استرداد دادخواست

استرداد دادخواست...

استرداد داخواست در دادگاه به چه معنی است وآثار آن چیست ؟

استرداد دادخواست یک درخواست است که خواهان، یعنی شخصی که دادخواست را تقدیم دادگاه کرده و به هر دلیل از ادامه کار خود منصرف شده ودیگر نمی خواهد در دادگاه بررسی شود

استرداد دادخواست یک درخواست است که خواهان، یعنی شخصی که دادخواست را تقدیم دادگاه کرده و به هر دلیل از ادامه کار خود منصرف شده ودیگر نمی خواهد در دادگاه بررسی شود از دادگاه می خواهد که از ادامه رسیدگی به پرونده خودداری کند. این درخواست زمانی مطرح می‌شود که خواهان در عین حال که می‌خواهد پرونده مختومه شود ولی نمی خواهد این حق به‌طور کل از بین برود.

به عبارت بهتر می خواهد در عین حال بتواند دوباره آن را مطرح کند. انگیزه این عمل ممکن است قول و یا وعده ای باشد که طرف دادخواست به او داده یا کسر مدارک خودش باشد ویا به هردلیل دیگری که خواهان می تواند خواسته اش را پس بگیرد. این درخواست ممکن است در زمان های مختلف (در طول دادرسی) به دادگاه داده شود. اگر شخص خواهان پیش از صدور رای نسبت به استرداد خواسته خود اقدام کند مطابق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید خواهان می تواند دعوی یادادخواست خود را به سه ترتیب به دادگاه ارائه کند( الف ) در اولین جلسه دادرسی که دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند (ب) تا زمان اتمام دادرسی که دادگاه قرار رد دعوی صادر می کند( ج)پس از ختم مذاکرات که در این‌صورت قرار سقوط دعوی صادر می نماید تفاوت این قرار ها در این است که اگر مطابق بند الف باشد دادخواست رد می شود اما خواهان می‌تواند پس از رفع موانع دوباره طرح دادخواست نماید وبه‌عبارتی اعتبار امر مختومه ندارد .

اما قرار موضوع بند ( ب) یعنی قرار رد دعوی دارای همان آثار بند (الف) است با این تفاوت که قرار ابطال قابل فرجام خواهی است ولی قرار رد دعوی قابل فرجام خواهی نیست اما قرار مندرج در بند( ج) آثار آن متفاوت است ونمی توان دوباره آن‌را مطرح کرد چون هم قاطع دعوی بوده و با صدور این قرار َ منشأ حق از بین می رود .

نکته : چرا قانونگذار در برخی موارد از کلمه دادخواست ودر برخی موارد از کلمه دعوی ، استفاده کرده است ؟

فرض براین است که وقتی دادخواست مطرح می شود تازمانی که جلسه رسیدگی تشکیل نشود طرفین رودرروی هم قرار نگرفته اند تا دعوای تلقی شود بنابراین تا پیش از این عنوان دادخواست دارد و پس از آن دعوا تلقی می شود از این رو آثار آن نیز متفاوت است .

نکته : استرداد دادخواست یا دعوی درمرحله تجدیدنظر چگونه است ؟ در مرحله تجدیدنظرهم ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقررات بدوی را جاری می داند؛ یعنی می‌شود دعوی را مسترد کرد اما در مرحله تجدیدنظر فرض بر این است که مذاکرات خاتمه یافته وجلسه رسیدگی هم همین‌طور، بنابراین دو مورد اول از ماده ۱۰۷ یعنی بندهای ( الف وب) اینجا معنی پیدا نمی کند وفقط در مورد بند ج می توان دادخواست تجدیدنظر را مسترد کرد که بعد از صدور قرار دیگر نمی توان آن خواسته را مطرح کرد.

نکته : برخی بر این باورند که وقتی دادخواست بدوی را داده ومحکوم شده اند بعد از تجدیدنظرخواهی و در مرحله تجدیدنظر می‌توانند دادخواست خود را مسترد کرده و از امتیاز از بین رفتن دعوی استفاده کنند. توجه به این مطلب لازم است که چون رای بدو ی علیه تجدیدنظرخواه صادر شده با استرداد دادخواست تجدیدنظر ،رای بدوی ابقا می شود.

بنابراین با ابقای رای بدوی محکومیت تجدیدنظرخواه استوار خواهد شد . بنابراین دقت زیادی در این زمینه لازم است .

بنابراین در استرداد دادخواست توجه به این مطلب ضروری است که در چه زمانی استرداد صورت می یابد ودانستن آثار آن به ما کمک می‌کند تا علیه خود اقدام اشتباهی انجام ندهیم. یا اینکه اگر با طرف دعوی به مصالحه موقتی رسیدیم دادخواست را به‌گونه ای مسترد کنیم که امکان طرح مجدد داشته باشد والا اگر پس از استرداد ، دادگاه ، حق استماع یعنی شنیدن دعوی را نداشته باشد حق شما برای همیشه از بین رفته است.

لازم است بدانیم در صورت رعایت موارد فوق و حصول شرایط طرح مجدد دادخواست ، تمامی حقوقی که در گذشته ایجاد شده و برای خواهان متصور بوده دوباره احیا می شود. از این رو در صورت تمایل خواهان می‌توان بدون نیاز به هیچ پیش زمینه ای با همان دلایل دوباره دادخواست را مطرح کند .نکته : در استرداد داد خواست به شرح بالا منظور این نیست که دادگاه براساس درخواست شما مدارک پرونده و یا دادخواست را به شما پس بدهدبلکه منظور توقف قاضی در رسیدگی است چون گاهیَ به دلیل اینکه شخص منصرف شده و نمی خواهد حتی طرف مقابل از مفاد دادخواست مطلع شود به محکمه مراجعه و تقاضای اخذ و استرداد اوراق پرونده را می‌کند در حالی که دادگاه نمی تواند پرونده را به این شکل از آمار کسر کند .

نکته :در پرونده هایی که خواسته در خواست‌کننده درخواست تلقی می‌شود، مثل درخواست دستور تخلیه فوری از ملک مسکونی یا دستور فروش املاک مشاعی به‌نظر می رسد استفاده از درخواست استرداد داخواست، وجهه قانونی نداشته باشد بنابراین باید بدانیم که در این‌گونه موارد نباید از این عنوان قانونی استفاده‌کرد.

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

 

مشاوره

وکالت

تنظیم قراردادهای خرید و فروش

نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

توقیف دادرسی

توقیف دادرسی...

توقیف دادرسی به معنای توقف دادرسی است و موضوعی است که گاهی در برخی از پرونده های قضائی، لازم بنظر میرسد. البته موضوع توقیف دادرسی، گاهی با سوالاتی هم همراه خواهد بود. سوالاتی از قبیل: توقیف دادرسی با چه شرایطی ممکن است؟ قرار توقیف دادرسی در قانون به چه شکلی است ؟ قرار توقیف دادرسی در امور کیفری چگونه است و نمونه درخواست توقیف دادرسی چیست؟

توقیف در لغت به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده و توقیف دادرسی نیز به معنای از حرکت بازداشتن دعوای مورد اقامه در دادگاه است؛ چرا که ممکن است، دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود.

قانون گذار در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که سبب صدور قرار توقیف دادرسی مبتنی بر اصحاب دعوی است، بیان داشته است و چنین مقرر داشته است که:

هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

قانون گذار در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی وضعیت اصحاب دعوی را یکی از علل توقیف دادرسی معرفی نموده است.

همچنین قانون گذار در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به توقیف دادرسی ناشی از خواسته دعوی اشاره نموده است.

ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.

 

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

مشاوره
وکالت
تنظیم قراردادهای خرید و فروش
نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
پیگیری پرونده های حقوقی شما
و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.
با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

جرم و مجازات خیانت در امانت

 

خیانت در امانت چیست و چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است .جرم خیانت در امانت در واقع جرمی است که مقدمه تحقق آن، سپردن مال از سوی مالک قانونی به شخصی دیگر است.

امانت، امین و مال امانی از جمله اصطلاحاتی هستند که به وفور در زندگی روزمره افراد به کار می‌روند و همه به طور نسبی با معنا و مفهوم این کلمات آشنا هستیم. مسئولیت امین از زمان سپردن مال به وی آغاز می‌شود و عرف، اخلاق و قانون حکم می‌کند تا در حفظ، نگهداری و مصرف مال امانی به شیوه‌ای که مورد نظر مالک آن است، کوشش کند، اما گاه بنا به هر انگیزه‌ای بعضی اعمال ارتکاب می‌یابند که ممکن است نه‌تن‌ها امین را مسئول جبران مال و خسارات ناشی از عدم حفظ مناسب مال کند بلکه بنا به شرایطی منجر به مجرم شناخته شدن امین و مجازات وی شود؛ اینجاست که از جرم خیانت در امانت چنانچه که قانون مقرر می‌دارد، صحبت به میان خواهد آمد.

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.

خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان‌دیده نیز باید جبران شود.

جرم خیانت در امانت به‌طور صریح در قانون تعریف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به عملی عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند.

بر اساس ماده ۶۷۳ این قانون، «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

همچنین طبق ماده ۶۷۴ این قانون «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل: سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آن‌ها را به ضرر مالکان یا متصرفان آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

مقدمه خیانت در امانت، سپردن مال توسط مالک قانونی است.

جرم خیانت در امانت در واقع جرمی است که مقدمه تحقق آن، سپردن مال از سوی مالک قانونی به شخصی دیگر است.

مال، هر شی‌ء و شخص، هر فردی غیر از مالک می‌تواند باشد؛ کتابی که از دوستی به امانت گرفته می‌شود، وسیله‌ای که جهت انجام تعمیرات منزل از همسایه دیوار به دیوار خود قرض می‌گیریم یا وسیله کار که از طرف کارفرما برای انجام وظایف معمول مربوط به شغل، به کارگر سپرده می‌شود؛ همه و همه از مصادیق مال امانی هستند.

حال فردی که مال به وی سپرده شده است، اگر از بازگرداندن آن در هنگام مطالبه از سوی مالک یا نماینده قانونی وی خودداری کند یا مال را غیر از آنچه که مالک تعیین کرده است، صرف منظوری کند، خیانت در امانت به وقوع می‌پیوندد.

مالک قانونی در اینجا بدین معناست که مالک باید مال را به طور صحیح و نه از طریق سرقت یا هر شیوه غیرقانونی و غیرمشروع مشابه دیگری کسب کرده باشد لذا اگر سارقی مالی را به شما سپرد که آن را برای وی نگه دارید و شما مال را به پلیس یا دولت تحویل دهید، جرمی مرتکب نشده‌اید.

گاهی ممکن است جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری اشتباه گرفته شود که برای روشن شدن این موضوع، توضیح مختصری ارایه می‌دهیم.

در کلاهبرداری شخص با حیله و تقلب، مال را به دست آورده و سپرده شدن مال از سوی مالک اتفاق نمی‌افتد. در سرقت نیز فردی به طور پنهانی مالی را برمی‌دارد لذا سپردن در اینجا نیز محقق نمی‌شود. بدین معنا که مال با رضایت جهت امانت به فرد کلاهبردار یا سارق سپرده نمی‌شود بلکه کلاهبردار با انواع روش‌ها، و سارق به طور کاملا مخفی، به‌گونه‌ای که شما متوجه نشوید، مال را از شما اخذ می‌کنند.

در خصوص زمان تحقق جرم خیانت در امانت باید گفت: در همان زمانی که مالک مال را مطالبه کرده و امین با سوءنیت از بازگرداندن آن خودداری می‌کند، چه مال موجود باشد یا قبلا تلف یا مصرف شده باشد، جرم محقق می‌شود.

البته باید این عدم استرداد همراه با سوءنیت باشد یعنی اگر شما در هنگام مطالبه به هر دلیلی بدون اینکه قصد عدم بازگرداندن و ضرر زدن به مالک را داشته باشید، از بازگرداندن مال ناتوان باشید، جرمی در میان نخواهد بود. برای مثال بدون تقصیر، مال از بین می‌رود و در این زمان هرچند به هر حال باید مال جبران شده و عین آن مال یا قیمت آن به صاحب مال بازگردانده شود و استرداد امکانپذیر نیست، اما جرمی صورت نگرفته است.

نکته‌ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار داد، این است که سوءنیت و انگیزه دو امر متفاوت هستند که باید آن‌ها را تفکیک کرد. سوءنیت به معنای قصد ارتکاب عملی است، در حالی که انگیزه هدف پنهان در انجام کاری است.

عدم استرداد باید آگاهانه و از روی قصد و نیت ضرر رساندن به مالک باشد، اما اینکه شما به این دلیل قصد ضرر رساندن مالک را دارید که به وی حسادت می‌ورزید، اهمیتی در وقوع و بررسی جرم ندارد.

عناصر تشکیل‌دهنده

 

بعد از توضیحاتی که در مورد جرم خیانت در امانت و شرط تحقق آن داده شد، لازم است که موضوع عناصر تشکیل‌دهنده آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم

همانطور که گفته شد، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ذکر شده و برای مرتکبین آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

عنصر مادی جرم خیانت در امانت نیز عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت که می‌تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد، اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است.

استعمال به معنای استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند، اما دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می‌کند.

تصاحب نیز به این معنا است که شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است. اتلاف نیز تلف یا نابود کردن مال مورد امانت و یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است. در نهایت مفقود کردن به این معنا است که امین بدون اینکه مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن شود.

اما سومین عنصر که همان عنصر معنوی تشکیل جرم است، عبارت از سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوءنیت عام به معنای انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال موضوع امانت و سوءنیت خاص به معنای قصد و اراده ورود ضرر به غیر است.

بر این اساس، تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است. قانونگذار در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای جلوگیری از فرار خائنان از مسئولیت به بهانه اینکه عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده یا اینکه آن عقد، باطل بوده، خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بی‌اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.

تحقق خیانت در امانت مستلزم برقراری رابطه حقوقی امانی

به‌طور خلاصه، جرم «خیانت در امانت» در صورتی محقق می‌شود که رابطه حقوقی امانی میان امانت‌گذار و خائن برقرار شده باشد یعنی اگر خائن برخلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق‌یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت.

از سوی دیگر، برای تحقق رابطه حقوقی امانی نیز وجود سه عنصر ضروری است که در توضیح عنصر مادی به آن‌ها اشاره شد.

در نهایت می‌توان گفت که جرم خیانت در امانت عملی بسیار زشت تلقی می‌شود، زیرا این جرم نه‌تن‌ها امانت مورد ادعا را مورد خدشه قرار داده است یا تلف می‌کند بلکه ضربه بزرگی هم به اعتماد عمومی موجود در جامعه وارد می‌کند؛ به‌طوری که اگر دامنه ارتکاب این جرم در اثر از بین رفتن قبح آن، گسترش یابد، به وطر قطع نتیجه‌ای جز از بین رفتن اعتماد عمومی در پی نخواهد داشت.

لازم به ذکر است، با توجه به جنبه عمومی جرم خیانت در امانت، این جرم در زمره جرایمی قرار می‌گیرد که با رضایت شاکی هم، رسیدگی به آن متوقف نمی‌شود؛ اگرچه ممکن است رضایت شاکی از موارد تخفیف مجازات باشد، اما ضربه‌ای که از ارتکاب این جرم به اعتماد عمومی وارد می‌شود، موجب شده تا قانونگذار آن را در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار دهد تا با خائنان اموال مردم، با قاطعیت و سخت‌گیری بیشتری رفتار شود.

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

• مشاوره
• وکالت
• تنظیم قراردادهای خرید و فروش
• نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
• پیگیری پرونده های حقوقی شما
• و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 👇👇👇

http://www.vakiljamoor.com

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

 

آدرس دفتر: تهران ، شهر اندیشه، ابتدای فاز یک، مجتمع تجاری ارم، بلوک A طبقه اول واحد1