاده از اسناد تجاری گفته می شود تا هر چه بیشتر با فواید این اسناد آگاه شوید.

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

مزایای استفاده از اسناد تجاری ( برات ، سفته ، چک ):

  • قابل انتقال و ظهر نویسی به غیره می باشد.
  • وسیله ای مناسب برای پرداخت و کسب اعتبار به شمار می آید.
  • کاهش جابجائی اسکناس و حجم پول نقد در گردش.
  • اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند. بنابراین برای امضا کنندگان آن در برابر دارنده اسناد مذکور مستقلا تعهدی به نام تعهد براتی که ناشی از امضای سند است به وجود می آورد.

چنین تعهدی باعث می شود که صادر کننده این اسناد نتواند در برابر دارنده با حسن نیت ، به ایرادات مربوط به معامله منشا صدور سند استناد کرده و به این طریق از پرداخت وجه آن امتناع نماید.

  • استقلالی بودن امضای اسناد تجاری. این بدان معنی است که هر امضای ذیل یک سند تجاری برای امضا کننده ، تعهدی مستقل از سایر امضا کننندگان بوجود می آورد ، بنابراین به عنوان مثال چنانچه جعلی بودن امضای یکی از مسولین سند تجاری احراز و اثبات شود این امر موجب برائت دیگران از پرداخت وجه آن نشده و آنان همچنان مکلف به پرداخت وجه سند تجارتی هستند.
  • مسولیت تضامنی امضا کننندگان اسناد تجاری. به این معنی که هر یک از امضاء کنندگان یک سند تجاری برای پرداخت تمام مبلغ مندرج در آن سند در مقابل دارنده مسولیت دارند و چنانچه در سر رسید سند نتواند وجه آن را از بدهکاران وصول نماید می تواند به تمامی امضا کننندگان سند تجاری اعم از صادر کننده ، ظهر نویس ، ضامن و برات گیر رجوع نماید.
  • در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری در سر رسید آن ، دارنده سند می تواند علاوه بر اقامه دعوا جهت مطالبه مبلغ اصلی آن ، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تائیده نیز بنماید.
  • امکان درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار بدون سپردن هر گونه مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری.

 

حسن جمور

 درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

 

 ______________________________________________________________________ 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

  • مشاوره
  • وکالت
  • تنظیم قراردادهای خرید و فروش
  • نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
  • پیگیری پرونده های حقوقی شما
  • و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۹ ، ۱۱:۴۹
حسن جمور