حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

درباره حسن جمور
فارغ التحصیل حقوق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی
سابقه چهار سال خدمت در قوه قضائیه و ده سال سابقه وکالت به صورت مستمر، عضو کانون وکلای مرکز، دارای تجربه در پرونده های متعدد حقوقی و کیفری و خانواده
رئیس هیئت مدیره موسسه حقوقی و داوری اندیشه عدالت، وکیل و مشاور در شرکت های تجاری و خصوصی
حوزه تمرکز در تهران ، کرج، شهریار

۳۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل جمور» ثبت شده است

توهین...

اعمال و گفتار ما ممکنه گاهی وقتا توهین تلقی بشه!! و باعث ایجاد مشکل در روابط ما بشه..
 
 
مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید
 
*مشاوره
 
*وکالت
 
*تنظیم قراردادهای خرید و فروش
 
*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
 
*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.
 
با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.
 
 
با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.
 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 
حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)
 
  09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۰۰ ، ۱۶:۱۴
حسن جمور

دلیل استمرار اختلاف زوجین...

چرا اختلافات زوجین انقدر کش و قوس پیدا می کند؟؟

 

شاید بتوان گفت یکی از عواملی که منجر به استمرار اختلافات زوجین میشود نداشتن تصمیم درست و هدف واحد باشد در واقع تکلیف زوجین در

این خصوص مشخص نیست امروز قهر می کند فردا آشتی می کند فردا آشتی می کند و امروز قهر می کند ... و این داستان ادامه دارد...

........................................................................................................

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۰۰ ، ۱۲:۳۴
حسن جمور

تهمت زدن چه حکم و مجازاتی دارد؟

نسبت دادن جر‌‌می‌ به دیگری بدون توان در اثبات آن را در مسائل حقوقی، افتراء گویند.

نسبت دادن جر‌‌می‌ به دیگری بدون توان در اثبات آن را در مسائل حقوقی، افتراء گویند. در واقع افتراء تهمتی است که شخص به منظور متهم کردن دیگری از آن استفاده ‌‌می‌کند. در افتراء فرد تهمت زننده با قرار دادن وسایل و ادوات در جیب، منزل و یا سایر وسایل قربانی سعی بر مجرم جلوه دادن وی دارد.

 

افتراء چه مجازاتی دارد؟

 

بر طبق ماده ۶۹۷ موجود در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلا‌‌می‌ شخصی که به وسیله اوراق چاپی، اوراق خطی، چاپ در روزنامه و جراید، صحبت در مجامع عمو‌‌می‌ و یا هر راه دیگری امری را به شخصی منتسب نماید که آن امر در قوانین کشور جرم اعلام شده‌است و نتواند امر انتساب داده شده را با سند اثبات نماید، مجازات خواهد شد. بر طبق قانون به غیر از مواردی که برای مجرم حد در نظر گرفته ‌‌می‌شود، مجرم محکوم به ۱ ماه تا ۱ سال حبس و حداکثر تا ۷۴ ضربه شلاق و یا یکی از آنها محکوم خواهد شد.

با استناد به ماده ۶۹۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلا‌‌می ‌چنانچه شخصی عالما وعامدا با هدف مجرم جلوه دادن دیگری از آلات، ادوات و یا اشیایی که یافتن آن از دید قانون جرم محسوب ‌‌می‌شود، استفاده نماید و آن را بدون اطلاع دیگری و به صورت مخفیانه در محل سکونت، محل کسب و یا اشیای متعلق به وی قرار دهد، به طوری که این اقدام به تعقیب شخص مزبور بیانجامد، پس از صادر شدن قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی دیگری، با افتراءدهنده به صورت قانونی برخورد خواهد شد.  ۶ ماه تا ۳ سال حبس یا حداکثر تا ۷۴ ضربه شلاق از مجازاتی است که برای مفتری در نظر گرفته شده‌است. لازم به ذکر است ارتکاب جرم به صورت عالمانه و عامدانه ملاک مجرم شناختن فرد افتراءدهنده به حساب ‌‌می‌آید. یعنی شخص با آگاهی کامل از جرم بودن آنچه نسبت ‌‌می‌دهد، اقدام به قربانی کردن دیگری کند و به صورت کاملا عمدی دست به افتراء بزند.

افتراء چند نوع دارد؟

افتراءی قولی و افتراءی فعلی از انواع افتراء به شمار ‌‌می‌روند.

افترای قولی

در صورتی که شخصی به صورت لفظی، رسانه ای، اوراق چاپی و یا صحبت در مجامع عمو‌‌می ‌جر‌‌می ‌را به دیگری نسبت دهد، به آن افتراءی قولی گفته ‌‌می‌شود.

افترای فعلی

در صورتی که مفتری با هدف متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم را در محل سکونت، محل کسب و یا سایر مناطق و اشیای متعلق به قربانی قرار دهد، به نحوی که این اقدام منجر به تعقیب جزایی قربانی شود، به آن افتراءی فعلی گفته ‌‌می‌شود.

انتشار افتراء

یکی از مهم‌ترین نکاتی که  در تحقق افتراء وجود دارد به انتشار آن باز ‌‌می‌گردد. یعنی اگر شخصی به صورت کتبی جر‌‌می‌ را به دیگری نسبت دهد ولی دست به انتشار نزند و ان را در نزد خود نگه دارد، مجرم و افتراءدهنده تلقی نخواهد شد. در واقع برای اینکه بتوان کسی را مرتکب جرم افتراء دانست باید آن شخص به صراحت جر‌‌می ‌را به دیگری نسبت دهد. به طوری که عمل نسبت داده شده بر اساس قوانین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جرم محسوب بشود. بر طبق این توضیح کلیه اعمالی که در این قوانین به انها پرداخته نشده باشد، جرم نخواهد بود. لذا نسبت دادن اعمال خلاف و ناهنجاری که در این قوانین به آنها اشاره نشده‌است و جرم نیستند، افتراء به حساب نمی‌آید.  بی انضباطی، بی حیایی و… از جمله مواردی هستند که در قانون جرم انگاری نشده‌اند و نمی‌توان نسبت دادن این گونه موارد را به دیگری افتراء تلقی کرد.

اگر جرم افتراء ثابت شود و افتراءدهنده نتواند ادعای خود را اثبات کند، بر طبق قانون مستحق کیفر خواهد بود. در مواد ۶۹۷ و۶۹۹ قانون مجازات اسلا‌می‌، کیفر مرتکب جرم افتراء بیان شده‌است. بر طبق این مواد در افتراءی قولی و در تهمت‌های ناموسی برای مجرم حد در نظر گرفته ‌‌می‌شود. در غیر این صورت مفتری به حبس ۱ ماه تا ۱ سال و یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق محکوم ‌‌می‌شود. برای افتراءی فعلی نیز حبس ۶ ماه تا ۳ سال و حداکثر ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده‌است.

ارکان و اجزای قانونی جرم افتراء کدامند؟

جرم افتراء ارکان و اجزای مختلفی دارد که در ادامه برای شناختن ابعاد مختلف آن، آن‌ها را بیان خواهیم کرد:

چنانچه شخص امری را صراحتا و کاملا واضح به دیگری نسبت دهد.چنانچه امر نسبت داده شده‌از تخیلات ذهن شخص نشات گرفته باشد و امری پوچ و بی اساس باشد.

در صورتی که افتراءدهنده با هدف آسیب رساندن و هتک حیثیت دیگری دست به چنین کاری بزند.اگر مفتری نتواند

 امر خلاف قانونی را که به دیگری نسبت داده است در مراجع قضایی صالح اثبات نماید. لازم به ذکر است در صورتی  

که شخص در حالت عصبانیت و از روی خشم دیگری را دزد و یا کلاهبردار خطاب کند، موضوع توهین است و جرم افتراء

 به حساب نمی‌آید. به عنوان مثال، تصور کنید شخص الف از آقای ب به عنوان دزد اتومبیل خود شکایت ‌می‌کند و پس

 از تحقیق و بررسی‌های قانونی صدور قرارداد

منع پیگرد و برائت قطعی آقای ب اعلام ‌‌می‌شود. سوال اینجاست که آیا پس از اعلام حکم برائت قطعی آقای ب، آقای

الف مفتری خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال، چند حالت پیش ‌‌می‌آید:

الف- اگر آقای الف واقعا اتومبیلی داشته باشد و این اتومبیل حتما به سرقت رفته باشد و صاحب مال با دلایلی که در نزد خود داشته است، آقای ب را سارق قلمداد کند و این مسئله در دادگاه نیز به اثبات برسد. در این شرایط آقای الف مفتری محسوب نمی‌شود.

ب- شاید اتومبیل آقای الف به سرقت رفته باشد، اما آقای ب آن را سرقت نکرده باشد و سارقان افراد دیگری باشند. اما از آنجایی که آقای الف راه به جایی نداشته است و تنها با هدف دادخواهی دست به اعلام شکایت زده است، مفتری تلقی نخواهد شد.

ج- اگر آقای الف اصلا اتومبیلی نداشته باشد و یا اصلا به سرقت نرفته باشد، اما جرم سرقت را به آقای ب انتساب دهد، مجرم قلمداد ‌‌می‌شود و اعلام شکایت وی نیز رد ‌‌می‌شود.

در این شرایط آقای الف تحت تعقیب کیفری قرار ‌می‌گیرد. زیرا این کار بر خلاف واقع و با هدف ضرر رساندن به دیگری و لکه دار کردن حیثیت وی انجام شده‌است و نمی‌توان آن را دادخواهی دانست.

در شرایطی که شخص با موضوعی از پیش ساخته شده که در واقع رخ نداده است، با سوء نیت و علم به دروغ بودن آن دیگری را دچار ضرر و زیان ‌می‌کند مفتری خواهد بود.

در صورتی که شخص به خاطر یک اشتباه قابل چشم پوشی، امری را به گمان اینکه در حقیقت اتفاق افتاده است به دیگری منتسب کند، در قبال آن مسئول نخواهد بود.

برای تحقق افتراء چه شرایطی لازم است؟

برای تحقق جرم افتراء وجود سه شرط لازم است که در ماده ۶۹۷ قانون به آن پرداخته شده‌است.

این قوانین عبارتند از:

انتساب جرم به دیگر

صراحت انتساب

توانایی مفتری در اثبات

انتساب جرم به دیگری به چه معناست؟

در این بخش در مورد انتساب دادن اعمالی که جرم به حساب نمی‌آیند، صحبت شده‌است. چنانچه اعمال انتسابی بر خلاف شان و یا شرع باشند و یا حتی مستوجب تعقیب اداری و یا انتظا‌‌می‌ باشد، منجر به محکوم شدن مرتکب نخواهد شد. لازم به ذکر است که تنها ‌می‌توان اشخاص حقیقی را مورد شمول قرار داد و این مسئله در مورد افراد حقوقی صدق نمی‌کند.

صراحت انتساب به چه معناست؟

منظور از صراحت انتساب این است که امر انتسابی باید صریحا اعلام شود و البته ماهیتی مجرمانه داشته باشد.

در این شرایط لازم نیست تا شخص مشخصات دقیقی از جرم اعلام نماید بلکه اعلام صریح دزدی یا قتل دیگری

کفایت ‌‌می‌کند.

قابل ذکر است که استفاده از واژه‌هایی مثل جانی، بزهکار و … در این تعریف جای نمی‌گیرد و ممکن است به

تحقق جرم توهین بیانجامد.

توانایی مفتری در اثبات

چنانچه شخص بتواند امری را که به دیگری نسبت داده است را با اسناد مرتبط اثبات نماید، مفتری قلمداد نخواهد

شد.

عناصر روانی جرم افتراء کدامند؟

برای تحقق بخشیدن به افتراءی عملی باید مرتکب سوء نیتی داشته باشد و بر طبق ماده ۶۹۹ قانون این کار را عالما

 و عامدا به قصد متهم کردن دیگری انجام داده باشد. برای تحقق به افتراءی عملی باید چند نکته را مدنظر داشت.

این نکات عبارتند از:

مرتکب در زمان انجام این کار عامد و قاصد باشد و تحت تاثیر داروهای بیهوشی، مشروبات الکلی و مواردی این چنینی

 قرار نداشته باشد.

چون در قانون به واژه عالما اشاره شده‌است، مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیا و ادواتی که برای مجرم جلوه

 دادن دیگری استفاده کرده است، آگاه باشد.

سوء نیت خاص مرتکب باید ثابت شود و مشخص شود که برای متهم جلوه دادن دیگری دست به این کار زده است.

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۰۰ ، ۱۵:۴۸
حسن جمور

اعتراض ثالث نسبت به حکم مبنای حقوقی دادخواست

اگر حکمی از سوی دادگاه صادر شود، این حکم نه تنها نسبت به طرفین پرونده، معتبر و مجری است که نسبت به اشخاص ثالثی هم که در دعوا به

عنوان یکی از طرفین حضور نداشته اند، قابلیت اجرا دارد.

حال اگر حکمی از سوی دادگاه صادر شود و شخص ثالثی از اجرای حکم متضرر شود، شخص ثالث می تواند، دادخواست اعتراض ثالث را تقدیم

دادگاه کرده و از حقوق خود در دادگاه دفاع کند.

به عنوان مثال: ممکن است، دادگاه حکمی دایر بر الزام شخصی به تنظیم سند رسمی صادر کند و شخص ثالثی بعد از صدور حکم، مدعی مالکیت

ملک به استناد مبایعه نامه ی عادی شود.

هم چنین در مواردی که شخص ثالث از رای داور متضرر شود، می توان دادخواست خود، مبنی بر اعتراض ثالث را تقدیم دادگاه کند.

اعتراض ثالث به دو شکل ممکن است، مطرح شود که عبارتند از: اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری. در اعتراض ثالث اصلی، شخص

ثالث مستقیما نسبت به رای دادگاه اعتراض می کند. این اعتراض مستلزم ارایهی دادخواست است؛ اما اعتراض طاری زمانی موضوعیت دارد که در

یک دعوا، یکی از طرفین دعوا به رأیی که قبلا صادر شده است، استناد کند و طرف مقابل نسبت به رای مورد استناد، اعتراض داشته باشد. این

اعتراض نیاز به تقدیم دادخواست مجزا نیست و دادگاه ا ابتدا به اعتراض شخص، نسبت به رأی مورد استناد، رسیدگی می کند و سپس در خصوص

دعوای اصلی، وارد رسیدگی می شود.

هم چنین در مواردی که شخص ثالث از رای داور متضرر شود، می توان دادخواست خود، مبنی بر اعتراض ثالث را تقدیم دادگاه کند.

اعتراض ثالث به دو شکل ممکن است، مطرح شود که عبارتند از: اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری. در اعتراض ثالث اصلی، شخص

ثالث مستقیما نسبت به رای دادگاه اعتراض می کند. این اعتراض مستلزم ارایهی دادخواست است؛ اما اعتراض طاری زمانی موضوعیت دارد که در

یک دعوا، یکی از طرفین دعوا به رأیی که قبلا صادر شده است، استناد کند و طرف مقابل نسبت به رای مورد استناد، اعتراض داشته باشد. این

اعتراض نیاز به تقدیم دادخواست مجزا نیست و دادگاه ا ابتدا به اعتراض شخص، نسبت به رأی مورد استناد، رسیدگی می کند و سپس در خصوص

دعوای اصلی، وارد رسیدگی می شود.

هم چنین در مواردی که شخص ثالث از رای داور متضرر شود، می توان دادخواست خود، مبنی بر اعتراض ثالث را تقدیم دادگاه کند.

اعتراض ثالث به دو شکل ممکن است، مطرح شود که عبارتند از: اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری. در اعتراض ثالث اصلی، شخص

ثالث مستقیما نسبت به رای دادگاه اعتراض می کند. این اعتراض مستلزم ارایهی دادخواست است؛ اما اعتراض طاری زمانی موضوعیت دارد که در

یک دعوا، یکی از طرفین دعوا به رأیی که قبلا صادر شده است، استناد کند و طرف مقابل نسبت به رای مورد استناد، اعتراض داشته باشد. این

اعتراض نیاز به تقدیم دادخواست مجزا نیست و دادگاه ا ابتدا به اعتراض شخص، نسبت به رأی مورد استناد، رسیدگی می کند و سپس در خصوص

دعوای اصلی، وارد رسیدگی می شود.

) در دعوای اعتراض ثالث آن چه باید موضوع خواسته باشد، فقط اعتراض به دادنامه های مربوطه است و ذکر خواسته ی دیگر، فاقد وجاهت

قانونی است و قابل استماع نیست.

۳) شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادر شده، از دادگاههای عمومی انقلاب و تجدید نظر، اعتراض کند.

۴) رأی صادر شده در دادگاه باید قطعی باشد. وگرنه معترض، می بایستی منتظر بماند که در صورت درخواست تجدید نظر به عنوان ثالث، وارد

دعوی شود.

۵) هیچ نوع محدودیت زمانی برای اعتراض به حکم از سوی اشخاص ثالث، وجود ندارد.

۶) اعتراض ثالث نسبت به حکم با اعتراض ثالث نسبت به اجرای حکم، ماهیتا متفاوت است و تشریفات رسیدگی به هریک از این دو دعوا مجزا

است.

مستندات قانونی 

ماده ی ۴۱۷ آیین دادرسی مدنی

اگر در خصوص دعوایی، رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نمایندهی او در دادرسی که منتهی به رای

شده است، به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض کند.

ماده ی ۴۱۸ آیین دادرسی مدنی

در مورد مادهی قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادر شده از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدید نظر، اعتراض کند و نسبت به حکم

داور نیز کسانی که خود یا نماینده ی آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند، می توانند به عنوان شخص ثالث، اعتراض کنند.

ماده ی ۴۱۹ آیین دادرسی مدنی

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف - اعتراض اصلی عبارتست از: اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب - اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از: اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا در یک دادگاه صادر شده است و طرف دیگر

برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی، آن رأی را ابراز کرده است.

ماده ی ۴۲۰ آیین دادرسی مدنی

اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود

که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی، مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

ماده ی ۴۲۱ آیین دادرسی مدنی

اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد؛ ولی اگر درجه ی دادگاه، پایین تر از دادگاهی

باشد که رای معترض عنه را صادر کرده، معترض، دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، تقدیم می کند و موافق اصول در

آن دادگاه، رسیدگی خواهد شد.

ماده ی ۴۲۲ آیین دادرسی مدنی

اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض کرد که ثابت شود،

حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی، ساقط نشده باشد.

ماده ی ۴۲۳ آیین دادرسی مدنی

در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث، چنانچه دادگاه تشخیص دهد، حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود،

مؤثر در اصل دعوا خواهد بود تا حصول نتیجه ی اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی

رسیدگی کرده، رأی می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده ی ۴۲۱ با دادگاه دیگری باشد، به مدت بیست روز به اعتراض کننده، مهلت داده

میشود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط، تقدیم کند.

چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه، رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد. 

ماده ۴۲۴ آیین دادرسی مدنی 

اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی

کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ

 تأمین مناسب،  قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.

ماده ی ۴۲۵ آیین دادرسی مدنی

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته است، نقض می کند و اگر

مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد.

رویه و نظریات قضایی 

رای شماره ی ۹۳۳ مورخ ۱۳۱۸/۴/۲۹ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور

اگر شخص ثالث در ضمن لوایح و در جلسه ی رسیدگی صدور حکم مبنی بر مالکیت، ملک را مستند به تبانی و مواضعه ی ناقل ملک با خوانده

معرفی کند، این جمله در معنی اعتراض طاری است که به حکم مزبور شده است.

رأی شماره ی ۲۶/۳۶۹۱ - مورخ ۱۳۰۹/۱/۱۴ آرای تمیزی دیوان عالی کشور

 شخص ثالث باید اعتراض خود را به آخرین محکمه که صادر کنندهی حکم بوده است، تقدیم دارد. بنابراین حکم محکمه ی استیناف، اگر مبنی بر

تایید حکم برائت باشد، اعتراض شخص ثالث به محکمه ی استیناف، داده میشود.

رأی شماره ی ۷۷۶ مورخ ۹۱/۷/۳ شعبه ی ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در صورتی که دادگاه تجدید نظر قرار رد دعوی تجدید نظر

خواهی را صادر کند، رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی است، نه تجدید نظر.

رأی شماره ی ۸۴۷ مورخ ۹۱/۷/۲شعبه ی ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران از ارکان دعوای اعتراض ثالث اینست که به حقوق ثالث، خللی وارد آید.

 چنانچه دادخواست خواهان دعوی اصلی، رد شده باشد، این رای نمی تواند، موجب خللی به حقوق ثالث باشد و لذا اعتراض ثالث، مبتنی بر آن

مردود است.

رأی شماره ی ۶۸۴ مورخ ۹۱/۶/۲۱شعبه ی ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران در اعتراض شخص ثالث، حق ثالث باید قبل از صدور رأی

معترض عنه ایجاد شده باشد و فردی که پس از صدور رأی، محکوم به موضوع رأی دادگاه به وی منتقل میشود، قائم مقام یکی از اصحاب دعوا 

است و ثالث تلقی نمی شود.

 

                       

                                    مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۰۰ ، ۰۰:۱۳
حسن جمور

قرارداد ها ...

الف) وجود قرارداد

 برای اثبات مسئولیت، وجود قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطۀ قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است. و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود.

ب) رابطۀ علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد

باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه‌ای باشد که بتوان گفت، خسارت در نتیجۀ عدم اجرای تعهد به بار آمده است. برای مثال در عقد بیع اگر فروشنده، مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد، این در نتیجۀ مسؤلیت قراردادی است.

ارکان مسؤلیت قراردادی...

 

((میتوانید برای مطالعه ادامه مطلب به ادرس سایت مراجعه بفرمایین))

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۰۰ ، ۰۲:۰۹
حسن جمور

تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، هم دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می‌باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم دیگر.

قانون مدنی، تهاتـر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می شوند.

درتهاتـر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی(مانند گندم) و هم جنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتـر قراردادی) یا قانون (تهاتـر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتـر قضائی) ساقط می شوند.

در فقه از تهاتـر به مقاصه یا تقاص تعبیر شده است.

مبنای تهاتر چیست؟...

 

((برای مطالعه ادامه مطلب به ادرس سایت مراجعه بفرمایین))

                      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۰۰ ، ۰۱:۵۳
حسن جمور

عزل قیم ...

مطابق قانون مدنی ، شخصی که محجور یعنی صغیر ، سفیه یا مجنون است ، از تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ممنوع است . به همین دلیل ، آنها تحت ولایت ولی خود یعنی پدر و جد پدری قرار دارند . اما از آنجا که ممکن است پدر و جد پدری هر دو فوت کرده باشند و کسی را هم به عنوان وصی  تعیین نکرده باشند ، دادگاه برای اینکه امور شخص صغیر معطل نماند ، اقدام به تعیین قیم می کند . واضح است که شخص قیم از آن رو که نمایندگی از طفل در امور مالی و نگهداری از او را بر عهده دارد ، بایستی شرایطی داشته باشد ، مانند امانت . بنابراین ، در صورتی که این شخص صفات خود را از دست بدهد ، یا در صورت برخی مسائل دیگر ، ممکن است قیم عزل شود . بنابراین ، در قانون مدنی مواردی برای عزل قیم پیش بینی شده است که در ادامه به بررسی موارد عزل قیم می پردازیم .

موارد عزل قیم...

(برای مطالعه ادامه مطلب به اذرس سایت مراجعه فرمایید)

                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۰۰ ، ۰۱:۴۰
حسن جمور

استرداد جهیزیه...

در قانون مدنی ایران اشاره ای به جهیزیه نشده است بدین دلیل که زن تکلیف قانونی و شرعی برای آوردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد و تهیه وسایل لازم برای زندگی مشترک بر عهده شوهر است. اما به لحاظ این که آوردن جهیزیه به منزل مشترک در کشورمان امری شایع است و اختلافات ناشی از آن و همچنین اثاثیه منزل بسیار مبتلا به و یکی از دعاوی مهم در دادگاه خانواده محسوب می شود ناگزیر می باید به تحلیل حقوقی آن پرداخت.

باید دانست که آوردن جهیزیه از سوی زن به منزله انصراف او از مالکیت نیست بلکه فقط به جهت زندگی مشترک، شوهر حق استفاده (انتفاع) از آن را دارد و عرفا نیز چنین است مالکیت جهیزیه متعلق به زن است و شوهر حق استفاده دارد با این حساب و با در نظر گرفتن این که زن تکلیفی برای آوردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد، هر زمان که بخواهد می تواند جهیزیه را مسترد نماید. سوال می شود که بردن جهیزیه قبل از طلاق امکان پذیر است؟ همانطور که گفته شد حتما امکان پذیر است چون زن مالک آن وسایل است. تجربه سال ها وکالت در دعاوی خانوادگی نشان می دهد همانطور که زن و خانواده او از سر عشق جهیزیه را برای داشتن زندگی مطلوب به منزل شوهر می برند، استرداد جهیزیه قبل از طلاق هم به منزله تمایل به جدایی است …نکته ای مهم که باید درباره جهیزیه دانست این است که اموال و وسایلی را که شوهر در طول زندگی مشترک خریداری می کند حتی آنچه را که در خرابی یا استهلاک جهیزیه زن خریداری می کند، جزء جهیزیه نیست. جهیزیه همان است که در شروع زندگی مشترک زن به خانه شوهر آورده است و اگر در طول زمان این وسایل خراب یا مستهلک شوند، شوهر مسئولیتی و تکلیفی برای پرداخت وجه آن یا دادن جایگزین ندارد. بنابراین اگر سالیانی از زندگی گذشته باشد بدیهی است که بعضی از وسایل منزل مستهلک و یا بعضا خراب می شوند. زن اگر بخواهد این زمان دادخواست استرداد جهیزیهبدهد فقط آنچه باقی مانده را می تواند مسترد نماید.

استرداد جهیزیه با سیاهه

لیست اقلام جهیزیه یا همان سیاهه از دیر باز در کشورمان رایج بوده است و نمونه های خطی قدیمی به کرات دیده شده است بهتر است اگر تمایل به داشتن سیاهه دارید فهرستی کامل از جهیزیه با جزئیات آن تهیه کنید و پس از استقرار در خانه شوهر از وی امضاء اخذ کنید که این اقلام به منزل وی آورده شده است. همانطور که گفته شد جزئیات اقلام خصوصا وسایل گران را بنویسید مثلا اگر یخچال است از چه کارخانه است و چه مشخصاتی دارد یا اگر فرش است ماشینی یا دست بافت است و اگر دست بافت است با چه مشخصاتی، لزومی به امضاء شاهد ذیل سیاهه (فهرست جهیزیه) نیست اگر چه بودن امضاء شهودی امین خالی از فایده نیست.

استرداد جهیزیه یا بردن جهیزیه آسان است و معمولا مشکلی در این خصوص وجود ندارد. زن می تواند از طریق دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف استرداد جهیزیه به استناد سیاهه دادخواست تقدیم کند.

نکته حائز اهمیت این است که در نقاط مختلف ایران رسم بر این است که بعضی از اقلام جهیزیه توسط شوهر خریداری می شود و در عمل در فهرست جهیزیه نوشته می شود. اما در هنگام استرداد جهیزیه اگر شوهر بتواند ثابت کند که این چند وسیله منزل را او خریداری کرده است. زن دیگر نمی تواند آن ها را جزء لیست جهیزیه مسترد نماید به عبارت دیگر شوهر آن وسایل را به عنوان کمک به جهیزیه خریداری کرده است که در زندگی مشترک استفاده شود نه این که زن آن ها استرداد نماید و او دوباره مجبور باشد همان ها را خریداری کند؟!نکته دوم که دارای اهمیت است این که در بعضی سیاهه ها مشاهده شده است طلاهای عروس (زوجه) را با قید گرم به عنوان بخشی از جهیزیه گنجانده اند. همانطور که می دانید و در تعریف جهیزیه نیز گفته شد جهیزیه اموال و وسایلی است که در زندگی مشترک استفاده می شود و لذا طلاهای زوجه متعلق به او و در تصرف اوست و مرد استفاده ای از آن ها ندارد و عرفا جزء جهیزیه محسوب نمی گردد. در مواردی دیده شده است که زن به استناد لیست سیاهه جهیزیه که مرد امضاء کرده است و در آن طلا ذکر شده است دادخواست استردادطلاها را را تقدیم دادگاه کرده است. باید توجه داشت که در فرض هم زوجه طلاها را با خود به منزل شوهر آورده باشد در تصرف خود او بوده است زیرا در مجالس، مهمانی های روزمره استفاده می کرده است مگر این که مدعی باشد در طول زندگی زوج آن ها را برداشته است که از مقوله استرداد جهیزیه خارج است و به فراخور حال زن می تواند با اثبات آن شکایت کیفری یا حقوقی کند.

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

 

مشاوره

وکالت

تنظیم قراردادهای خرید و فروش

نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

 

09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۰۰ ، ۲۳:۲۳
حسن جمور

استرداد دادخواست...

استرداد داخواست در دادگاه به چه معنی است وآثار آن چیست ؟

استرداد دادخواست یک درخواست است که خواهان، یعنی شخصی که دادخواست را تقدیم دادگاه کرده و به هر دلیل از ادامه کار خود منصرف شده ودیگر نمی خواهد در دادگاه بررسی شود

استرداد دادخواست یک درخواست است که خواهان، یعنی شخصی که دادخواست را تقدیم دادگاه کرده و به هر دلیل از ادامه کار خود منصرف شده ودیگر نمی خواهد در دادگاه بررسی شود از دادگاه می خواهد که از ادامه رسیدگی به پرونده خودداری کند. این درخواست زمانی مطرح می‌شود که خواهان در عین حال که می‌خواهد پرونده مختومه شود ولی نمی خواهد این حق به‌طور کل از بین برود.

به عبارت بهتر می خواهد در عین حال بتواند دوباره آن را مطرح کند. انگیزه این عمل ممکن است قول و یا وعده ای باشد که طرف دادخواست به او داده یا کسر مدارک خودش باشد ویا به هردلیل دیگری که خواهان می تواند خواسته اش را پس بگیرد. این درخواست ممکن است در زمان های مختلف (در طول دادرسی) به دادگاه داده شود. اگر شخص خواهان پیش از صدور رای نسبت به استرداد خواسته خود اقدام کند مطابق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید خواهان می تواند دعوی یادادخواست خود را به سه ترتیب به دادگاه ارائه کند( الف ) در اولین جلسه دادرسی که دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند (ب) تا زمان اتمام دادرسی که دادگاه قرار رد دعوی صادر می کند( ج)پس از ختم مذاکرات که در این‌صورت قرار سقوط دعوی صادر می نماید تفاوت این قرار ها در این است که اگر مطابق بند الف باشد دادخواست رد می شود اما خواهان می‌تواند پس از رفع موانع دوباره طرح دادخواست نماید وبه‌عبارتی اعتبار امر مختومه ندارد .

اما قرار موضوع بند ( ب) یعنی قرار رد دعوی دارای همان آثار بند (الف) است با این تفاوت که قرار ابطال قابل فرجام خواهی است ولی قرار رد دعوی قابل فرجام خواهی نیست اما قرار مندرج در بند( ج) آثار آن متفاوت است ونمی توان دوباره آن‌را مطرح کرد چون هم قاطع دعوی بوده و با صدور این قرار َ منشأ حق از بین می رود .

نکته : چرا قانونگذار در برخی موارد از کلمه دادخواست ودر برخی موارد از کلمه دعوی ، استفاده کرده است ؟

فرض براین است که وقتی دادخواست مطرح می شود تازمانی که جلسه رسیدگی تشکیل نشود طرفین رودرروی هم قرار نگرفته اند تا دعوای تلقی شود بنابراین تا پیش از این عنوان دادخواست دارد و پس از آن دعوا تلقی می شود از این رو آثار آن نیز متفاوت است .

نکته : استرداد دادخواست یا دعوی درمرحله تجدیدنظر چگونه است ؟ در مرحله تجدیدنظرهم ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقررات بدوی را جاری می داند؛ یعنی می‌شود دعوی را مسترد کرد اما در مرحله تجدیدنظر فرض بر این است که مذاکرات خاتمه یافته وجلسه رسیدگی هم همین‌طور، بنابراین دو مورد اول از ماده ۱۰۷ یعنی بندهای ( الف وب) اینجا معنی پیدا نمی کند وفقط در مورد بند ج می توان دادخواست تجدیدنظر را مسترد کرد که بعد از صدور قرار دیگر نمی توان آن خواسته را مطرح کرد.

نکته : برخی بر این باورند که وقتی دادخواست بدوی را داده ومحکوم شده اند بعد از تجدیدنظرخواهی و در مرحله تجدیدنظر می‌توانند دادخواست خود را مسترد کرده و از امتیاز از بین رفتن دعوی استفاده کنند. توجه به این مطلب لازم است که چون رای بدو ی علیه تجدیدنظرخواه صادر شده با استرداد دادخواست تجدیدنظر ،رای بدوی ابقا می شود.

بنابراین با ابقای رای بدوی محکومیت تجدیدنظرخواه استوار خواهد شد . بنابراین دقت زیادی در این زمینه لازم است .

بنابراین در استرداد دادخواست توجه به این مطلب ضروری است که در چه زمانی استرداد صورت می یابد ودانستن آثار آن به ما کمک می‌کند تا علیه خود اقدام اشتباهی انجام ندهیم. یا اینکه اگر با طرف دعوی به مصالحه موقتی رسیدیم دادخواست را به‌گونه ای مسترد کنیم که امکان طرح مجدد داشته باشد والا اگر پس از استرداد ، دادگاه ، حق استماع یعنی شنیدن دعوی را نداشته باشد حق شما برای همیشه از بین رفته است.

لازم است بدانیم در صورت رعایت موارد فوق و حصول شرایط طرح مجدد دادخواست ، تمامی حقوقی که در گذشته ایجاد شده و برای خواهان متصور بوده دوباره احیا می شود. از این رو در صورت تمایل خواهان می‌توان بدون نیاز به هیچ پیش زمینه ای با همان دلایل دوباره دادخواست را مطرح کند .نکته : در استرداد داد خواست به شرح بالا منظور این نیست که دادگاه براساس درخواست شما مدارک پرونده و یا دادخواست را به شما پس بدهدبلکه منظور توقف قاضی در رسیدگی است چون گاهیَ به دلیل اینکه شخص منصرف شده و نمی خواهد حتی طرف مقابل از مفاد دادخواست مطلع شود به محکمه مراجعه و تقاضای اخذ و استرداد اوراق پرونده را می‌کند در حالی که دادگاه نمی تواند پرونده را به این شکل از آمار کسر کند .

نکته :در پرونده هایی که خواسته در خواست‌کننده درخواست تلقی می‌شود، مثل درخواست دستور تخلیه فوری از ملک مسکونی یا دستور فروش املاک مشاعی به‌نظر می رسد استفاده از درخواست استرداد داخواست، وجهه قانونی نداشته باشد بنابراین باید بدانیم که در این‌گونه موارد نباید از این عنوان قانونی استفاده‌کرد.

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 

 

مشاوره

وکالت

تنظیم قراردادهای خرید و فروش

نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

پیگیری پرونده های حقوقی شما

و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۰۰ ، ۲۳:۱۶
حسن جمور

دادستان کیست ...

دادستان در واقع نماینده جامعه در دادگاه به شمار می‌رود و از وظایف او می‌توان به صدور ادعانامه علیه متهمین و همچنین نظارت بر اجرای مجازات‌ها اشاره کرد. به طور کلی می‌توان گفت دادستان پیگیری کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق مردم یک جامعه است.

همچنین از وظایف مهم دادستان می‌توان به تامین امنیت و پاسداری از آن در جامعه اشاره کرد. در زمان‌های قدیم به دادستان، مدعی‌العموم، صاحب منصب پارکه یا وکیل جماعت نیز گفته می‌شد.

 

مراتب دادستان‌ها

 

دادستان‌ها از نظر مراتب به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1.دادستان کل
2.دادستان شهرستان مرکز استان
3.دادستان شهرستان


هریک از دادستان‌ها وظیفه نظارت بر اعمال دادستان‌های زیرمجموعه خود را دارند. بدین صورت که دادستان شهرستان مرکز استان بر اعمال دادستان استان و همچنین دادستان کل بر اعمال و وظایف دادستان شهرستان مرکز استان نظارت می‌کنند.

دادستان کل علاوه بر این، باید بر اعمال دادسرای عمومی، دادسرای انقلاب و دادسرای نظامی نیز نظارت کند.

 

 روش‌های اطلاع از ارتکاب جرم دادستان

 

معمولا راه‌های مختلفی برای باخبر شدن دادستان از ارتکاب جرم وجود دارد.

از جمله این‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مراجعه فرد شاکی به دادسرا و شکایت کردن
کشف جرم توسط ضابطان دادگستری در حین گشت زنی یا انجام ماموریت
اطلاع یافتن یک شهروند از وقوع جرم و خبر دادن به دادسرا
وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس
اقرار کردن متهم به جرم خود
از طریق گزارش های مردمی و مجلس شورای اسلامی و گزارش‌های مراجع نطارتی (مثل سازمان بازرسی کل کشور)

 

 وظایف دادستان چیست؟

 

از مهم‌ترین کتاب‌های قوانین که در آن وظایف اصلی دادستان درج شده است، می‌توان به قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

بر این اساس، وظایف دادستان را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱- وظایف قضایی: از اولین وظیفه قضایی دادستان می‌توان به ریاست بر دادسرا اشاره کرد. تمامی امور در دادسرا زیر نظر دادستان انجام می‌شود.

وظایف قضایی دادستان خود به چند دسته تقسیم می‌شود:

1.رسیدگی به جرایم با جنبه عمومی: جرایمی مثل رابطه نامشروع یا بی حجابی که برای رسیدگی به آن‌ها نیاز به حضور شاکی خصوصی نیست، نیاز به رسیدگی دادستان دارند.


2.رسیدگی به جرایم قابل گذشت: این نوع جرایم تنها با شکایت شاکی خصوصی اجازه مطرح شدن در دادگاه را دارند. وظیفه دادستان در مورد این جرایم این است که پس از شکایت شاکی، به موضوع مورد نظر رسیدگی کند.


3.صدور کیفرخواست: یکی از مهم‌ترین وظایف یک دادستان، صدور کیفرخواست است که پس از تعقیب جرم و تفهیم اتهام و مشخص شدن مجرم، دادستان باید نسبت به صدور کیفرخواست اقدام کند. پس از آن کیفرخواست را به دادگاه ارسال می‌کند تا رسیدگی دادگاه به جرم مستند باشد.


4.تعیین وضعیت اشیای مورد استفاده در زمان وقوع جرم


5.حضور در دادگاه برای محاکمه مجرم: بدون حضور دادستان در جلسه محاکمه، رسمیت جلسه تایید نمی‌شود. در صورت عدم حضور دادستان، معاون او یا یکی از دادیاران می‌توانند به نمایندگی از او در دادگاه حضور داشته باشند.


6.اجرای احکام کیفری: پس از صدور حکمی در دادگاه، آن حکم به منظور اجرا به دادسرا بازمی‌گردد. وظیفه اجرای این احکام کیفری، بر عهده دادستان است.

 

۲- وظایف اداری دادستان

از وظایف اداری دادستان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نظارت بر اعمال ضابطان: دادستان به عنوان رئیس دادسرا باید در نحوه فعالیت افراد و کارکنان مجموعه خود نظارت کند. تمامی ضابطان مشغول در دادسرا، آموزش‌های لازم را توسط دادستان دریافت می‌کنند. نظارت بر اعمل معاون، دادیار و بازپرس دادسرا اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظیفه اداری دادستان به شمار می‌آید.


امور حسبی: حفظ حقوق افراد صغیر، مجنون و غایب مفقودالاثر از وظایف اداری دادستان است. واحدی با عنوان امور سرپرستی محجوران در دادسرا‌ها وجود دارد که این واحد تحت نظارت دادستان اداره می‌شود.


از وظایف دیگر دادستان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اظهارنظر درمورد قرار‌های نهایی بازپرس

حضور یافتن در دادگاه جزایی اعم از بدوی و تجدیدنظر

اجرا کردن احکام جزایی

 

 نتیجه:

 

دادستان بالاترین مقام دادسرا می‌باشد، دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد. در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.

 

درخواست مشاوره دارید؟اینجا کلیک کنید. 


مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

مشاوره
وکالت
تنظیم قراردادهای خرید و فروش
نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
پیگیری پرونده های حقوقی شما
و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.
با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۰۰ ، ۲۳:۰۷
حسن جمور